8 نکته در نقد چارچوب پیشنهادی سازمان برنامه برای قطع وابستگی به نفت
درست یک روز بعد از انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان برنامه اداره کشور بدون نفت، سازمان برنامه نیز متن کامل چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را منتشر شد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت متعلق به سازمان برنامه در 44 صفحه منتشر شده و در ذیل دو چارچوب رفتاری رعایت قاعده مالی و افزایش شفافیت و پاسخگویی و چهار کلان برنامه تقویت نهادی بودجه، هزینه کارکرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار تنظیم شده است. در این برنامه چنین عنوان شده است که چارچوبی برای اصلاحات بودجه‌ای پشتیبان رشد پایدار اشتغالزا ارائه شده. با این وجود نقیصه هایی نیز در این متن وجود دارد. برای دانلود متن:
در این برنامه که حدود 35 برنامه پیشنهادی وجود دارد در محورهای مختلفی پیشنهادهای متفاوت ارائه شده است، اما کاستی ها و کمبودهایی در این سند وجود دارد که عبارتند از: ایرادات عمومی و منطقی، ایرادات توسعه ای، عدم توجه به زیرساختهای فعلی اقتصادی کشور، تمرکز بیش از حد بر فشار مالیاتی، عدم توجه به ساختارهای مشارکت مردمی، عنایت به برنامه هایی که هم اکنون در حال اجرا هستند و عدم توجه به ارقام عمده بودجه و سایر...
- یک نکته کلی
یک چارچوب رفناری عنوان شده در این سند افزایش شفافیت و پاسخگویی است، در این که شفافیت مسئله لازمی است شکی نیست ولی سوال اینجاست که ربط دقیق و منطقی این مسئله به بودجه و حکمرانی مالی بدون نفت چیست؟ چه نفت در بودجه باشد و چه نباشد این قواعد صدق میکند، اینکه بودن این چارچوب چه ارزش افزوده ای را حاصل میکند قابل درک نیست!
- عناوین تکراری
در این سند به موارد متعددی از جمله در بحث ثبات سازی اقتصادی اشاره میشود که نه تنها سالهاست اجرا میشوند بلکه در عمل با شکست روبرو شده اند، به عنوان مثال در بخش اصلاح رابطه دولت با پیمانکاران(فارغ از اینکه این بحث چه ربطی میتواند به بودجه بدون نفت داشته باشد!) تبدیل بدهی های قطعی دولت به پیمانکاران به اوراق مالی چند سال است که در حال انجام است و در عمل پیمانکار را مجبور کرده است با یک تنزیل 20 تا 45 درصدی از خیر بدهی خود بگذرد، علاوه بر این، این سازوکار باعث شده بدهی ها به صورت روزافزون مسجل تر شده و بار تسویه بدهی به جای نهاد تولیدکننده بدهی بر روی دوش کلیت دولت قرار گیرد و این تسویه بدهی را سختتر کرده.
- عدم توجه به ارقام عمده بودجه ای
یکی از بحرانهای مالیه حکمرانی دولت افزایش سه برابری در حجم بودجه جاری از سال 1392 است و این هزینه کرد نفت در بخش جاری را تشدید کرده است، در این گزارش به اصلاح ساختار بودجه جاری و تورم بالای سالیانه آن عنایت جدی نشده است.
- عاری بودن از بسترهای مشارکتی مردم در توسعه کشور
تنها جایی که میتوان رگه هایی از دعوت به مشارکت مردم در توسعه کشور را در این سند دید واگذاری دارایی های دولتی است، اما واقعیت آن است که مشارکت مردم در توسعه کشور بحثی ورای واگذاری یا خصوصی سازی دارایی های دولتی است، دولتها میتوانند در سازوکارهای اعلام نیاز، سازوکارهای قراردادی همکاری و بسترهای سیاسی لازم مردم را به مشارکت در اقتصاد فراخوانند.
- نبود سازوکار اصلاح سهم بری عوامل تولید
سند مالیه حکمرانی باید بتواند مختصات نظام اقتصادی را تغییر دهد، به صورت مشخص این یعنی این سند باید آن چنان قدرت داشته باشد که سهم بری عواملی همچون دولتو سازوکار مالی که سد راه تولید شده است را کمتر و سهم بری عوامل تولید همچون عامل کار و نظامات مشوق تولید را گسترش دهد، این سند واضحا یک فرض بنیادین غلط دارد؛ دولت را یک بنگاه اقتصادی فرض کرده و هزینه-درآمدش را تراز میکند، در صورتی که یک سند عالی حکمرانی باید بتوانند کل اقتصاد را خط دهی کند. فلذا از جهت خط مشی گذاری عمومی این سند ایرادات جدی دارد.
- عدم توجه به زیرساختهای تولید پول داغ در اقتصاد
اصلاح نظام بودجه ای دولت تنها درآمدها و هزینه های صریح خود دستگاه دولتی در اقتصاد نیست، بلکه باید شامل اصلاح مواردی نیز بشود که به صورت روزافزون برای اقتصاد هزینه درست میکنند، یکی از این مختصات هزینه زا پولهای داغ هستند که هر روز در یک بازار به کشور و از جمله مالیه دولت ضربه وارد میکنند، در این سند البته به سازوکار مالیات بر عایدی سرمایه و کم کردن برخی معافیت های مالیاتی اشاره کرده است ولی صریحا مختصات دقیق زیرساختهای پول داغ در اقتصاد ایران را مورد هدف قرار نداده است.
- اتکای بیش از حد به مالیات
یکی دیگر از بخش هزینه ای که این سند به آن دقت نکرده این است که قرار است از چه اقتصادی مالیات بگیرد؛ اقتصادی که بهترین عایدی دارایی آن ارز با عایدی خالص صفر است، به بیانی دیگر میتوان گفت اگر سیاست ها به سه سیاست مالی، پولی و درآمدی تقسیم شوند، این سند به شدت در سیاستهای پولی و درآمدی نیاز به کار بیشتر دارد.
- عاری بودن سند از نگاه های پیشران توسعه
سند مالیه حکمرانی باید نقش اساسی در خط دهندگی توسعه کشور داشته باشد، دولتها دو تکلیف اساسی دارند: فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید و فراهم کردن ابزار تولید برای عموم شهروندان و دیگری هدایت بازارها و بازارسازی برای تولیدات جدید در بازار ملی، مشخصا در هزینه کردهای بودجه و سرمایه گذاری برای آینده اقتصاد در این سند توضیح واضحی ایراد نشده است. بودجه درست که خرج میشود ولی در واقع سند سرمایگذاری برای آینده بلند مدت یک کشور است، از این جهت این سند نظام ملی نوآوری و نظامات توسعه ای موازی را لحاظ نکرده است و نقصان دارد.
جمع بندی
به صورت جمع بندی میتوان گفت این سند روایت روزمرگی کنونی مالیه حکمرانی اقتصاد ایران است، نکات جدیدی دارد ولی نقصان های جدی هم دارد، امید است بتواند در راستای شکل دهی به مختصات اقتصادی آتیه ایران قدم بردارد.