ضرورت معرفی حامیانِ ابربدهکاران بانکی

به گزارش «راهبرد معاصر»، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند. وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. همچنین «آیت‌الله رئیسی» رئیس جمهوری نیز در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود. این اقدام دولت سیزدهم را می‌توان ابتکار عملی در راستای شفافیت نامید که علاوه بر افزایش امید و اطمینان از عزم دولت برای فساد ستیزی می‌تواند، مانعی باشد برای کسانی که به بهانه تولید و تجارت منابع ملی را با اهداف شخصی حیف‌ومیل می‌کنند. نگاه‌ها و سلایق مختلف به این موضوع از تحسین دولت تا سیاسی خواندن این کار از سوی مردم و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بیان شده است. اما آنچه در این بین مهم است کلید زدن حرکتی به سمت شفافیت و عبور از تابوهایی است که ماحصل آن رشد بدهکاران و ابربدهکاران و اختلاسگران بوده است. «راهبرد معاصر» در گفت‌وگو با «حسین راغفر» عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به این موضوع پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانیم:

حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی گفت: آنچه که درباره این موضوع حائز اهمیت است اینکه این موضوع تا چه حد جنبه سیاسی، رسیدگی، نظارت و توجه به مسائلی که مانع بروز چنین فسادهایی در نظام بانکی کشور می‌شود، دارد. اگر انتشار لیست بدهکاران بانکی جنبه سیاسی داشته باشد قطعا راهگشا نیست و نمی‌تواند معضلات نظام پر‌چالش بانکی را حل‌وفصل کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مساله مهمی که منتشر کنندگان لیست باید مشخص کنند این است که چرا لیست ابربدهکاران و مبالغی که به عنوان تسهیلات اخذ کرده و میزان بدهی های آنها مشخص نشده است؟ باید مشخص شود چه نهادهایی حامی بدهکاران بانکی بوده‌اند و مدیران بانک‌های کشور را مجبور به پرداخت تسهیلات کلان به این افراد کرده‌اند؟

 حسین راغفر در خصوص ارزهای ترجیحی نیز گفت: باید مشخص شود در دولت قبلی ارزهای 4200 تومانی که به عنوان حمایت از معیشت مردم به برخی داده شد به کجا رفته است؟ سرنوشت ارزها ودریافت کنندگانی که ارزها را در مقاصدی غیر از هدف اصلی خرج کرده‌اند چه شده است؟

 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: دولت نباید  فقط لیست بدهکاران بانکی یعنی کسانی که از بانک‌ها به صورت ریالی وام گرفتند را منتشر کند، بلکه تمام گیرندگان ارز که در هدف خود سرمایه‌گذاری نکردند باید مورد مواخذه قرار بگیرند و به قوه قضاییه کشانده شوند.

راغفر در خصوص اهمیت حسابرسی از کسانی که اموال عمومی را غارت کرده‌اند و انتشار لیست آنها به عنوان یک حرکت رو به جلو یاد کرد و در این‌باره گفت: نفس انتشار اطلاعات وام گیرندگان بزرگ و ابر بدهکاران بانکی خوب است اما همه موارد باید به صورت شفاف بیان شود، ضمن اینکه مبالغ دریافت شده و اینکه چه کسانی معرف و ضامن این افراد بوده اند نیز باید مشخص شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا افزود: با اینکه شفافیت اطلاع‌رسانی در این موضوع قابل تقدیر است اما چون اطلاعات و اسامی همه بدهکاران و راه‌هایی که دسترسی آنها را به این وام ها تسهیل کرده عنوان نشده، انتشار این لیست را می‌توان بیشتر یک نوع پاسخ به فشارهای اجتماعی و بی‌اعتمادی که در مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به وجود آمده دانست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم که اطلاعات به طور مستمر در اختیار جامعه قرار بگیرد و دستگاه قضایی به سراغ بدهکاران برود و بدون در نظر گرفتن هیچ مصلحتی با کسانی که منابع ملی را برای راه‌اندازی تولید گرفته اما خرج سفته بازی و دلالی کرده‌اند، برخورد کند. این افراد باید در ابتدا اصل منابع مالی پس بدهند و اموال را به مردم بازگردانند. مردم انتظار دارند در کنار محاکمه این افراد، مدیران بانکی نیز پاسخگوی آنچه موجب پدید آمدن این همه ابربدهکار شده باشند تا بعد از آن پای مقاماتی به میان آید که واسط و حامی بدهکاران در اخذ وام و تسهیلات کلان بوده‌اند.