اله‌مراد سیف، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با راهبرد معاصر مطرح کرد؛
کم‌توجهی بودجه‌های سنواتی به برنامه‌های توسعه
اله‌مراد سیف، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دلایل تغییرات گسترده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: بودجه‌های سنواتی ناپیوسته و بدون توجه به برنامه‌های‌بالادستی و پنج ساله توسعه تدوین می شود و همین امر دست مجلس را برای اعمال تغییرات باز گذاشته است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه بودجه سال آینده بعد از 75 روز به صحن علنی مجلس رسید. در روزهای گذشته دولت و برخی از نمایندگان مجلس نسبت ه تغییرات گسترده این لایحه در کمیسیون تلفیق و افزایش سقف بودجه هشدار داده‌اند. اله‌مراد سیف، اقتصاددان معتقد است که تنها مسیر برای تدوین یک بودجه متمرکز و تخصصی، اراده دولتها برای تدوین بودجه ذیل اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای است.
اله‌مراد سیف، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام حسین در خصوص تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده گفت: یکی از مسائلی که دربودجه‌نویسی کشور همیشه محل بحث بوده است موضوع تورمی بودن بودجه است. به این معنا که اصولا دولتها تلاش کرده اند تا بودجه را با رویکرد انقباضی و ضد تورمی بنویسند اما عموما این بودجه در مجلس با افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های اجتماعی و عمرانی مواجه میشود که متناسب با آن منابع درآمدی پایدار طراحی نشده است. متاسفانه در بحث بودجه‌نویسی و تدوین بودجه دچار آسیب‌هایی هستیم که بخشی از آن مربوط به رویکرد سازمان برنامه و بودجه و بخش از آن به تغیرات بودجه در مجلس مربوط میشود.
اصولا دولتها باید بودجه سالیانه کشور را در قالب یک برنامه کوتاه مدت یک ساله تنظیم کنند تا این برنامه یک قسمت از برنامه توسعه ای پنج ساله کشور باشد. به بیان بهتر بودجه سالیانه که هر سال به مجلس برده می شود باید بخشی از برنامه توسعه ای کشور باشد در حالی که متاسفانه بودجه ها بدون برنامه تقدیم مجلس می شوند؛ این موضوع هم دستاویزی برای به هم ریختن بودجه در کمیسیون تلفیق یا در صحن مجلس می شود.
اله مراد سیف اضافه کرد: چون از ابتدای امر، بودجه براساس تداوم برنامه های توسعه ای کشور تنظیم نشده، دولت توان دفاع از خود را ندارد و مجلس هم در این بودجه دست می برد. به بیان بهتر می توان گفت آنچه بر سر بودجه در مجلس می آید ناشی از نداشتن نقشه و برنامه تنظیم شده‌ای است که اهداف توسعه‌ای کشور را بر مبنای برنامه‌های توسعه برای مدت یک سال کاری مشخص کند.
هنگامی که چنین برنامه ای ملاک عمل نباشد، مجلس نیز برای هر تغییری توجیهی می آورد. در حالی که اگر ساختار بودجه نویسی اصلاح شود و بودجه در قالب برنامه یک ساله به مجلس برود، دولت می تواند مدعی شود که مجلس نباید برنامه مصوب قبلی را به هم بریزد چرا که مثلا بودجه سال آینده، دنباله رو بودجه سال گذشته است. دست بردن مجلس در چنین بودجه ای که دنباله رو نقشه ها و برنامه های توسعه ای کشور است قطعا برنامه ها را به هم می ریزد و از مسیر اصلی منحرف می کند. در حالی که چون برنامه‌های توسعه ای برای بودجه ریزی ملاک عمل نیست، بین مجلس و دولت بیشتر روی کاهش یا افزایش ارقام بحث و گفت‌وگو در می گیرد.
سیف ادامه داد: بودجه فقط در کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی نمی شود. بلکه خود نمایندگان در صحن علنی هم پیشنهادات زیادی را مطرح و تغییرات چشمگیری را در لایحه دولت اعمال می‌کنند. تغییراتی که مجلس دربودجه دولت صورت می دهد، معمولا موجب افزایش هزینه‌های اداره دولت میشود که این موارد نه تنها کمکی به بودجه و به اقتصاد کشور نمی کند، بلکه مشکلاتی از جهت رشد نقدینگی ایجاد می کند که تورم بالاتری را به کشور و به اقتصاد تحمیل می کند.