نمایندگان مجلس در ماجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ جاخالی ندهند!
در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ را تماماً به زمین دولت انداخته است.
به گزارش راهبرد معاصر، از 12 اردیبهشت یارانه آرد صنف و صنعت حذف شد و همین امر، بازار اقلام غذایی وابسته به آرد صنعتی به‌ویژه انواع ماکارونی و نان‌های فانتزی و حجیم را با رشد قیمت مواجه کرد، به‌طوری که در روزهای اخیر برخی محصولات این گروه غذایی رشد 3برابری را تجربه کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تداوم سیاست پرداخت ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی را با توجه به کمبود منابع ارزی در دسترس دولت از یک سو و افزایش میزان قاچاق کالا در نتیجه افزایش اختلاف قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر ناممکن دانسته و تأکید کرده بودند که این سیاست به‌دلیل هدررفت چندین میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
همین مسئله موجب شد مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، دولت را مکلف به حذف تدریجی زنجیره پرداخت ارز 4200تومانی کند، با این حال دولت روحانی که خالق ارز ترجیحی بود، نه‌تنها به‌بهانه‌های مختلف از انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر حذف تدریجی ارز 4200تومانی سر باز زد بلکه ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای کل سال 1400 را در 6 ماه پایانی عمر خود خرج کرد تا عملاً دولت سیزدهم را در ماه‌های ابتدایی با چالشی جدی در تأمین کالاهای اساسی مواجه کند.
رئیسی در جلسه علنی 19 دی ماه 1400 مجلس در بخشی از نطق خود در دفاع از بودجه 1401 کل کشور، ضمن تشریح اقدامات جبرانی برای مدیریت تأمین کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، گفت: زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم از 18 میلیارد دلاری که در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون بودجه 1400 عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران تبعات آن حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.
وی تأکید کرد: نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، بنابراین موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم‌نظر شدند.
رئیسی در ادامه با اشاره به لایحه دوفوریتی دولت برای تعیین تکلیف ارز 4200 در مجلس گفت: پس از فرمایشات رهبر انقلاب که تأکید داشتند نظر مجلس در ارتباط با تجدید نظر در سیاست پرداخت ارز ترجیحی منظور شود، ضمن ارسال لایحه دوفوریتی به مجلس، تصمیم بر این شد تا اول، پرداخت ارز ترجیحی تا پایان 1400 ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود، دوم، حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به‌ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد لذا در لایحه 1401 هر دو نکته رعایت و لایحه تقدیم مجلس شد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کرد و مقرر شد لایحه به‌صورت عادی بررسی شود به‌عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و اعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی داد و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی، بنابراین ترجمه رأی به عدم فوریت لایحه دولت این بود که «طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود.»، لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رأی به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود.
با این حال مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری به‌رغم اینکه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 در سال 99 دولت را مکلف به حذف ارز 4200 کرده بود، این‌بار مجوز حذف مشروط ارز ترجیحی را به دولت داد و حتی برای جبران آثار ناشی از حذف ارز 4200تومانی، حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 نیز اختصاص داد.
اما در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی آن‌طور که باید و شاید در میدان عمل حاضر نشده و با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ را تماماً به زمین دولت انداخته است؛ حال آنکه دولت در حقیقت مجری قانونی است که پیش از این در مجلس به تصویب وکلای ملت رسیده است و می‌تواند برای اصلاح نحوه اجرا راهکار ارائه دهد./تسنیم