خنثی‌سازی توطئه ناامنی در خراسان جنوبی شمخانی: پاسخ به اقدام نظامی آمریکا بی‌سابقه خواهد بود توضیح سخنگوی دولت درباره گرفتن خسارت حوادث اخیر از سلبریتی‌ها + جزئیات ضرب‌الاجل یک هفته‌ای عارف درباره خسارات جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر پزشکیان: قدرت خرید دهک‌های یک تا هفت بهبود یافته است بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات شورا کلید خورد / ۱۵ درصد داوطلبان زن هستند ولایتی: ترامپ از ترس شکست به سرعت تسلیم می‌شود تدوین برنامه اصلاح نظام اداری با ۶ محور و ۴۸ برنامه پزشکیان: آمریکا و اروپا نگران مردم ایران نیستند/ تا زمانیکه مردم با ما باشند، حل مسائل ممکن خواهد بود عارف: هدف از اصلاحات ساختاری، تثبیت نسبی ارز، رسیدن به رشد قابل قبول و مهار تورم است وزیر کشور: دشمن اعتراضات مردم را به آشوب و اقدامات تروریستی تبدیل کرد لاریجانی: ترامپ این را لو داد که اگر بحران اجتماعی در ایران ایجاد شود، ما عملیات نظامی اجرا می‌کنیم اطلاعات سپاه: بازداشت و احضار ۷۳۵ نفر از عناصر مرتبط با شبکه‌های ضدامنیتی/ شناسایی ۴۶ نفر از عوامل مرتبط با سرویس‌های بیگانه دستگیری لیدر‌های اصلی اغتشاشات در غرب و شرق تهران پزشکیان: اگر مدیران ما به شکل صحیح آموزش دیده بودند، امروز وضعیت بسیار متفاوت بود

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر