چرا منصور هادی ناگزیر به استعفا شد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ آیا استعفای یک دولت ناتوان، استعفا محسوب می شود؟ این سوالی است که یمنی ها در مورد استعفای اخیر و غیرمنتظره منصور هادی از ریاست جمهوری می پرسند.  منصور هادی بیش از نیمی از دوره ریاست جمهوری خود را در ریاض سپری کرد؛ جایی که وی و دولتش به تدریج به دلیل بمباران هوایی غیرنظامیان و بحران بشردوستانه مشروعیت محلی و اعتماد مردم یمن را  از دست داده بودند.

تشکیل شورای موقت ریاست جمهوری پس از منصور هادی مسبوق به سابقه است و از این پتانسیل برخوردار است که منادی نزدیکی سیاسی میان طرف های منازعه باشد. منصور هادی قبل از ارائه استعفای رسمی، احتمالا به دستور مقامات آل سعود مجبور شد تا علی محسن الاحمر معاون خود را برکنار کند که در سال ۲۰۱۶ انتصاب وی به منزله تضمین موثر برای ریاست جمهوری ضعیف هادی بود. این دقیقا نشانگر وابستگی الاحمر به حزب اصلاح یمن بود که از یک برنامه سیاسی اسلام گرا حمایت می کرد که طول عمر سیاسی هادی را تضمین می نمود. حداقل در حالی که الاحمر گزینه جایگزین بود، هادی می توانست مطمئن باشد که تحت فشار حامیان سعودی یا بین المللی خود ترور یا به زور از قدرت برکنار نخواهد شد. با خروج الاحمر از قدرت، انتقال و استعفای هادی و تاسیس شورای ریاست جمهوری به واقعیتی اجتناب ناپذیر تبدیل گردید.

استعفای هادی و تشکیل شورای ریاست جمهوری پس از آتش بس اخیر بین انصارالله در صنعا و ائتلاف سعودی صورت گرفت که شامل بازگشایی بخشی از فرودگاه صنعا و رفع محاصره ای بود که به کمبود گسترده منابع کمک کرد.

در این راستا با تلاش عمان، امکان گفتگوی مستقیم بین عربستان سعودی و نمایندگان حوثی فراهم شد. در واقع نمایندگان عمان از معدود نمایندگانی بودند که از سال ۲۰۲۱ در صنعا مورد استقبال علنی قرار گرفتند و از سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از استراتژی عمان برای ممانعت از گسترش خشونت در سراسر مرزها به عنوان میانجی گر گفتگوی خود را با حوثی ها آغاز کردند.

تصمیم عربستان سعودی برای اجبار منصور هادی به استعفا به جای مصلحت سیاسی، بیشتر به دلیل استیصال و درماندگی سیاسی بود.  در سال ۲۰۱۹، هادی و ائتلاف سعودی در شهر بندری عدن در جنوب یمن با چشم انداز سیاسی رو به زوال مواجه شدند. منصور هادی در عدن با خصومت مسلحانه هم از سوی یمنی های محلی که از تصمیمات سیاسی و اتحاد با عربستان سعودی ناراضی بودند و هم از سوی گروه های جدایی طلب جنوب که حاضر نشدند قربانی سیاست مسلط شمال شوند ، مواجه شد. شورای انتقالی جنوب (STC)، یک گروه سیاسی و نظامی مورد حمایت امارات متحده عربی، به عنوان یک رقیب جدی برای حمایت سیاسی از مردم جنوب یمن ظاهر شد. با درک این واقعیت، عربستان سعودی بر امضای توافقنامه ریاض در نوامبر 2019 نظارت کرد که توافقنامه تقسیم قدرت بین هادی و شورای انتقالی جنوب را تشکیل می داد. در حالی که توافق نامه ریاض در کاهش تنش های مسلحانه بین حامیان هادی و شورای انتقالی جنوب موفق بود؛ در تشکیل یک دولت کارامد در جنوب یمن با شکست روبرو شد.

از آنجایی که مشروعیت منصور هادی بیشتر در یک نبرد سیاسی پرتنش در عدن تضعیف شد، عربستان سعودی و امارات مجبور شدند با یک نیروی بی‌ثبات‌کننده‌تر ( ادعایی) به مبارزه بپردازند. از سال ۲۰۱۵م ایران از جنبش حوثی ها حمایت کرده است و با حملات پهبادی و موشکی حوثی ها به تاسیسات نفتی در هر دو کشور (عربستان و امارات) تنش‌ها به اوج خود رسیده است. تصاویر حمله موشکی مارس 2022 به یک انبار نفت در شهر بندری جده عربستان پیش از مسابقات جایزه بزرگ فرمول 1، اخبار صفحه اول در سراسر جهان بود و یک رویداد رسانه ای محبوب را به منبع شرمساری بزرگ برای پادشاهی عربستان تبدیل کرد.

علاوه بر اعلام آتش‌بس، تغییر چهره در دولت شناخته شده بین‌المللی یمن اقدامی ضروری برای نشان دادن مسیر بعد از هادی بود. اگر چه این شورا توسط رشاد محمد العلیمی، از نیروهای دولت هادی رهبری می شود، چهار عضو شورای هشت نفره نقطه عطفی بالقوه برای نمایندگی سیاسی یمن هستند. سلطان علی العراده، فرماندار مارب، اخیراً به خاطر رهبری خود در دفاع از شهر نفت خیز و استراتژیک مارب در برابر حمله حوثی ها، شهرت عمومی زیادی به دست آورده است. اضافه شدن عیدروس الزبیدی، رهبر شورای انتقالی جنوب و رقیب اصلی هادی برای قدرت سیاسی در جنوب یمن، عملاً دولت یمن را با شورای انتقالی جنوب ادغام می‌کند. طارق صالح، برادرزاده علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن که فرماندهی یکی از مؤثرترین نیروهای جنگی در یمن، متشکل از بقایای ارتش جمهوری‌خواه عمویش، را بر عهده دارد، هم برای شناسایی نام خانوادگی و هم به عنوان گواهی موفقیت نظامی او اضافه شده است. در نهایت، فرج سلمین البهسانی، فرماندار منطقه حضرموت شرقی یمن، اضافه شد تا اطمینان حاصل شود که تمایلات خودمختار حضرمی بیشتر کشور را متلاشی نمی کند. این بدان معناست که 50 درصد شورای ریاست جمهوری که در تبعید به دولت ملحق شده اند، نه تنها از حمایت مردمی زیادی در میان یمنی ها برخوردار هستند، بلکه مشروعیت میدانی که تحت رهبری هادی وجود نداشت را نیز به همراه دارد.

اگرچه شورای ریاست جمهوری کنونی نماینده مناطق مختلف جغرافیایی و حوزه های سیاسی است، اما رهبری مشخصی وجود ندارد. موفقیت یا شکست نهاد سیاسی پس از هادی در نهایت به توانایی شورا برای یافتن رئیس شورا وابسته است که از احترام همه جناح‌های سیاسی، از جمله جنبش حوثی‌ها برخوردار باشد.