یه گزارش راهبرد معاصر؛ یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای قانون ثبت اموال و املاک مسئولان و مقامات گامی مثبت در جهت شفافیت و مبارزه با فساد است، گفت: قوه قضائیه باید با دقت در راستای احراز دارایی‌های مقامات و مسئولان حرکت کند. افرادی که از اجرای این قانون امتناع کنند در قانون ضمانت اجرایی لازم دیده شده و قوه قضائیه امکان برخورد دارد.
علی بختیار در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ قانون ثبت اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اصول محکم قانون اساسی که سال‌ها مغفول باقی مانده است و اکنون توسط قوه قضائیه انجام شد ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات است. اجرای این قانون مورد مطالبه مسئولان نیز بود چراکه ما شاهد کاهش اعتماد مرم نسبت به مقامات هستیم و در شرایط کنونی اکثر مردم دچار بدبینی نسبت به مسئولان شده اند. یکی از مباحثی که می‌تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند اجرایی شدن این قانون است.
وی در ادامه اظهار کرد: با اجرای این قانون از سوی قوه قضائیه مقامات کشور قبل و بعد از دوران مسئولیت دارایی‌های خود را ثبت کرده و از سوی قوه قضائیه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اجرای این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه جای تقدیر دارد. در حوزه اجرا نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: یکی از راه‌های بستن راه‌های فساد و درمان فساد در کشورهایی نظیر ما که با آسیب در سیستم مالی مواجه هستند شفافیت است. در واقع مردم در سامانه ثبت اسناد و املاک می‌بینند که مقامات کشور چه دارایی‌هایی داشته و چه دارایی‌های پس از مسئولیت کسب کرده‌اند. با اجرای این قانون و اعمال نظارت از سوی مردم هم اعتماد عمومی در جامعه افزایش می‌یابد و هم مبارزه با فساد جدی تر دنبال می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان بیان کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر شفاف حرکت کنیم لازم است که مقامات و مسئولان پس از ثبت اموال اعلام کنند واین اموال باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال باید قوه قضائیه با دقت در راستای احراز دارایی‌های مقامات و مسئولان حرکت کند.
بختیار در ادامه تاکید کرد: افرادی که از اجرای این قانون امتناع کنند در قانون ضمانت اجرایی لازم دیده شده و قوه قضائیه امکان برخورد دارد. اینکه این قانون به دستگاه اجرایی یا تقنینی سپرده نشده است و به قوه قضائیه سپرده شده این است که بتواند اگر مقامی از اجرای این قانون امتناع کرد با او برخورد قضائی صورت گیرد.