به گزارش راهبرد معاصر؛ سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند خصوصی‌سازی‌ها در کشور گفت: مسئله خصوصی‌سازی در کشور در واقع روند واگذاری منابع دولتی در حال واگذاری به مردم است که در این رابطه باید دو نکته مورد نظر قرار گیرد؛ اول اینکه اگر بناست منافعی حاصل شود و به عموم مردم برسد، این منابع دولتی به جای اینکه به اشخاص واگذار شود باید به جمع گسترده‌ای از مردم واگذار شود و سهام یک کارخانه باید دراختیار کل مردم آن منطقه قرار گیرد.
به گزارش فارس، وی افزود: موضوع دیگر، بحث اهلیت داشتن کسانی است که به لحاظ مدیریتی و به لحاظ حرفه‌ای آن سند را که به آنها واگذار می‌شود بشناسند و در آن زمینه توانایی امور را داشته باشند و از آنجایی که این دو مورد در بحث خصوصی‌سازی‌ها مدنظر قرار گرفته نشده و شرکت‌های دولتی از طریق رانت به کسانی واگذارشده که فاقد اهلیت هستند، موجب بروز فساد شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی در هنگام واگذاری‌ها ورود جدی را به موضوع نداشته که این فسادها اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد که ناظرین وظیفه خود را در این رابطه انجام نمی‌دهند.
قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر نظارت‌ها عمیق و برخوردها جدی باشد، فساد در واگذاری‌ها شکل نمی‌گیرد و این ضعف در نظارت‌هاست که موجب بروز فساد می‌شود.
وی در پایان گفت: عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در بحث واگذاری‌ها هم که ناگفته پیداست، وقتی یک شبکه‌ای در بحث خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود، اشکالات متعددی در آن دیده می‌شود که نشان می‌دهد که مشکل سیستمی در این زمینه وجود دارد، اما فارغ از این موضوع، نهادهای نظارتی و امنیتی هم کار خودشان را به درستی در این باره انجام نداده‌اند.