به گزارش راهبرد معاصر ، جو استورک پژوهشگر بنیاد کارنگی به برخی مظاهر سرکوب مخالفان سیاسی در امارات اشاره کرد و گفت: این وضعیت مغایر با تلاش‌های امارات است که می خواهد خودش را اهل تسامح معرفی کند.
وی در گزارش خود افزود: این خود امارات و شخص خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم آن بود که اعلام کرد که سال 2019 میلادی سال "تحکیم امارات به عنوان مرکز جهانی تسامح است." محمد بن راشد آل مکتوم نیز در جریان سفر اوایل فوریه گذشته پاپ فرانسیس برای پیوند ادیان به امارات گفته بود که امارات اجازه "تعصب ایدئولوژیک و فرهنگی و دینی" را نخواهد داد.
استورک گفت: اما این اعلام امارات شامل پذیرش مخالفان مسالمت جو نمی شود.
وی افزود: واشنگتن همچنان در قبال سرکوب رواج یافته در امارات سکوت پیشه کرده است. این سکوت حتی مدتها قبل از آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قدرت نیز وجود داشته است.
استورک گفت: کار بیهوده‌ای است که بدنبال یافتن حتی یک انتقاد علنی واشنگتن یا وزارت خارج آمریکا در طول 10 سال گذشته از پرونده حقوق بشری امارات باشیم.
وی تصریح کرد: ما در کنگره آمریکا بویژه بعد از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی انتقاداتی درخصوص مشارکت امارات در جنگ تحت فرماندهی عربستان به یمن را شاهد هستیم اما هیچ انتقادی از سرکوب داخلی در امارات نمی شنویم.
این پژوهشگر گفت: بخش مربوط به امارات در گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در سال 2018 میلادی به هیچ وجه یادی از احمد منصور یا حتی اشاره تلویحی به پرونده او نمی کند.
وی تصریح کرد: روز چهارشنبه 29 ماه مه جاری، اولین سالگرد حکم صادره از بخش امنیت کشور دادگاه استیناف فدرال در امارات علیه احمد منصور است. براساس این حکم، منصور به 10 سال زندان و پرداخت 270 هزار دلار غرامت محکوم شد.
منصور مهندس برق و شاعری است که به همراه پنج فعال دیگر به اتهام اهانت به حکام امارات در سال 2011 میلادی محکوم شد اما در همان سال از عفو برخوردار شد.
مسئولان امارات منصور را بار دیگر در ماه مارس سال 2017 میلادی در خانه اش در امارت عجمان به اتهام انتشار اخبار نادرست و شایعه و ترویج افکاری برای فتنه انگیزی و طائفه گری و استفاده از شبکه های اجتماعی برای "ضرر رساندن به وحدت ملی و صلح و امنیت اجتماعی و زیان به وجهه کشور" بازداشت کردند.
در ماه مه سال 2018 میلادی، منصور به 10 سال زندان و پرداخت 270 هزار دلار محکوم شد.