به گزارش راهبرد معاصر؛ هفته گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی یک خبر مهم را در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام کرد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی دولت و برای اولین بار صورت های مالی 313 شرکت دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت تا صاحبنظران بتوانند عملکرد این شرکتها را نقد کرده و به افزایش کارآمدی شرکت های دولتی در آینده کمک کنند.
دکتر ایمان زنگنه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با «راهبرد معاصر» با تمجید از اقدام دولت در خصوص انتشار صورتهای مالی 313 شرکت دولتی گفت: با توجه به رویکردی که آقای رئیسی در شعارهای انتخاباتی در بحث شفافیت داشتند این اقدام دولت در زمینه انتشار صورت های مالی یک عملکرد مثبت است که میتواند سرآغاز اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران باشد.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید فقط به انتشار صورتهای مالی بسنده کند افزود: این اقدام لازم است اما کافی نیست چون دولت باید یک آیین نامهای درباره کمیت و کیفیت اطلاعاتی که قرار است منتشر بشود تدوین بکند تا یک حداقلی از دادهها را در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: مقاطع انتشار آمار هم مهم است یعنی این اتفاق یک اتفاق استثنایی نباشد و تبدیل به یک رویه شود که شرکت های دولتی از آن حصاری که پرسش و پاسخی درباره عملکرد آنها وجود نداشت خارج شوند و در دسترس عموم قرار بگیرند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اکثر شرکتهای دولتی زیان ده هستند و فعالیت و فرایندی که طی میکنند منتج به سود نمیشود گفت: این موضوع مهم است که شرکتهای دولتی بتوانند در کالا و خدماتی که تولید میکنند کارآمد باشند و بهرهوری در آنها وجود داشته باشد یعنی مجموعه فعالیتهای ان منتج به اثرگذاری در اقتصاد کشور بشود. زیرا تکالیف دولتی بر عهده این شرکتهاست و بعضا قیمتگذاریهایی که بر محصولات آنها انجام میشود دستوری است و به نوعی میتوان گفت کالاهایی که عرضه میکنند مردم مستقیما از آنها بهرهمند میشوند.
زنگنه با تاکید بر نحوه مدیریت و لزوم شایسته سالاری در اداره این شرکتها گفت: لازم است که شرکتهای دولتی در هسته مدیریتشان تحولی ایجاد شود. ما می دانیم انتخاب خیلی از اعضای موسس شرکت های دولتی بیشتر بر اساس رایزنی هایی است که صورت میگیرد و ردپایی از تخصص و صلاحیت در انتخاب ها به چشم نمیخورد و این یکی از آفتهایی است که شرکت های دولتی با آن مواجهه هستند. نمونه آن را در شرکت هایی که مربوط به شستا یا وزارت رفاه هستند می بینید که در آنها مدیرانی برای شرکت های زیر مجموعه انتخاب شده است که عملکردشان منتج و منتهی به این نشده که این صندوقهای سرمایه گذاری سود مناسبی را احصا بکنند.
این اقتصاددان ادامه داد: پس اگر انتخاب مدیران این شرکت ها اصلاح بشود ما یک گام به سمت اینکه افراد صلاحیت فنی اداره ان بنگاه را دارند برداشتهایم، که این اقدام هم از طرق تدوین یک نظامنامه آیین نامهای میتواند صورت بگیرد که بر اساس آن ما در حوزه های تخصصی، هیات مدیره و مدیران عامل این شرکت ها را به نحوی انتخاب بکنیم که از حداقل های متناسب با نظام نامه آییننامه ای برخوردار باشند چون زمانی که شناختی از کسب و کار نداشته باشند در فرایند تولید، قطع به یقین مدیریت کارامدی نخواهند داشت. از سوی دیگر چون اکثر شرکتهای دولتی مبادرت به کالاهای خدماتی میکنند که با بخش عمومی سرو کار دارد این آفت خودش را می تواند نشان دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه، این شرکتها مورد حمایت دولت هستند و در نتیجه نباید زیان ده باشند گفت: زمانی که شما حمایت دولت و دستگاههای دولتی را دارید، و دسترسی به منابع تامین مالی راحت تر برای شما صورت می گیرد و حتی دولت برای پاره ای از این بنگاه ها بازار را مطابق با خواسته آن ها ایجاد میکند دیگر زیان دادن نباید محقق شود.
وی با مثبت خواندن اقدام دولت در انتشار صورتهای مالی افزود: این اتفاق در مجموع مثبت است تا ما بدانیم ساز و کار فعالیت این شرکت ها چگونه است و تا اطلاعاتی از آنها منتشر نشود امکان آنالیز و فعالیت انها میسر نیست چه بسا از دل انتشار این اطلاعات صورت مالی ما بتوانیم موانع و گلوگاههایی که منجر به این زیان انباشته شده است را واکاوی و آسیب شناسی بکنیم.
زنگنه با تاکید بر نقش مهم شرکتهای دولتی در فرایند بودجه ریزی کشور گفت: اگر شرکتهای دولتی بتوانند به سوددهی مناسب برسند میتوان گفت محدودیت منابع دولت مرتفع میشود. در واقع نیازی که الان دولت به ارز آوری از طریق صادرات دارد و یا تنگناهایی که در حال حاضر در بودجه وجود دارد و توام با آن فشاری که بر روی مودیان مالیاتی است، با مدیریت درست شرکتها میتوانند سود معقولی را احصا کنند، در نتیجه محدودیت منابع دولت کاسته میشود و بودجه با کسری کمتری بسته خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه این شرکت ها نیاز دارند علاوه بر اینکه مدیریتشان متحول شود و تجدید ساختاری هم در راستای افزایش بهره وری انجام بدهند گفت: بعضا مشاهده میشود که هزینه خدماتی که شرکت ها و بنگاه های دولتی ارائه میدهند علی رغم حمایت های گسترده ای که از انها میشود، گران تمام میشود که با تجدید ساختار این عیوب شرکت ها برطرف میشود در غیر این صورت هزینه آن بر دوش دولت و از جیب مردم باید تامین بشود.
وی در پایان گفت: بستر فعالیت سالم و کارامد در فضایی مملو از شفافیت قابل دسترسی است بنابراین این اقدام دولت یک کار نوآوری بود که ما آن را در سایر دولت ها ندیدهایم و امیدواریم که این رویه ادامه پیدا کند.