به گزارش راهبرد معاصر؛ در ۱۵ مارس، روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" گزارش داد که عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، در حال بررسی پذیرش یوان چین به جای دلار در فروش نفت به چین است که این گامی مهم در راستای کاهش سلطه دلار در بازار جهانی نفت است و نشان دهنده تغییر رویکرد از سوی بزرگترین صادرکننده نفت خام به سمت آسیا است.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نظام اقتصاد سیاسی بینالملل وارد مرحله حساسی شده است که بارزترین نمونه اخیر آن، پذیرش یوان چین از سوی عربستان سعودی به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا در فروش نفت به پکن است. این اقدام عربستان، در صورت اجرایی شدن ضربه محکمی به پول ایالات متحده خواهد بود و حتی میتواند کشورهای دیگر که ترجیح میدهند به دلار معامله نکنند، را تشویق به آن کند.
در واقع، بازارهای جهانی نفت نیز وارد دوره جدیدی خواهند شد که در طی آن از معاملات دلاری به یوان چین روی میآورند تا پول آمریکا به تدریج درخشش خود را از دست داده و ارزش پول چین در شرایطی جنگ اقتصادی بین دو کشور افزایش یابد. البته این موضوع اقتصاد عربستان سعودی، را در برابر نوسانات شدید نرخ دلار و هزینه واردات تا حدودی محافظت میکند. صحبت در مورد قصد عربستان سعودی برای قیمت گذاری نفت خود به یوآن در عرصه سیاسی موضوع جدیدی نیست و طی شش سال گذشته، رسانهها بارها به این موضوع پرداختهاند.چین بیش از ۲۵ درصد نفتی صادراتی عربستان را خریداری میکند و اگر قیمت آن بر اساس یوان باشد موقعیت پول چین را بهبود میبخشد.
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به چین است و دادههای رسمی نشان میدهد که ریاض در سال۲۰۲۱ روزانه ۱.۷۶ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده که بیش از ۱۵ درصد از صادرات ریاض به جهان را شامل میشود. در سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی حدود یک چهارم (۲۴.۷ درصد) تجارت خارجی چین با خاورمیانه را به خود اختصاص داده که بالغ بر ۲۷۱.۷ میلیارد دلار بود که شامل ۱۴۳.۴ صادرات و ۱۲۸.۳ میلیارد دلار واردات از این کشورهاست.
بر اساس اطلاعات رسمی چین، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ به بزرگترین شریک تجاری چین تبدیل و مبادلات تجاری بین آنها به حدود ۶۷.۱ میلیارد دلار رسید که ۲۸.۱ میلیارد دلار آن صادرات چین و ۳۹ میلیارد دلار واردات از سعودی بوده است. در سال ۲۰۱۶، عربستان سعودی و چین قراردادی را امضا کردند که به موجب آن مبادلات تجاری بین دو کشور از جمله فرآوردههای نفتی به یوان چین و ریال سعودی انجام میشود، اما مذاکرات برای اجرای این توافق هنوز نهایی نشده است. این تفاهم شامل پروژههای متقابل نیز میشود، زیرا ارزش پروژههای شرکتهای چینی با عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱.۲۹ میلیارد دلار بوده است.
به باور کارشناسان اقتصادی در قرائت این اقدام سعودی-چینی، این توافق در صورت اجرایی شدن نشان دهنده ضربه محکمی به دلار آمریکا است و برآورد میشود علاوه بر فرآوردههای نفتی، تفاهمات بین دو کشور به عربستان اجازه دهد تا واردات کالاها و خدمات چینی خود را با ارز محلی خود (ریال) خریداری کند که به معنای افزایش همکاریهای تجاری بین دو کشور در آینده و کاهش گردش دلار آمریکا بین آنهاست.
این اقدام در راستای تلاشهای مستمر چین برای بینالمللی کردن پول خود و کاهش استفاده از دلار در معاملات تجاری خود است. از همین روی، اقدام چین و عربستان - هرچند اندک - به کاهش سلطه دلار در مبادلات تجاری جهانی کمک خواهد کرد، اما این تاثیر به دلیل حجم کم مبادلات تجاری بین دو کشور در مقایسه با کل تجارت بینالمللی تاثیر آنچنانی در کل سبد ارزی جهان حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت.
برخی بر این باورند که ورود عربستان به این مسیر، تلاشی تحریکآمیز از سوی این کشور برای بازگرداندن آمریکا به سمت ریاض است و برخی دیگر آن را آغازی برای ایجاد یک نظام مالی موازی با نظام مالی جهانی کنونی میدانند.
از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روابط ایالات متحده با عربستان سعودی و امارات بدتر شده است. علاوه بر این، بیتوجهی عربستان سعودی به درخواست های متعدد رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تولید نفت به منظور کاهش قیمت، این روند را تشدید کرد. این بدان معناست که اقدام عربستان میتواند تسلط دلار آمریکا بر سیستم مالی بینالمللی را کاهش دهد. از همین روی، اگر ریاض چنین تصمیمی را اتخاذ کند، ایالات متحده هیچگونه دستکاری این سیستم جهانی را تحمل نخواهد کرد یا از آن دست نخواهد کشید.
تاریخ نیز نشان میدهد که ایالات متحده به هر کشوری که گامهای مشابهی برداشته واکنش سختی را داشته است. مثلا، زمانی که واشنگتن به بهانه داشتن سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله کرد، قصد فروش نفت به یورو به جای دلار توسط صدام حسین با تصرف آمریکا به پایان رسید. همچنین ایران که در اوایل قرن ۲۱ بیشتر نفت خود را با ارزهای غیر دلاری فروخت با تحریمهای سخت آمریکا مواجه شد. تحریمها علیه تهران سال به سال افزایش یافت تا اینکه صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۲ به جای ۳.۲ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسید.
ونزوئلا نیز از جمله کشورهایی است که به دنبال تغییر ارز واسطهای خود به غیر از دلار برای صادرات نفت خود بود که بیش از ۹۰ درصد درآمد آن را تشکیل میدهد. نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که دولتش نفت و تعدادی از کالاها را به ارزهایی غیر از دلار در راستای دور زدن تحریمهای آمریکا، خواهد فروخت. به دنبال آن صادرات نفت ونزوئلا به تدریج کاهش یافت و به جای ۲.۰۳۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۱۶۳۸۷ بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ رسید.
صحبت در مورد گزینههای جایگزین برای سیستم مالی کنونی، از سوی برخیها مورد پذیرش قرار گرفت و با تحریمهای ایالات متحده علیه روسیه به دلیل تهاجم به اوکراین، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا جایگزینهایی را در نظر بگیرند که خارج از کنترل رژیم ایالات متحده باشد. رفتن به یک سیستم مالی جدید و موازی سیستم تحت سلطه واشنگتن به بسیاری از بازیگران اصلی نیاز دارد و این امر سالها طول خواهد کشید.
در حال حاضر حدود ۱۸۰ واحد پول ملی در جهان وجود دارد، اما تنها تعداد کمی از آنها جایگاهی مانند دلار، یورو، ین ژاپن، پوند استرلینگ و یوان چین دارد. بر اساس گزارش نهادهای رسمی پولی و مالی، یوان در حال حاضر ۱۰ درصد از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی را تشکیل میدهد.
براساس برخی از نظرسنجیها، ۲۰ درصد از بانکهای مرکزی قصد دارند داراییهای خود از دلار آمریکا و ۱۸ درصد نیز از یورو کاهش دهند. دادههای بانک تسویه حسابهای بینالمللی نشان میدهد که در آوریل ۲۰۱۹، میانگین تجارت روزانه یوان به حدود ۲۸۵ میلیارد دلار رسید که چین توانست در سال ۲۰۲۰ نیز با وجود پیامدهای بحران اقتصادی و مالی جهانی ناشی از "کووید-۱۹" آن را حفظ کند.
گردش مالی روزانه یوان در معاملات داخلی این غول آسیایی در طول سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم ثبت شده از دسامبر ۲۰۱۸ است.اما با توجه به گسترش روز به روز مبادلات دوجانبه یوان چین با همسایگان آسیایی، آمریکای لاتین و کشورهای اروپایی، نمیتوان گفت که یوان میتواند سلطه یوان را از بین ببرد.
به باور برخی از کارشناسان، استفاده از یوان در روابط تجاری و اقتصادی با طرفهای ثالث هنوز بسیار غیرعادی است و این نوع معاملات خارجی که به یوان انجام میشود از ۱درصد (یا حداکثر ۳ درصد) از کل معاملات خارجی چین به یوان تجاوز نمیکند. اما حدود دو سوم عرضه آن در خارج از کشور مبدأ آن در معاملات بین اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی در سایر کشورها معامله میشود و این بدان معناست که دامنه دلار خارجی معاملات از طریق مراکز یوان را نباید دست بالا گرفت. همچنین ۸۰ تا ۹۰ درصد کل ذخایر برون مرزی یوان چین در هنگ کنگ، تایوان و سنگاپور متمرکز است که حتی برخی از کارشناسان صنعتی آنها را «استانهای مالی چین» مینامند.