درج قیمت تولید روی کالا متوقف می‌شود؟
درج قیمت تولید روی کالا جدیدترین ابتکار دولت برای تنظیم بازارهای مختلف است. به‌رغم انتقادات مطرح‌شده نسبت به اجرای این طرح، امروز رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قطعیت در اجرای آن تاکید کرد. این اتمام حجت ۱۲ تشکل صنعتی را بر آن داشت تا در نامه به رئیس جمهوری خواهان توقف این طرح شوند.
به گزارش راهبرد معاصر از ابتدای معرفی رضا فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صنعتِ دولت سیزدهم، نگرانی‌ها نسبت به حذف قیمت مصرف‌کننده قوت گرفت. زیرا او پیش از رسیدن به منصب وزارت به‌عنوان ایده‌پرداز درج قیمت تولید روی کالا شناخته می‌شد.
فاطمی‌امین برای اجرای ایده خود به زمان زیادی احتیاج نداشت و در ماه‌های ابتدایی وزارت خود دستور درج قیمت تولیدکننده روی کالا را صادر کرد. اقدامی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. اما حالا با جدی‌ترشدن اختلافات فاز جدیدی از آن را مشاهده می‌کنیم.
چنانکه امروز رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در جلسه تنظیم بازار استان البرز بر حدیت وزارت صنعت در اجرای این طرح دستوری تاکید کرد.
بنا به اعلام عباس تابش تاکنون ۳۳۰۰ قلم کالا در طرح درج قیمت تولیدکننده شناسایی شده‌اند و ۱۷۰۰ قلم کالا هم با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسند. او همچنین اعتقاد دارد که این طرح به واقعی‌شدن قیمت کالاها کمک می‌کند.
تابش همچنین در رابطه با تاثیر این اقدام بر قیمت‌ها گفت: در بررسی اولیه قیمت ۱۸۰۰ قلم، شاهد کاهش سه تا ۶۵ درصدی قیمت کالا در سطح عرضه بوده‌ایم.
پیش از این نیز وزیر صمت مدعی شد با درج قیمت تولیدکننده، ارزانی ۱۵۰۰ کالا محقق شد. اما حالا معاون او ۳۰۰ کالای دیگر را هم مشمول ارزانی‌های مد نظر دولت می‌داند.
مکاتبه تشکل‌ها با رئیس جمهوری
پس از سماجت وزارت صنعت بر درج قیمت تولید روی کالا، اصناف موضوع را به نهادهای بالاتر کشاندند. چنانکه ۱۲ تشکل صنعتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار توقف موقت طرح شفاف‌سازی نظام توزیع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی محصولات شدند.
البته امضاکنندگان این نامه نیز معتقدند که اگر این طرح اصولی، حساب‌شده و با ایجاد بسترهای لازم و در زمان مناسب اجرا شود، محاسن متعددی خواهد داشت. اما ۱۵ عیب هم برای آن برشمرده‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به افزایش بیکاری، رشد قاچاق، کاهش تولید و درنهایت افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.
پیشنهاد این ۱۲ تشکل حذف موقت طرح مذکور است. آن‌ها خواسته‌اند تا کارگروه تخصصی تشکیل شود و با تعیین ضریب افزایش قیمت در هر حلقه تولید کالا به دست مصرف‌کننده برسد.
طرحی به زیان مصرف‌کنندگان
اما انتقادات نسبت به اجرای این طرح مختص تشکل‌ها و تولیدکننده‌ها نیست. مصرف‌کنندگان نیز گلایه‌های مختلفی، به‌ویژه از افزایش قیمت‌ها مطرح می‌کنند.
گرچه شهروندان خواهان انتشار فهرستی از کالاهای مشمول ارزانی مورد ادعا شده‌اند، اما وزارت صمت اعتنایی به این موضوع ندارد. بررسی‌های صورت‌گرفته نیز از افزایش نرخ کالاهای مختلف طی مدت اخیر حکایت دارد. شاید انتشار آمار تورم بخش‌های مختلف اقتصاد ادعاهای مسئولان وزارت صنعت را قابل محاسبه کند. گویا آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه اعداد بزرگ‌تری مطرح کنند برای مردم و زنجیره تولید قابل باورتر می‌شود.
این در حالی است که با درج قیمت تولیدکننده، بسیاری از فروشندگان، با این توجیه که اعداد درج‌شده مربوط به خرید خودشان است، سود مدنظر خود را روی کالا می‌کشند. البه برخی فروشندگان در زمان درج قیمت مصرف‌کننده هم اعتنای چندانی به آن نداشتند.
این روند طی هفته‌های اخیر جدیدترین بهانه خریداران و فروشندگان برای افزایش تنش و اختلاف است.