مسیر اشتباه کمیسیون تلفیق در سیاست‌گذاری نامتوازن مالیاتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ اخذ مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌های توسعه یافته به شمار می رود. دولت‌هایی که اصولا به منابع نفتی تکیه ندارند و درآمدهایی از این طریق اخذ نمی کنند، درآمد زایی آنها اصولا وابسته به درآمدهای مالیاتی است.

اساس درآمدهای مالیاتی برپایه‌های مالیاتی مشخص شده در کشورهای توسعه یافته سال‌هاست چیده شده و اصولا دولت‌ها در تنظیم مالیات و مشخص کردن ضوابط اخذ مالیات کمتر دچار مشکل می شوند. در اقتصادهای متکی به نفت مثل اقتصاد ایران عموما اخذ مالیات آنگونه که باید و شاید در دستور کار دولت‌ها نبوده، لذا جدیتی بر این امر مترتب نبوده است. اصولا مالیات در تنگنای اقتصادی مثل تحریم‌ها رو نمایی می شود.

اما آنچه در خصوص این بحث حائز اهمیت است آن که دچار شدن مجلس و دولت به پارادوکس اخذ مالیات از کدام پایه ها و از کدام طریق است که متاسفانه مجلس و دولت بدان گرفتارند و تا کنون راهکار قابل قبولی برای حل این بحران نیاندیشیده‌اند.

با آنکه دولت در لایحه بودجه 1401 نزدیک به 60 درصد رقم مالیات را برای سال آینده افزایش داده است، به طوری که این رقم انتقادات فراوانی را متوجه دولت کرد، چرا که بخش اعظمی از سهم مالیات بر اقشاری با درآمدهای شفاف مثل کارمندان وکارگران و مردمی است که در تجارت و اقتصاد سهمی ندارند، اما به نظر می رسد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بی توجه به اعتراضات کارشناسان اقتصادی به فشار بالای مالیاتی به مردم در سال آینده، خود نیز عامل دیگری بر افزایش مالیات و فشار مالیاتی بر قشر مشخص و شفاف درآمدی جامعه شده است.

با اینکه از یک سو فشار زیادی بر روی مالیات دهندگان وارد می شود، اما از سوی دیگر سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی بسیار کم و در حدود 3 درصد است. لایحه دولت برای بودجه سال 1401 نزدیک به 60 درصد بر مالیات ها افزوده، با این حال وزیر اقتصاد معتقد است مالیات های جدید از پایه های جدید مالیاتی اخذ می شود، اما این همه واقعیت نیست، چرا که با وجود طراحی پایه های مالیاتی جدید و اخذ بخشی از منابع مالیاتی از این طریق، باز هم فشار مالیاتی بر مردم قابل مشاهده است.

در حالی که امید می رفت مجلس فشار مالیاتی را از روی دوش مردم بردارد، افزایش 20 هزار میلیاردی مالیات ها بنا به خواست کمیسیون تلفیق به نوعی نشان از بی توجهی به مشکل مردم و اقتصاد ایران از سوی نمایندگان مجلس دارد. در حالی که مشکل اقتصاد ایران را باید در بی توجهی به سهم مالیات به نسبت درآمد و سهم مالیات به نسبت فعالیت‌های پنهان و نیمه پنهان اقتصادی عنوان کرد.

در حالی که دولت و مجلس مدعی اخذ ده درصد مالیات از حقوق ودستمزدها هستند اما به این مساله توجه نشده که بین حقوق 5 میلیون تومانی با حقوق 50 و 500 میلیون تومانی تفاوت در اخذ مالیات نباید 10 درصد باشد، بلکه مالیات در تفاوت رقم هایی به این اندازه متفاوت، باید به صورت پلکانی انجام شود که متاسفانه در بودجه و در مجلس بدان توجه نشده است.

با اینکه بخش وحشتناکی از اقتصاد ایران در بازرگانی و تجارت مالیات نمی پردازد؛ اما جالب این است که رادار مالیات گیرنده نیز به دنبال پیدا کردن بازرگانان و تجار برای اخذ مالیات از این گروه نیست، گویی اصراری برای یافتن این بخش و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

به نظر می رسد در یک کارمسالمت آمیز با هم به این تفاهم رسیده اند که این بخش مالیاتی ندهند و بار مالیات بر قشر حقوق بگیر جامعه تحمیل شود. به عبارت دیگر می توان گفت به نظر می رسد برخی در ساختار تنظیم مالیاتی خود ذی نفعانی هستند که در عدم اخذ مالیات از بخش بازرگانی و تجاری به نوعی سهیم هستند و توجهی به این بخش که می تواند مالیات های بزرگی برای اقتصاد ایران داشته باشد ندارند.

در صورتی که اگر کمیسیون تلفیق روی این موارد تکیه می کرد قطعا نیازی به درآمدهای نفتی نداشتیم، چرا که با افزودن پایه های جدید مالیاتی از طریق این بخش ها، قطعا عددهای مالیاتی بزرگ کسب شده می توانست پاسخگوی بخش بزرگی از درآمدهای دولت باشد که متاسفانه کمیسیون تلفیق به این موضوع مهم بی توجهی کرده است.