حقوقها در سال آینده متناسب با تورم باشد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس اصرار دارد تا افزایش حقوق کارگران در سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. به گزارش راهبرد معاصر؛ ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون با معاون وزیر کار درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده خبر داد و گفت: در این جلسه مقدماتی درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بحث و تبادل نظر شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه معاون وزیر کار و همچنین نمایندگان عضو کمیسیون نقطه نظرات خود را اعلام کردند، افزود: مقرر شد تا جلسات دیگری در کمیسیون درباره این موضوع برگزار شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در کمیسیون با نمایندگان کارگری و کارفرمایان نیز جلساتی را خواهیم داشت، ادامه داد: مجلس اصرار دارد تا افزایش حقوق کارگران در سال آینده بر اساس ماده 41 قانون کار و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
اسماعیلی عنوان کرد: در جمع بندی که در جلسه روز گذشته کمیسیون داشتیم مقرر شد پس از نشست نمایندگان کارفرمایان و کارگران و دولت گزارشی از این جلسه به کمیسیون اجتماعی نیز ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم افزایش حقوق کارگران برای سال آینده مناسب با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال 1401 مجلس مصوب کرده تا حقوق های بالا 10 درصد و کف حقوق ها تا 60 درصد افزایش پیدا کند امیدواریم در زمینه افزایش حقوق کارگران شرمنده این قشر نشویم.
نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: البته در افزایش حقوق کارگران باید به کارفرمایان نیز توجه شود تا به آنها نیز در پرداخت حقوق ها فشار مضاعف وارد نشود البته پیشنهاد ما این است که با ارائه مشوق های به کارفرمایان نیز کمک شود./ تسنیم