راهبرد معاصر برررسی می‌‌کند؛
نقض آشکار حقوق بین‌الملل در جریان اعدام مخالفان در عربستان
با توجه به قواعد و اسناد حقوقی بین‌المللی، اقدامات انجام‌گرفته در قبال مخالفین ازجمله اعدام دست جمعی اخیر، نشان می‌دهد که حکام عربستان سعودی هیچ پایبندی به مواد حقوق بشری ندارند و عملاً به‌صورت آشکار، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و مخالفین را ادامه می‌دهند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ اقدام عربستان سعودی در اعدام دسته‌جمعی و مخفیانه 81 نفر در عربستان و اعلام توسط مراجع رسمی این کشور، موجب واکنش‌هایی شدید در شبکه‌های اجتماعی مجازی گردیده است. وزارت کشور عربستان سعودی ۲۱ اسفندماه 1400 اعلام کرد که ۸۱ نفر را به جرم آنچه داشتن عقاید انحرافی و ارتباط با تروریسم خواند، اعدام کرده است. این وزارت خانه در بیانیه‌ای در این خصوص گفته است: "این افراد که مجموعاً 81 نفر هستند، به جرائم مختلف ازجمله قتل مردان، زنان و کودکان بی‌گناه محکوم شده‌اند."
انجمن مخالفان در جزیره العرب در واکنش به خبر وزارت کشور عربستان اعلام کرد که ۴۱ نفر از این افراد اعدام‌شده از جوانان جنبش مسالمت‌آمیز الحراک و از اهالی مناطق شیعه‌نشین الاحساء و القطیف بودند، ازجمله ۸۱ نفری بودند که برخلاف قوانین بین‌المللی توسط رژیم آل سعود اعدام شدند. برخی از نهادها نیز تاکنون اسامی 41 شیعه را منتشر کردند که جزو اعدام‌شدگان بوده‌اند و بی‌گناه و فقط به خاطر مخالفت سیاسی با حکومت سعودی سلب حیات گردیده‌اند. در بین اعدام‌شدگان برخی افراد در زمان دستگیری، کودکانی زیر 18 سال بوده‌اند که عکس و مشخصات آن‌ها نشر یافته است. دولت یمن هم اعلام کرد که دو نفر از اسرای جنگی یمن هم که در عربستان سعودی زندانی بودند.
در پی این اعدام گسترده و به عبارتی سر به نیست سازی دست جمعی توسط نظام حاکم بر عربستان، مسئولین جمهوری اسلامی ایران به‌شدت این اقدام را محکوم کردند. حتی به نظر می‌رسد که اقدام ایران در لغو پنجمین دور مذاکرات خود با مقامات سعودی که قرار بوده هفته آتی در عراق برگزار شود، به دلیل این اعدام دسته‌جمعی در عربستان بوده است تا بدین‌وسیله مراتب نارضایتی شدید خود را ابراز دارد. چنانچه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اقدام عربستان را غیرانسانی و در مغایرت با مبانی اولیه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و اقدامی مغایر با اصول انسانی و رویه‌های حقوقی پذیرفته‌شده بدون رعایت فرآیندهای عادلانه قضایی خواند.
از میان مجامع حقوق بشری نیز تاکنون «میشل باشله»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام عربستان تأکید کرد که از میان کسانی که گردن زده شده‌اند، 41 تن از اقلیت شیعه هستند که در تظاهرات ضد حکومتی در سال‌های 2011-2012 با مطالبه افزایش مشارکت در روند سیاسی کشور مشارکت داشتند. او افزود که بر اساس اطلاعاتی که سازمان ملل به دست آورده دست‌کم برخی از این افراد در دادگاه‌هایی فاقد استانداردهای بین‌المللی محاکمه شده‌اند. وی تأکید کرد که اجرای حکم اعدام در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه به‌موجب قوانین بین‌المللی و حقوق بشری غیرمنصفانه و در حکم جنایت جنگی است.
از نظر قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌توان گفت اقدامات انجام‌گرفته از سوی نظام عربستان سعودی علیه مخالفین به‌ویژه شیعیان، برخلاف اصول و قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها و برخلاف اصل منع تبعیض در حقوق بین‌الملل می‌باشد.
به‌طور دقیق‌تر، اقدامات تبعیض‌آمیز مسئولان عربستان سعودی مغایر با ماده 2 و 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی سال 1966 میلادی و بند اول ماده 2 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که همگی بر اصل منع تبعیض در برخورداری همگان از حقوق مندرج در این اسناد تأکید نموده‌اند، بوده است.
چنانچه صریحاً در ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر اصل منع تبعیض تأکید شده است، می‌خوانیم: «تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حمایت مساوی قانون می‌باشند. قانون باید هر نوع تبعیض را ممنوع نماید و برای تمام افراد، حمایت‌های مؤثر و برابر را علیه هر نوع تبعیض ناشی از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هر موقعیت دیگری، تضمین نماید.» همچنین طبق مدلول ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶ م.) می خوانیم: «هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد»
بنابراین می‌توان اظهار داشت که با توجه به قواعد و اسناد حقوقی بین‌المللی، اقدامات انجام‌گرفته در قبال مخالفین ازجمله اعدام دست جمعی اخیر، نشان می‌دهد که حکام عربستان سعودی هیچ پایبندی به مواد حقوق بشری ندارند و عملاً به‌صورت آشکار، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و مخالفین را ادامه می‌دهند.
طبق قواعد حقوق بشری، جان انسان‌ها مقدم بر عقاید آن‌هاست. سلب حیات به علت عقیده، منتهای تجاوز به حقوق بشر است. براین مبنا، اعدام به علت عقیده، حتی اگر مستند به قانون باشد، مجازاتی «خودسرانه» است که ناقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. سلب دسته‌جمعی حیات 81 انسان در عربستان سعودی اعم از شیعیان و سایر مذاهب، فارغ از اتهامات اعلام‌شده، اقدامی ضد انسانی و نقض فاحش حقوق بشر است چراکه حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان و بنیاد سایر حقوق بشری است و توسل به اعدام به‌عنوان شدیدترین مجازات اجتماعی بدون رعایت قواعد دادرسی منصفانه، از منظر اسناد و عرف حقوق بشر بین‌المللی محکوم است.
در این میان لازم به ذکر است که بهانه‌ی عدم پیوستن ریاض به اسناد بین‌المللی حقوق بشری و به عبارتی تمسک عربستان سعودی به عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری برای فرار از مسئولیت پاسخگویی درزمینه نقض حقوق اقلیت‌ها، مبنای حقوقی مقبولی ندارد، چراکه بسیاری از قواعد و اسناد حقوق بشر ازجمله منشور بین‌المللی حقوق بشر متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966، همسو با تعهدات عام الشمول دولت‌ها به‌موجب منشور بین‌الملل حقوق بشر، اکنون واجد ارزش حقوق بین‌الملل عرفی هستند و برای تمامی کشورها اعم از اینکه عضو آن باشند یا نباشند، لازم‌الاجرا می‌باشند. براین اساس برمبنای این قواعد، عربستان سعودی به‌عنوان یک ناقض فاحش حقوق بشر در جهان شناخته می‌شود و دارای مسئولیت بین‌المللی است، حتی اگر عضو اساسنامه‌ها و مبانی حقوق بشری مزبور نباشد.