رانت و امضاهای طلایی بلای جان صنعت خودرو

به گزارش راهبرد معاصر؛ در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده 4 آن (واردات خودرو) ادامه دارد، دیروز رسما رئیس مجلس اعلام کرد کلیات طرح واردات خودرو به تصویب رسیده است. بنابر گفته عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس کلیات طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه صورت خواهد گرفت. حال برای بررسی این موضوع با ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به گفت و گو نشسته‌ایم.

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در خصوص واردات خودروهای داخلی از نظر میزان کمی و کیفی به «راهبرد معاصر» گفت: اگر قیمت پراید را در حال حاضر 200 میلیون تومان در نظر بگیریم معادل هشت هزار دلار می‌شود که با هشت هزار دلار می‌توان خودروهای با کیفیت‌تری نسبت‌ به پراید وارد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه با 5 هزار دلار می‌توان خودروی با کیفیت وارد کرد گفت: یکی از مسائل، بحث‌ استانداردهای ایمنی است که خودروها باید استانداردهای تصادف از روبرو، تصادف از جانب و تصادف از عقب را برآورده کنند. خودروی پنج هزار دلاری ایمنی لازم را ندارد. یعنی در دنیا خودروی پنج هزار دلاری که ایمن باشد، وجود ندارد. ممکن است در چین یا هند یک خودروی پنج هزاردلاری شماره‌گذاری شود ولی چون استانداردهای ملی ما بر مبنای استانداردهای اروپا هستند، آن خودرو استاندارد ملی ما را برآورده نمی‌کند. حالا بماند که خودروهای داخلی ما هم استانداردهای ملی را پاس نمی‌کنند. اما خودروهای حدود 8 هزار دلار یا 10 هزار دلار برای واردات وجود دارد که ایمنی لازم را داشته باشند.

وی افزود: به‌هرحال ما نباید جان مردم را ندید بگیریم. با توجه به جاده‌های ناایمنی که داریم، خودروهای ما باید استانداردهای اروپایی را پاس کنند. که استاندارد ‌EcER94  و ECER95 حداقل‌های تصادف از روبرو و از جانب هستند.

 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: مشکل این صنعت رانتی است که در آن وجود دارد. رانت در زنجیره تأمین سرازیر می‌شود و موجب فاسد شدن می‌شود. یعنی زنجیره تأمین در صنعت خودروی ما فساد دارد. در آن امضاهای طلایی داریم، عدم شفافیت داریم و... و قطعه‌سازی خودرو در کشور بر اساس توانمندی شکل نگرفته‌ است اما در مجموع واردات سبب شکل گرفتن فضای رقابتی در کشور می‌شود که عرضه کیفی خودرو را هم بالا می‌برد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در خصوص واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار داخلی کشور گفت: واردات حساب‌ شده و با برنامه لطمه‌ای به تولید نخواهد زد. ما باید میزان عرضه و تقاضا در بازه‌های قیمتی مختلف را استخراج کنیم. فرض کنید قیمت‌های خودرو در بازار را پنج یا شش بخش کنیم، از چهار هزار دلار تا شش هزار دلار، از هفت هزار دلار تا ده‌هزار دلار. سپس در بازار میزان عرضه و تقاضای آن‌ها را بسنجیم. فرض کنید در بازه قیمتی چهار تا هفت هزار دلار عرضه خودروی ما در سال دویست و پنجاه هزار دستگاه است و تقاضای آن پانصد هزار دستگاه است. مابقی بازه‌ها را به‌همین شکل انجام می‌دهیم. این کار را وزارت صنایع می‌تواند انجام بدهد چرا که کار وزارت‌خانه همین است، عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف بازار را اندازه‌گیری کند سپس در هر بخش قیمتی، خلأ موجود را با واردات پر کند.

خلخالی افزود: در بخش قیمت چهار هزار دلار تا هفت هزار دلار، خلأ دویست هزار دستگاهی داریم، واردات در آن بخش را تا دویست هزار دستگاه مجاز کنیم. با این کار واردات امکان‌پذیر می باشد. در طرف دیگر ما بخش خصوصی خوبی را داریم که دارد خودرو را به شکل CKD تولید می‌کند. باید از آن هم حمایت کنیم و کمک کنیم تا بتواند کسب‌وکار خود را داشته باشد و خودرو تولید کند تا عرضه داخلی افزایش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنده در ابتدا موافق این امر هستم که تولید در کشور افزایش یابد. تا عرضه داخلی تامین شود، اما تا زمانی‌که عرضه و تقاضا همخوانی ندارند می‌توان واردات حساب‌ شده داشت. مثلاً اگر هفتصد هزار، رقم واردات خودروی لوکس ما باشد، خیلی منطقی نیست اما اگر واردات حساب‌ شده باشد منطقی است.

خلخالی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی سوءمدیریت وجود دارد و رانت موجود در این صنعت باعث نارضایتی مردم شده است گفت: مشکلی که خودروسازی داخلی ما دارد این است که افرادی مدیریت آن را به دست دارند که نالایق اند. حالا چه اتفاقی می‌افتد که این افراد نالایق تصدی پست‌های مسئولیتی را برعهده دارند؟ رانت موجود در این موضوع باعث ایجاد این امر می‌شود. لذا باید رانت از بین برود.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پایان گفت: می‌توان یک پیش فرض در نظر گرفت و آن این است که دولت تصدی صنعت خودرو را به ‌عهده بگیرد و بگوید این صنعت دولتی است. ما در دنیا خودروسازی دولتی موفق داریم. که نمونه آن چین است. یک بخش از خودروی رنو دولتی است. دولت این بخش را به‌عهده بگیرد و پاسخ‌گو باشد. در آنجا متناسب با شایستگی افراد به آنها مسئولیت واگذار شود و افراد دلسوز، با دانش و متعهد را به کار بگیرد.