ضرورت واردات خودروی اقتصادی همزمان با کاهش تولید خودروسازان

به گزارش راهبرد معاصر، ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 در کنار کاهش محسوس تولید داخل باعث ایجاد عدم تعادل در بازار خودرو در ایران شده است و همزمان به دلیل تولید غیررقابتی خودروسازان، از کیفیت تولیدات داخلی هم کاسته شده و تورم بخشی خودرو، بالاترین رکورد را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری ثبت کرده است. نمایندگان مجلس از سال گذشته، به دنبال جبران کسری عرضه خودرو از طریق واردات هستند و البته این موضوع مخالفانی در دولت گذشته و برخی از نهادهای نظارتی و کارشناسی دارد.  

جعفر قادری، نماینده مجلس و استاد اقتصاد در خصوص ضرورت رقابتی‌شدن تولید در صنعت خودروسازی گفت: کیفیت پایین خودروی تولید داخلی به گونه ای است که دولت باید با هدف تغییر ساختار مدیریتی این شرکت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت، سهام باقی‌مانده خود را واگذار کند و در کنار آن از محدودیت‌های مربوط به واردات خودرو به مرور کاسته شود تا خودروسازان بتواند استاندارد تولیدات خود را افزایش بدهند.

از طرفی، شرکت‌های داخلی در هر دو حوزه قطعه‌سازی و مونتاژ،‌ باید با جذب تکنولوژی و تولید مشارکتی با برندهای موفق جهانی، استاندار تولید را به سطحی ارتقا بدهند که ضمن پاسخگویی به نیاز داخلی،‌ بازارها هدف منطقه‌ای و جهانی را هم در اختیار بگیرند.

وی در خصوص شایعه مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروی خارجی گفت: اعضای مجمع دولت تشخیص مصلحت نظام موافق تداوم رانت و انحصار تولید نیستند و مخالفتی با کلیات مجوز واردات خودروهای کیفی ندارند.  ایراد کار از سوی اعضای مجمع نیست، بلکه شورای نگهبان به مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام استناد کرده و مصوبه مجلس را تایید نکرده است و در صورت تدوین یک بسته سیاستی حمایتی از صنعت خودرو، این هیات هم مخالفتی نخواهد داشت.

جعفر قادری ادامه داد: با اینکه شفاف‌سازی مقوله مهمی است و تعیین ساز وکارهای واردات ضروراست، بهتر است دولت محترم هر چه زودتر این موضوع را پیگیری کند تا با اطمینان‌بخشی به اعضای هیت نظارت،  راه برای تسهیل واردات خودروی اقتصادی خارجی به کشور تسهیل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه در این باره افزود: لازم به ذکر است دولت و مجلس بر واردات خودروهای اقتصادی با کیفیت و استانداردهای روز دنیا تاکید دارند، بنابراین این اطمینان باید داده شود که کمترین تمایلی برای واردات خودروی خارجی لوکس با مصرف بالا به کشور وجود ندارد؛ چرا که توجیه ارزی و قیمتی با توجه به قدرت خرید مردم برای آزاد سازی واردات این مدل خودروها وجود ندارد.

جعفر قادری در انتها افزود: آنچه در این بین حائز اهمیت است دولت به غیر از واردات خودروی سواری که می تواند منجر به ایجاد رقابت در این صنعت شود باید بخشی از واردات خودرو را به واردات خودروهای عمومی تر برای بخش های حمل و نقل عمومی و نیازهای بین شهری اختصاص دهد چرا که نوسازی در ناوگان شهری و برون شهری مساله مهمی است که به تعویق افتاده و یک ضرورت برای کل جامعه به شمار می رود.