به گزارش راهبرد معاصر علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه صبح امروز هیات رئیسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با توجه به تعیین شعب اختصاصی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه به منظور رسیدگی به گزارشات و موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و در راستای ایجاد فضای تعاملی و قاطعیت در رسیدگیهای مرجع قضایی، تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود و رسیدگی سریع به پروندههای ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضایی، صبح امروز نشست مشترک هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با قضات شعب اختصاصی رسیدگی به پروندههاى کمیسیون اصل نود برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در این جلسه ضمن آشنایی قضات شعب اختصاصی مجتمع قضایی کارکنان دولت با ساختار اداری و حقوقی کمیسیون، مطالبات کمیسیون را در خصوص رسیدگی سریع به مواد ارجاعی به این مجتمع شنیدند.
وی با بیان اینکه در این جلسه ضمن تفکیک موضوعات ارجاعی به دو دسته عدم پاسخگویی به مکاتبات و امتناع از انجام وظیفه قانونی افزود: با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ که موضوع استنکاف و اطاله بیش از یک ماه را مشمول مجازات حبس ۳ ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی ۶ ماه تا یکسال دانسته، درخواست اعمال مجازاتهای مقرر برای خاطیان در صورت احراز، مورد موافقت طرفین قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در موضوع امتناع از انجام وظیفه نیز مقرر گردید با توجه به مستندات و گزارشات متقن کمیسیون و در صورت لزوم با ارائه توضیحات نماینده حقوقی کمیسیون در مرجع قضایی برای متهمین مجازات مندرج در قانون تعیین شود. همچنین مقرر شد ضمن حفظ فضای تعاملی موجود جلسات مسئولین قضایی رسیدگیکننده و اعضای کمیسیون اصل نود استمرار داشته باشد.