اعلام ساعت کاری جدید ادارات زمستان ۱۴۰۴ + جزئیات تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تصویب سه آیین‌نامه مهم در دولت / از خدمات سلامت اتباع تا جبران خسارات حوادث طبیعی وزیر دفاع: آمریکا و ایران در تعارض ذاتی با یکدیگر قرار دارند / تنها کشوری که پاسخ دندان‌شکن به اسرائیل  داد، ایران بود سرلشکر موسوی: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند مهاجرانی: امروز کشور نه از سیمکارت سفید بلکه از کاهش سرمایه اجتماعی ضربه می‌خورد ضربه کاری اطلاعات به ضدانقلاب/ ۳ عضو دیگر شبکه ضدامنیتی "شکار مزدور" بازداشت شدند شلیک همزمان موشک‌های بالستیک و کروز سپاه در رزمایش اقتدار سخنگوی دولت: تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است خاتمی: ملت ایران ذلت‌پذیر نیست/ بسیج یک فرهنگ است حمایت دولت از راه‌آهن حومه‌ای تهران واکنش تهران به ادعاهای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی پزشکیان: هیچ طرح آبی بدون نظر دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شود / تصمیم عجولانه یعنی تخریب محیط‌زیست سرلشکر پاکپور: مادران و همسران شهدا الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده هستند آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار