محدودیت های سهگانه دولت در بحث افزایش حقوقها
به گزارش راهبرد معاصر؛ جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با راهبرد معاصر به موضوع مطالبه کارکنان وکارگران در خصوص تعیین حقوق و دستمزد پرداخت و در این باره گفت: براساس آنچه اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق و دستمزدها برای کارکنان دولت و مستمری بگیران به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته اند، رقم 5 میلیون و 600 هزار تومان تا کنون برای سال 1401پیشنهاد شده است. رقمی که هر چند نسبت به رقم های سال های گذشته بیشتر است اما کارمندان دولت، مستمری بگیران و کارگران درخواست افزایش آن تا میزان عبور از خط فقر را دارند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به دلیل فراهم نبودن زیر ساختهای مشخص شدن خط فقر واقعی و اینکه میزان خط فقر در کلانشهرها با شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است، دولت در حال حاضر به صورت مجزا، استانی و منطقهای نمی تواند رقم مشخصی بر مبنای میزان خط فقر برای تعیین حقوق و دستمزد در نظر بگیرد.
جعفر قادری استاد اقتصاد با تایید بر اینکه افزایش تورم فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده است، گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که به دلایل مختلفی از جمله سیاست گذاری های غلط دولت گذشته و تشدید تحریم ها، نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت و افزایش قیمت کالاها بخصوص در خوراکی ها و سبد معیشتی، فشار بسیار زیادی به مردم بخصوص دهک های پایین درآمدی وارد کرده است. قطعا دولت منکر فشارهای تورمی که به مردم وارد شده، نیست، ضمن اینکه دولت نگران فشارهای اقتصادی و معیشتی است که بر مردم وارد می شود، اما دست دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزدها آنگونه که مردم گمان می کنند، باز نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: در این موضوع شکی وجود ندارد که دولت مایل به افزایش حقوق و دستمزدها و رساندن آن به خط فقر یا نرخ تورم و یا حتی بالاتر از این ارقام برای بهبود معیشت مردم است. مساله مهم در نظر گرفتن محدودیت های دولت است.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با سه معضل بزرگ تحریم، خشکسالی و کرونا رو به روست. معضلاتی که فشارهای مالی زیادی بر دولت تحمیل کرده است. زمانی می توان انتظار داشت دولت حقوق و دستمزدها را افزایش دهد که دولت توانایی مالی برای این منظور را داشته باشد. قطعا مسئولین نیز به دلیل اینکه خود حقوق بگیر هستند ازموضوع افزایش حقوق و دستمزد منتفع می شوند، بنابراین هیچ مسئولی از اینکه حقوق کارکنان دولت اضافه شود، ناراحت نمی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: مقاومت مسئولین در برابر افزایش حقوق و دستمزد ناشی از محدودیت منابع مالی دولت است. در صورتی که از طریق درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای پیش بینی شده، هزینه های جاری دولت تامین نشود و حقوق و دستمزدها بیش از میزان در نظر گرفته شده، افزایش بیابد قطعا دولت چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.
این استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: استقراض از بانک مرکزی منتج به افزایش حجم نقدینگی می شود. به این معنا که با افزایش نقدینگی؛ مساله بهبود معیشت مردم که مورد نظر دولت و مطالبه کارگران وکارمندان است در جهت عکس قرار می گیرد و تورم های بیشتری که حادث می شود، مانع بهبود وضعیت معیشتی مردم می شود.
جعفر قادری در پایان گفت و گو خاطر نشان شد: در صورتی که دولت منابع مالی داشته باشد و دسترسی به منابع مالی برای دولت بیشتر شود، قطعا دولت آقای رئیسی ناظر بر وعده های داده شده به مردم، حمایت های بیشتری از آنها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.