عبور از بحران پیری جمعیت با اجرای الگوی 3 فرزندی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ خطر از آنچه می‌پنداریم به ما نزدیکتر است و زنگ خطر بحران جمعیتی مدتهاست به صدا در آمده است. بحرانی که سال‌هاست دل دغدغه‌مندان حوزه جمعیتی را ریش و گوش بی‌تدبیری‌های مسئولیتی را پر کرده است. سقوط شدید نرخ باروری و خطر قریب الوقوع سالمندی  در ایران آن هم سالمندی که نیروی جوانی برای همراهی دوران کهولت ندارد، عبور از پنجره جمعیتی و افتادن در تله باروری، همه و همه زنگ‌های هشداری است که مدت‌هاست به صدا درآمده ولی انگار گوش‌ها به بودنشان عادت کرده‌اند چرا که هنوز اجرای سیاست‌های جمعیتی با وجود تصویب طرح جوانی جمعیت اندر خم یک کوچه است.

آمارهای مرکز آمار ایران حکایت‌های ناگواری از سقوط شدید نرخ باروری در ایران دارد، آمارهایی که در سرشماری سال 65 و روایت 6 فرزند به ازای هر والد بود در آخرین بررسی‌ها و آمارهای مرکز آمار که مربوط به سرشماری‌های سال 98 است به 1.7 سقوط کرده است.

طی ۵ سال اخیر ۵۵۰ هزار تولد کاهش یافته و ایران رکوردار سرعت کاهش نرخ باروری شده و این مهم از مهمترین مشکلات جمعیتی کشور محسوب می‌شود، نرخی که بعد از سال 68 هر سال با کاهش روبه رو شده  است. حالا پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی هم افزوده شده و قصه تلخ کاهش شدید جمعیت ایران تا یک سوم را تا 30 سال آینده روایت می‌کند؛ قصه‌ای که در آن نیمی از جمعیت سالمند بوده و این به معنای بحران مدارس خالی از کودکان و صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها و کمبود نیروی کار خواهد بود.

هر چند بازگویی آمارهای جمعیتی مرکز آمار ایران تکرار مکررات است اما گویای واقعیت‌های بسیاری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت چنانچه به روایت مرکز آمار ایران میزان باروری کل ایران بین سال های ٩٠ تا ٩٨ افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرده است. این شاخص در نیمه نخست دهه ٩٠ با شیب ملایمی رو به افزایش گذاشته، به گونه‌ای که از 1.75 فرزند در سال ٩٠ به حدود 2.07 فرزند در سال ٩٦ رسیده است. سپس این شاخص رو به کاهش گذاشته و در سال ٩٨ به میزان 1.8 فرزند کاهش یافته است.

 براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌های ثبت شده در سال ٩٠ برابر با یک میلیون و ٣٨٢ هزار و ١١٨ تولد بوده که در سال ٩٥ به یک میلیون و ٥٢٨ هزار و ٥٣ تولد افزایش یافته است، اما تعداد ولادت در کل کشور از سال ٩٥ تا ٩٨ روند کاهشی داشته و پارسال تعداد موالید به یک میلیون و ١٩٦ هزار و ١٣٥ ولادت کاهش یافته است.

الگوی سنی باروری نشان‌دهنده کاهش میزان باروری کل در همه سنین از جمله گروه‌های سنی ٢۴-۲۰ و ۲۹-۲۵ و ۳۴-۳۰ ساله است و این تغییر بیانگر کاهش باروری به‌ویژه در بین گروه سنی جوان است که به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان باروری کشور داشته است.

از سیاست‌های استعماری تا تعلل دولت‌های گذشته

این مهم که دولت‌های گذشته تعلل‌های بسیاری در اجرای سیاست‌های جمعیتی داشته‌اند و نتوانستند چنین خطر قریب الوقوعی را که از مهمترین خطرات جامعه آتی ایران اسلامی بوده را به موقع تشخیص و راهبری کنند امری مبرهن است؛ اما اینکه این مهم از جمله سیاست‌های استعماری بوده که ابرقدرت های جهان برای تضعیف ملت ها خصوصا ملت های مسلمان از چند دهه قبل در دستور کار خود گذاشته‌اند خطر دیگری را گوشزد می‌کند و آن اینکه اگر امروز هم به فکر جبران مافات نباشیم دیگر دیر نکرده‌ایم بلکه هرگز نمی‌توانیم خود را به قطار امنیت جمعیتی و تداوم نسل‌ها برسانیم و می‌باید بی‌خیال آسیب‌های گسترده ناشی از پیری جمعیت و کاهش شدید جمعیت در کشور باشیم و بگوییم هر چه بادا باد! ولی مگر می‌شود؟ باید با هر تدبیری شده حالا که قانون جوانی جمعیت تصویب شده است وارد گود عمل به مفاد و لایحه و بندهایش شویم تا بلکه بتوانیم اندکی جبران مافات کنیم.

کارشناسان و جمعیت شناسان خبر از بسته شدن پنجره جمعیتی تا 20 سال آینده می‌دهند؛ پنجره جمعیتی تا زمانی باز است که بیش از دو سوم یا بیش از ۶۶ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ سال باشند، جمعیت سالمند نیز کمتر از ۱۵ درصد و جمعیت کودکان نیز کمتر از ۱۰ درصد باشد؛ آنها بر این باورند که ما هنوز در این پنجره جمعیتی قرار داریم اما با روند کاهش رشد جمعیت در سال ۱۴۲۵ با پنج سال کمتر یا بیشتر یعنی بین ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ پنجره جمعیتی بسته می‌شود. این امر حاکی از آن است که ما هنوز برای استفاده از پنجره جمعیتی فرصت داریم و باید هرچه سریعتر برای افزایش رشد جمعیت و استفاده از این فرصت اقدامات لازم را انجام دهیم. امری که در پس اجرای قانون جوانی جمعیت بدان دست خواهیم یافت.

مشوق های مسکن و معیشت مهمترین بند قانون جوانی جمعیت

قانون «جوانی جمعیت» با 74 ماده و 240 حکم در عرصه ازدواج، زوج‌های نابارور، فرزندآوری ،تسهیلات اقتصادی، مشوق‌های مادی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان و تسهیلات در ابعاد مختلف به حمایت از خانواده‌ها می‌پردازد.

بررسی طرح «جوانی جمعیت» حاکی از آن است که این قانون بر اساس مسئله‌ محوری خانواده 21 مانع را شناسایی و اقدام به رفع آنها می‌کند. یکی از مشکلات اساسی در حوزه فرزندآوری خصوصا در شرایط فعلی جامعه معضل معیشت و اقتصاد نابسامان و مشکلات اقتصادی در خانواده‌ها خصوصا دهک‌های پایین جامعه است.

یکی از مشوق‌های اقتصادی که در این طرح برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است در اختیار گذاردن زمین به‌ صورت فروش اقساطی و خودرو قرعه‌ کشی بدون نوبت برای تولد فرزند دوم به نام مادران است. تخفیفات، معافیت‌های مالیاتی، مرخصی‌ بعد از زایمان، هدایا، تسهیلات بانکی و ... از دیگر مشوق‌های اقتصادی گنجانده شده در این طرح است.

لزوم ورود به الگوی 3 فرزندی

کارشناسان جمعیت شناس در ایران معتقدند برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت کشور می‌بایست، وارد الگوی 3 فرزندی در ازای هر والد شویم. لذا برای رفع مشکل مسکن در خانواده‌های دارای 3 فرزند، دولت در طرح جهش مسکن اولویت ویژه‌ای برای این خانواده‌ها در نظر گرفته است و زمین به صورت فروش اقساطی و قیمت تمام‌ شده به آنها واگذار می‌کند، همچنین تسهیلات وام 150میلیون ‌تومانی برای ساخت این زمین‌ها به خانواده‌های دارای 3 فرزند تعلق خواهد گرفت.

 اما «مروتی»، کارشناس جمعیت در این‌باره معتقد است: «مشوق‌های جمعیتی در قانون جهش تولید مسکن به فراموشی سپرده شده است. تخصیص زمین رایگان به خانواده‌های دارای سه فرزند تنها در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت محقق شده است و هنوز اجرای این طرح در شهرهای بزرگ امکان پذیر نیست. وزارت راه و شهرسازی در حد صحبت اقداماتی کرده اما دولت هم عزم خود را جزم کرده است اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.»

دولت می‌کوشد تا بلکه بتواند بندهای مختلف قانون جوانی جمعیت را زودتر اجرا کند اما نباید از خاطر برد که دولت به عنوان مجری قوانین به تنهایی نمی‌تواند از عهده این مهم بر بیاید و لازم است از کارشناسان و متخصصان این حوزه در این امر یاری جست تا بلکه بتوان این خطر بزرگ را با چیدن درست پازل پشت سر گذاشت. دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم و باید خیلی حساب شده و بدون اتلاف وقت از این ابر چالش عبور کنیم و در این میان نباید از مشوق‌هایی که بر مبنای مطالعات جمعیت‌شناسی در لابلای بندهای این قانون گنجانده شده غافل شویم و نباید از حرف تا عمل فاصله‌ای بیاندازیم تا بلکه زودتر از موعد پیش‌بینی شده جبران مافات شود.