به گزارش راهبرد معاصر تقی درخشان فرمهمترین اصلاحات لایحه رتبه بندی معلمان توسط کمیسیون آموزش در بهمن ماه به قرار زیر اعلام کرده است:
1-کف ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان حذف شده و افزایش برای همه معلمان در همه رتبه ها ، مطابق درصد های جدید خواهد بود
هر گونه همسان سازی با هیات علمی دانشگاه به طور کامل حذف شده و هیچ اشاره ای به همسان سازی با هیات علمی حتی در حداقل حقوق هم نشده است.
۲_درصدهای قبلی که شامل درصدی از کل حقوق می شد ، به درصدهايي از حق شغل حق شاغل و فوق العاده شغل به شرح ذیل تغییر کرد.
برای رتبه های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد(۴۵%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد(۵۵%)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد(۶۵%)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و استاد معلم حداقل نود درصد(۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل می باشد
کف و درصدهای قبلی
کف حقوق از حداقل ۸ میلیون و ۸۰ بود و درصد ها به شکل زیر بود
آموزشیار معلم ۱۰ درصد کل حقوق
مربی معلم ۲۵ درصد کل حقوق
استادیار معلم ۳۷ درصد کل حقوق
دانشیار معلم ۴۷ درصد کل حقوق
استاد معلم ۵۲ درصد کل حقوق
۳_ به تجربه و مدرک تحصیلی توجه ویژه شده است ، در حالی که در متن قبلی مواردی مانند پژوهش و .. پر رنگ تر بود که البته ارزیابی را مشکل تر می کرد
تجربه ( سابقه تدریس ) جایگزین عملکرد رقابتی شده است
۴_ در متن جدید حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، به اموزش و پرورش برای اجراي لایحه بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای مربوطه مجوز داده شده است ، در حالی که قبلا این فرصت یک ماهه بود
۵ _ تعریف کارکنان اداری که مشمول رتبه بندي می شوند
کارکنانی که برای خدمت معلمی استخدام شده اند ، مطابق طرح طبقه بندی مشاغل معلمان
۶_در متن جدید سنوات تربیت معلم و تحصیل در دانشگاه شهید رجایی سابقه موثر برای رتبه بندی محسوب نمی شود
۷_ در متن جديد" دو بار تنزل" سبب خروج فرد از رسته آموزشي و فرهنگي ميشود.
بنابر این نسبت به متن قبلی، بیشترین ظلم به معلمان کم سابقه و رتبه های ۱ و ۲ است که کف حقوق ۸ میلیون و ۸۰ هزار را از دست دادند.
درصدهای جدید ، افزایش کمتری نسبت به درصدهای قبلی برای اکثر رتبه ها بجز رتبه های بالا اعمال میکند.
با توجه به فرصت ۳ ماهه به آموزش و پرورش برای اجرا، این امکان محتمل است که لایحه با تاخیر بیشتری اجرا شود.
در متن قبلی این فرصت یک ماهه بود .