دستاورد کارگران، افزایش حقوق بیش از تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند گامی مثبت برای حمایت از قشر کارگری است، شکافی عمیق با حقوق کارمندان دولت ایجاد کرده است. این تصمیم در شرایطی اجرایی می‌شود که تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، قدرت خرید کارمندان را با افزایش ناچیز ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوقشان، تا ۳۰ درصد کاهش داده است. تشکل‌های کارگری با تکیه بر نفوذ اجتماعی، موفق شدند مطالبات خود را تحمیل کنند، اما کارمندان به‌دلیل نبود سازوکارهای مطالبه‌گری مؤثر، در چرخه فقر، چندشغلگی و کاهش بهره‌وری گرفتار شده‌اند.  

شکاف حقوقی کنونی تنها ناهماهنگی عددی نیست، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی سرمایه انسانی و افزایش بی‌ثباتی اجتماعی است

دولت با استناد به کسری بودجه و ترس از افزایش تورم، از افزایش حقوق کارمندان اجتناب می‌کند؛ استدلالی که از سوی اقتصاددانان به‌عنوان غیرکارشناسی رد می‌شود. نظام پرداخت‌های دولتی نیز با محوریت سابقه اداری به‌جای شایستگی، ناعدالتی را افزون کرده است. این شکاف نه‌تنها عدالت توزیعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه کاهش کیفیت خدمات عمومی، فرار مغزهای اداری و افزایش فساد اداری را دامن میزند.  

شکاف حقوقی کنونی تنها ناهماهنگی عددی نیست، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی سرمایه انسانی و افزایش بی‌ثباتی اجتماعی است. دولت نمی‌تواند با اولویت‌دهی به گروه‌های پرنفوذ، از مسئولیت خود در قبال معیشت کارمندان و عدالت در آموزش عالی شانه خالی کند. اصلاحات ساختاری، نه انتخاب، که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای نجات کشور از بحران‌های پیشرو است.

اینکه می‌گویند رشد دستمزد کارگران را بالاتر از رشد تورم مصوب کرده‌اند، به خودی خود خوب است و از آن باید استقبال کرد‌؛ چرا که همین میزان از رشد دستمزد با مخالفت و مقاومت نیروهای پرقدرت سرمایه‌داری مواجه بود و قطعا بدون کارزار کارگری افزایش ۷۰ درصدی دستمزد میسر نمی‌شد.

آنچه که واقع شد، یعنی لحاظ نرخ رشد تورم در افزایش دستمزد، به نوبه خود دستاوردی هر چند نسبی و محدود بود و مهم‌تر از آن، رویکرد و تجربه گرانبهای بسیج اجتماعی در پیشبرد کارزار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد است.

این دستاورد را باید به جامعه کارگری و دیگر اقشار و نیروهایی که از خواست افزایش عادلانه دستمزد کارگران حمایت کردند، تبریک گفت و موفقیت‌های بیشتری را برای سازمان‌دهندگان دغدغه‌مند، هوشیار و دوراندیش کارزار افزایش۷۰ درصدی دستمزد آرزو کرد.

ماده ۴۱ قانون کار با صراحت اعلام می‌کند که حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که علاوه بر لحاظ نرخ رشد تورم، پاسخگوی خرج کارگر در تأمین هزینه معیشت خانوار باشد

فارغ از این دستاورد، نباید خود و دیگران را فریب دهیم. علیرغم فضای به وجود آمده در مورد افزایش حقوق و دستمزد به میزانی بالاتر از نرخ رشد تورم، حقوق و دستمزد کارگران به حد نصاب مطلوب نرسیده است. چرا؟ به یک دلیل ساده؛ حداقل دستمزد تعیین شده کمی بیشتر از ۱۰ میلیون و با احتساب مزایا، قریب ۱۵ میلیون تومان و این در حالی است که طبق پایین‌ترین تخمین‌ها، هزینه تأمین سبد معیشت خانوار بیشتر از ۲۳ میلیون تومان است.

معیار تعیین دستمزد را قانون تعیین کرده است. ماده ۴۱ قانون کار با صراحت اعلام می‌کند که حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که علاوه بر لحاظ نرخ رشد تورم، پاسخگوی خرج کارگر در تأمین هزینه معیشت خانوار باشد. یعنی، طبق معیارهای منطقی و قانونی، هر میزان که بین دریافتی کارگر با هزینه تأمین معیشتش فاصله باشد، به همان میزان حقوق و دستمزد ناتراز است. یعنی، حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ برابر ۷ میلیون تومان یا معادل ۳۰ درصد سرکوب شده است. 

بحث پیچیده نیست و این ناترازی را هر کارگری که قدرت خریدش کفاف خرج خانواده‌اش را نمی‌دهد، نه در بحث‌های کارشناسی، بلکه با پوست و استخوان خود می‌فهمد.