ریشه حقوق نجومی در شرکت‌های دولتی و بانکها

به گزارش راهبرد معاصر موسی بزرگ اصل در نشستی که در سازمان حسابرسی برگزار  شد، اظهارداشت: پیش از انقلاب هیچ‌موسسه حسابرسی غیر ایرانی در کشور وجود نداشت و شرکتهای آمریکایی و انگلیسی بودند، گفت: بعد از تشکیل جامعه حسابرسان نود درصد کار توسط بخش خصوصی و بحث حسابرسی شرکتهای بزرگ و ۳۳۰شرکت دولتی حاضر در پیوست سوم قانون بودجه توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

وی افزود: چهار نوع گزارش به شرکتهای متقاضی ارایه می‌شود. اگر صورتهای مالی طبق استانداردها نباشد صورتهای مالی مقبول واقع نمی‌شود.در حالی که در سال ۱۳۶۸ تنها یک درصد گزارشها مقبول بوده، اما امسال به حدود 50 درصد گزارشها رسیده است.

به گفته رئیس سازمان حسابرسی،  تشخیص مالیات بدون حسابرسی به شدت مشکل بوده و متاسفانه در بخش بزرگی در اقتصاد کشور حسابرسی صورتهای مالی انجام نمی‌شود. بر همین اساس باید این حوزه تقویت شود. این سازمان مرجع تدوین استانداردها در کشور بوده و حسابرسی ۶۸۰شرکت و تعدادی از شرکتهای خصولتی از جمله ایران خودرو و تعدادی از بانکها توسط این سازمان انجام می شود.

بزرگ اصل گفت: بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ اهمیت این سازمان بیشتر شده است، عملا دو‌ وظیفه در شرکتها انجام می‌شود.‌علاوه بر حسابرسی، نظارت بر اجرای مقررات و قوانین نیز لحاظ شده است. در سال گذشته، ۶۵۰۰  مورد از قوانین و مقررات در۶۷۰  شرکت تحت حسابرسی  رعایت نشده، این گزارشها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اعضای مجمع ارسال می‌شود. برخی نیز که خلاف قوانین باشد به مرجع قضایی ارجاع شده است.

وی با اشاره به انضباط مالی و اهمیت استانداردها تصریح کرد: رعایت دقیق این موارد بسیار مهم است تجدید ارزیابی شرکت‌ها برای اقتصاد سلامت داشته است یکی از آسیب‌های اساسی آن در سالهای ۹۸ و ۹۹ متوجه برگزار شد، به دلیل تجدید ارزیابی دارایی شرکتها از بی اطلاعی مردم استفاده کردند و برخی نیز اطلاعات پنهانی داشتند و به همین دلیل قیمت شرکتها چند برابر شد و مردم ضرر کرده این در حالی که تجدید ارزیابی را هیچ اثری روی ارزش گذاری ندارد، آنچه مهم است سودآوری شرکت است هیچ اتفاقی اقتصادی با تجدید ارزیابی نمی افتد فقط به منظور به روز کردن دفاتر و شفافیت مالی بود، این مسئله در استاندارد حسابداری ممنوع بود اما در قوانین گنجانده شد و هیچگاه تصور نمی‌کردیم که موجی در بازار بورس ایجاد کنند و آب گل آلود استفاده کنند.

بزرگ اصل در پاسخ به سوالی مبنی بر نظارت سازمان حسابرسی بر حسابرسان خصوصی که شرکتهای بورسی را بررسی میکنند، گفت: لایحه نهاد ناظر بر حسابرسان  تهیه شده و در هیات دولت، در دست بررسی است. همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بدنبال طرحی جهت تعیین نهاد ناظر  بر حسابرسان بخش خصوصی است.

مسئولیت حسابرسی با وزارت اقتصاد بوده و سازمان حسابرسی و به عنوان‌مشاور وزارت اقتصاد بدنبال حذف بحث تضاد منافع است.

وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر رعایت حقوق و مزایای مدیران در شرکت های دولتی و خصولتی، اظهار داشت: حقوق های نامتعارف اولین مباحثی است که چک میکنیم و حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره بررسی می‌شود. سازمان حسابرسی بر اساس قانون و مقررات می‌سنجد و هرجا پرداخت بیشتر از سقف بوده باشد، در گزارش‌ها در شده است. اکنون در شرکت‌های دولتی حقوق های نجومی کمتر شده است.

به گفته بزرگ اصل، ریشه حقوق نجومی از شرکت‌های دولتی و بانکها شروع شد. در لایه‌های اول شرکتهای دولتی که حسابرسی می‌کنیم، اساساً حقوق های نامتعارف وجود ندارد و رعایت می‌شود و حتی رقم ها به گونه ای نیست که نگران کننده باشد. برای حقوق های سال ۹۹ درصد خالص دریافتی اعم از مستمر و غیرمستقیم را به طور کامل بررسی کردیم، اما برای سال ۱۴۰۰ تفسیر متعددی از تبصره ۱۲ قانون بودجه وجود دارد.