رونمایی از سامانه جنگالی صیاد ۴ وزارت دفاع وزیر دفاع: بانوان ایرانی سامانه‌های پیچیده دفاعی می‌سازند وزیر ارتباطات: فیلترشکن‌ها به شدت شبکه را دچار مشکل کرده‌اند خبر مهم رئیس سازمان اداری استخدام / محدودیت آزمون جذب ۵۰۰ مدیر جوان حذف شد؟ درگیری سپاه با گروهک تروریستی در مرز لار زاهدان/ شهادت ۳ تن از رزمندگان قرارگاه قدس مشاور فرمانده کل سپاه: شهید فخری زاده توسط اراذل و اوباش داخلی ترور شد عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم وزیر ارتباطات: ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند معاون عملیات نیروی زمینی سپاه: در اوج آمادگی دفاعی هستیم / اجازه هیچگونه شرارتی را نخواهیم داد جزئیات سفر پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان یوسف پزشکیان استعفای وزیر راه و شهرسازی را تکذیب کرد وزیر ارتباطات: خسارت فیلترینگ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد وزیر کشور: افزایش معنادار مشارکت در انتخابات را هدف‌گذاری کرده‌ایم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء: مردم به شایعات جنگ توجه نکنند؛ جای هیچ نگرانی نیست

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار