پزشکیان دوشنبه به ارمنستان سفر می‌کند خطیب: ۷ میلیون گزارش مردمی در جنگ ۱۲ روزه داشتیم وزیر دفاع: برای هرگونه ماجراجویی جدید دشمن آمادگی کامل داریم/تحرکات آنان به‌دقت زیر نظر است عارف: آب طالقان طی هفته‌های آینده به تهران می‌رسد تهران چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل است؟ دختر شهید سرلشکر باقری: شدت انفجار در حادثه اخیر به حدی بود که گاو صندوق منزل به حیاط همسایه پرتاب شد/ هیچ چیزی از خانه باقی نماند استاندار ایلام: تردد از مرز مهران به ۲ میلیون نفر رسید وزیر کشور: دولت مصمم است اختیارات لازم را به استانداران تفویض کند پزشکیان: کریدور زنگزور آن چیزی نیست که در خبر‌ها بزرگنمایی شده؛ خواسته‌های ایران رعایت شده است مهاجرانی: حذف ۴ صفر از پول ملی به تصویب دولت رسید/پول اصلی، واحد بزرگتر «تومان» و واحد خُردتر «ِقران» خواهد بود تمدید حکم «علی احمدی» توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باقری کنی: ایران در جنگ ۱۲ روزه به بازدارندگی فعال دست یافت/ جمهوری اسلامی براحتی از موضوع زنگه‌زور نمی‌گذرد پیام امیر سرلشکر حاتمی به علی لاریجانی ابلاغ آخرین تقسیمات کشوری به استانداران

بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به مجلس

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 23
کد خبر: ۱۱۸۹۹۱

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

 

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

 

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار