پایان ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهور
مهلت ۲۰ روزه رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای آزادسازی سواحل به پایان رسید و و براساس آمار اعلام شده ۱۰۰ درصد سواحل شمالی و ۹۰ درصد سواحل جنوبی آزاد شده است.
کشور ما هفت استان دارد که همسایه دیوار به دیوار دریا هستند و استان‌های ساحلی محسوب می‌شوند. این هفت استان در مجموع، ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی دارند که ۸۹۰ کیلومترآن متعلق به شمال و ۴۹۱۰ کیلومترش متعلق به جنوب است.
تصرف حریم ساحل و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این محدوده در طی دهه‌های گذشته موجب شد تا مردم به تدریج از سواحل محروم شوند و انبوه ویلاها و سازه‌ها حصاری بین مردم و دریا ایجاد کند. در بین ویلاهایی که در حریم ساحل ساخته شده اند هم مالکت شخصی و هم مالکیت متعلق به برخی نهادهای دولتی دیده می‌شود.
اولین بار ۸ بهمن ماه و در سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل بر سر زبان‌ها افتاد: «دستگاه‌های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می‌کنند.»
رئیسی گفت: «ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود و جاهایی که رعایت نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای مردم شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این موضوع در شورای اداری هم مطرح شد و صرفا برای گیلان نیست و شامل مازندران هم می شود و ساحل برای همه هست. »
رئیس جمهور بلافاصله بعد از بازگشت از گیلان به دستگاه های دولتی ۲۰ روز مهلت داد تا بدون استثنا به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل اقدام کنند.
آزادسازی سواحل و پیگری های مسؤولان دولتی برای به نتیجه رسیدن این موضوع باعث شد بخش زیادی از سواحل شمالی کشور آزاد شوند. در پی دستور رئیس جمهور و اقدام نهادهای اجرایی در آزادسازری سواحل دریا، نهادهای نظامی و دفاعی کشور هم با این اقدام همراه شدند و در همین راستا روز گذشته ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که کلیه اماکن تابعه سازمان‌ها و یگان های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر نظامی و تفریحی دارند، عقب نشینی کردند.
مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح در همین باره تاکید کرد: پیرو تدبیر ریاست جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن دستور رئیس ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر عقب نشینی یگان های تابعه نیروهای مسلح از اماکن غیرعملیاتی در سواحل دریای خزر، تیم بازرسی استقرار یافته در مناطق مذکور پس از نظارت و بررسی های میدانی به عمل آمده، در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه اماکن تابعه سازمان ها و یگان های نیروهای مسلح در سواحل شمالی کشور با هماهنگی استانداری های گیلان، مازندران و گلستان تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ بر اساس ضوابط تعیین شده به میزان ۶۰ متر از اماکن غیر عملیاتی در سواحل دریای خزر که جنبه غیر نظامی و تفریحی دارند، عقب نشینی کردند.
۱۰۰ درصد از سواحل شمالی و ۹۰ درصد از سواحل جنوبی آزاد شد
طبق گفته میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، یک روز مانده به پایان مهلت قانونی رئیس جمهور تمامی سواحل گیلان که در اختیار دستگاه دولتی بود، آزادسازی کامل شدند.
حسینی پور استان مازندران می گوید: از اولین روز دستورات رئیس جمهور با تمامی دستگاه های اجرایی و نظامی انجام شد که بعد از گذشت ۲۰ روز تمامی سواحل (صد در صد) که ۱۹ کیلومتر در اختیار وزارت اطلاعات بود، آزاد شد.
حال با آزادسازی تصرفات دستگاه های دولتی در استان های شمالی، نوبت اجرای طرح های گردشگری و تسهیل در سهولت مردم از سواحل رسیده است، ضمن آنکه با توجه به نگرانی تصرف مجدد سواحل، بحث آزادسازی از طریق تصاویرماهواره ای باید رصد و پایش شود تا این امر رخ ندهد.
به گفته حسینی پور، با آزادسازی سواحل برای مرحله بعدی اجرای این کار مبنی بر زیباسازی آماده می شویم که طرح های متعددی در این راستا مطرح شده است.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز با اشاره تحقق ۱۰۰درصدی دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری دریا، اظهار کرد: با آزادسازی ۵۴هزار مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در روزهای اخیر، حریم ۶۰متری ساحل در اختیار دستگاه های دولتی هرمزگان به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.
در استان همدان طبق دستورالعمل وزارت نیرو مبنی بر رفع تصرف حرایم رودخانه‌ها، کار آزادسازی در همدان نیز آغاز شده و طبق اولویت‌بندی انجام می‌شود، در حال حاضر آزادسازی دو کیلومتر از حریم رودخانه آبشینه انجام شده، کار در رودخانه چشمه‌قصابان در حال انجام است و به زودی حریم رودخانه گنجنامه نیز آزاد خواهد شد.
همچنین یکی از مناطقی که در بحث آزادسازی مورد توجه جدی قرار گرفته است حریم رودخانه کرج در محور کرج به چالوس است. در این محدوده تعداد زیادی رستوران و ویلا در حریم آب ساخته شده بود که مانع از دسترسی عموم مردم به رودخانه بود. همچنین در این مسیر ۱۹ دستگاه حاکمیتی اقدام به ساخت و ساز کرده اند که تا به امروز ۱۰ دستگاه از جمله قوه قضاییه، محیط زیست، وزارت نیرو، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و چند دستگاه حاکمیتی دیگر نسبت به آزاد سازی حریم رودخانه اقدام کرده‌اند.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در راستای آزادسازی حریم رودخانه کرج بیان کرد: با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا برای زمانبندی در اجرای کار آزاد سازی اراضی ملی و طبیعی، کمیته تخصصی آزاد و حریم رودخانه کرج برای آزادسازی حریم رودخانه کرج تشکیل شد.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه مقرر شده است کار تخریب ساخت و سازها در حاشیه رودخانه کرج از ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و نظامی آغاز شود، گفت: دستگاه‌هایی که در حاشیه رودخانه کرج اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، شناسایی شده اند که در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضاییه تخریب شد.
با توجه به اینکه پدیده ساحل‌خواری و محروم کردن مردم از مواهب طبیعی در سال‌های گذشته به شدت رواج یافته بود قطعا اقدام دولت سیزدهم در برخورد با ساخت‌وسازهای غیر مجاز در حریم سواحل و رودخانه‌ها یکی از اقدامات ماندگار این دولت خواهد بود اما باید نظارت ها را تداوم بخشید تا در آینده و با گذر زمان باز هم پای سوء استفاده کنندگان به حاشیه سواحل و رودخانه‌ها باز نشود.