قالیباف: با آنها که دلشان برای مردم و ایران می‌تپد، همدلیم همه چیز درباره سرلشکر عزیز جعفری؛ از ازدواج پرحاشیه تا فایل صوتی جنجالی فرمانده سپاه تهران: هدف‌گیری پایگاه «العدید»، دشمنان را به آتش‌بس التماسی واداشت بهروز آذر: لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت در حال بررسی مجلس است جزئیات تازه از تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در آموزش و پرورش و دیگر ادارات معاون رئیس جمهور: بدهی بانک آینده از طریق فروش دارایی‌ها مثل ایران مال و مشهد مال پرداخت می‌شود سردار قریشی معاون هماهنگ‌کننده سپاه شد پیام لاریجانی به اهالی رسانه شهادت مامور پلیس در درگیری با اشرار مسلح در زهک زمان دقیق ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌ی شهر و روستا علت صدای انفجار‌های مهیب در زنجان دلجویی جانشین مرزبانی سیستان و بلوچستان از بانوی حادثه دیده مرز میلک؛ ابلاغ پیام عذرخواهی فرمانده مرزبانی ماجرای انتخاب شهید حاجی‌زاده به فرماندهی هوافضا و جابه‌جایی شهید سلامی از فرماندهی هوافضا به جانشینی سپاه + فیلم بودجه ۱۴۰۵ بر اساس قانون یکم دی ماه به مجلس تقدیم می‌شود احتمال دیدار قریب الوقوع رهبر کره شمالی با ترامپ

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار