افزایش مالیات یا خلق نقدینگی؛ کدام به نفع دهک های پایین است؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ علی­رغم دیدگاه عمومی و غیرتخصصی در مورد کوچک­تر شدن سفره مردم با اجرای هرگونه سیاستی که منجر به تورم­ می­شود و متضرر شدن عموم اقشار متوسط و آسیب ­پذیر از آن، توجه به این نکته حائز اهمیت است که باید اثرات اجرای هر سیاستی با سیاست ­های جایگزین آن مقایسه و در نهایت در مورد اثربخشی و مفید بودن آن اظهار نظر شود. پس با ادامه یافتن سیاست ­های سال­های اخیر دولتی در تأمین بودجه خود از طریق خلق نقدینگی نه تنها تورم افزایش خواهد یافت بلکه بار تورمی ناشی از سیاست اخیر بیشتر بر دوش اقشار آسیب­ پذیر قرار می­گیرد.

دولت رانت­‌خوار

دولت­ را می­توان به شخصی مثال زد که هزینه ­هایی دارد و باید درآمدی برای تأمین هزینه ­ها داشته باشد. در این میان تفاوت قابل توجهی در قواعد درآمدزایی دولت با یک شخص وجود دارد. کار کردن یک شخص و تأمین هزینه­ های امرار معاش توسط خودش و عدم تکیه بر دیگری برایش بخشی از شرافت و اعتبار او را شکل می­دهد. اما این قاعده برای دولت­ها صادق نیست. به عبارت دیگر، در ادبیات حکمرانی اقتصادی در سطح دنیا، درآمدزایی مستقیم دولت از طریق فعالیت­های اقتصادی نه تنها مزیتی برای آن ندارد بلکه یکی از اشکالات وارد به آن دولت محسوب می­شود. دولت­ هرچه از مداخله مستقیم در فعالیت­های اقتصادی و تصدی­ گری فاصله بگیرد و به سمت حکمرانی و نظارت حرکت کند و هزینه­ های خود را از طریق دریافت مالیات از مردم تأمین کند دولتی پیشرفته ­تر و کاراتر محسوب می­شود. پس دست دراز کردن دولت به طرف مردم و تأمین هزینه­ های دولتی با تکیه بر مالیات­ یکی از قواعد و اصول اقتصادی پذیرفته شده و قابل قبول است و آثار مثبت آن مورد قبول است.

در مقابل، می­توان دولتی را فرض کرد که به جای دست دراز کردن به سمت اقتصاد کشور و گره زدن حیات اقتصادی خود به اقتصاد کشور، درآمد و ثروت قابل توجهی را از طریق دیگری به دست می­آورد. مانند کشورهای نفتی یا دولت­هایی که کشورشان دارای معادن غنیّ است و با فروش آن درآمد قابل توجهی کسب می­کنند. به  این نوع دولت­ها اصطلاحا دولت­‌های رانت­خوار گفته می‌­شود.

معایب زیادی برای دولت­های رانت­خوار بیان شده است که مهمترین آنها به اختصار به شرح زیر است:

• دولت رانت­خوار حیات اقتصادی خود را در گرو حیات اقتصادی جامعه نمی­داند.
• دولت رانت­خوار انگیزه ­ای برای هموار کردن مسیر فعالیت اقتصادی کشور و بخش خصوصی ندارد.
• دولت رانت­خوار متعهد نیست قانون­گذاری و مقررات­ گذاری ­اش از قواعد اقتصادی پیروی کند بلکه بیشتر در جهت پیشبرد منافع سیاسی خود رفتار می­کند.
• وقتی مقررات­ گذاری براساس قواعد اقتصادی انجام نشود، پیش ­بینی آینده توسط فعالان اقتصادی دشوار می­شود. نااطمینانی از آینده تبعات جبران­ ناپذیری خواهد داشت.
• وقتی فعالان اقتصادی با دولت رانت­خوار مواجه هستند موفقیت خود را نه در افزایش کارایی اقتصادی بلکه در ایجاد ارتباطات ناسالم با این نوع دولت و گرفتن امتیازاتی از جمله وام و تسهیلات، امضاهای طلایی، مجوز­های انحصاری و غیره می­داند. پس اقتصادی که در این فضا شکل می­گیرد اقتصادی ناسالم است و رمز موفقیت در آن نه پیروی از ضوابط اقتصادی بلکه داشتن رابطه با حاکمیت خواهد بود.

تأمین بودجه دولت در ایران

دولت در ایران از زمان شروع به تولید و صادرات نفت خام وابستگی شدیدی به سرمایه نفتی _که در زبان روزمره و ادبیات سیاست ­گزاران درآمدهای نفتی نام­گذاری شده است_  پیدا کرده است. اما به واقع نفت جزو ثروت ­های کشور محسوب می­شود و نام­گذاری آن به ­عنوان درآمد و استفاده از پول ناشی از فروش آن در چارچوب هزینه­ های جاری دولت و در چارچوب مخارج جاری کشور خطایی راهبردی بوده است. درست مثل اینکه یک شخص هزینه­ های روزمره و مخارج جاری (مثل خوراک و پوشاک) را با فروش دارایی­ ها و سرمایه­ های خود تأمین کند. طبیعتا افزایش هرچه بیشتر تولید و صادرات نفت خام منجر به وابستگی هرچه بیشتر می­شود. شروع وابستگی فزاینده دولت به درآمدهای نفتی را می­توان از کودتای 28 مرداد سال 32  و با افزایش تولید و صادرات نفت خام دانست و اوج صادرات نفت خام تاریخ کشور در سال 1353 و به میزان 5.6 میلیون بشکه در روز بوده است. البته پس از انقلاب این روند تا حدودی اصلاح گردید و صادرات نفت خام روزانه حدودا به نصف کاهش یافت. مسئولین در این سال­ها نتوانستند از درآمدهای سهل­ الوصول نفتی چشم بپوشند و حداقل وابستگی بودجه جاری یا همان هزینه­ های مصرفی سالانه دولت را به صورت داوطلبانه کاهش دهند. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه از اوائل دهه شمسی و با اعمال تحریم­ های همه­ جانبه علیه ایران، دست مسئولین کشور از درآمدهای نفتی تا حدود زیادی کوتاه شد. بدین شکل که از یک طرف کشور امکان وصول نفت­ های فروخته شده را نداشت و از طرف دیگر میزان نفت صادراتی کشور به شدت کاهش یافت و طبق آمارهای رسمی و غیررسمی تا 400 هزار بشکه در روز نیز رسید.

دولت در این سال­ها عموما از طریق افزایش نقدینگی یا به اصلاح عامیانه چاپ پول کسری خود را تأمین می­کرده است. راهکاری که تورم را افزایش می­دهد. در این راهکار دولت بدون هیچ دردسری دست در جیب مردم می­کند. لذا هزینه ­های دولت همراه با کاهش ارزش پول در دست مردم تأمین می­شود. به این نوع تأمین بودجه دولتی از طریق افزایش تورم در اقتصاد، مالیات تورمی گفته می­شود. از آنجا که در این یادداشت قصد داشته­ ایم تا سیاست ­های تأمین بودجه دولت را از حیث شاخص عدالت و توجه به اقشار متوسط و آسیب­ پذیر بررسی کنیم از میان اشکالات این راهکار تنها به تأثیر نامتوازن آن بر وضعیت اقشار برخوردار و اقشار آسیب ­پذیر پرداخته می­شود. با افزایش تورم تنها چیزی که بی ­ارزش می­شود پول است. این در حالی ست که ارزش همه کالاها مثل زمین، مسکن، خودرو، اجناس کارخانه­ ها متناسب با افزایش تورم افزایش پیدا می­کند. پس اثر تورم در کاهش یا افزایش ارزش­ کالاها را تنها می­ توان به ضرر دارندگان پول دانست. اما دارندگان پول چه کسانی هستند؟ شاید در یک تحلیل ابتدایی بیان شود که هرچه افراد ثروتمندتر شوند میزان دارایی پولی آنها بیشتر خواهد بود. اما باید به این نکته توجه کرد که در یک تحلیل دقیق­تر، دارایی پولی اقشار و دهک­ های مختلف درآمدی چه درصدی از کل دارایی آنها را شکل می­دهد. طبیعتا اقشار ضعیف و آسیب­ پذیر صاحب دارایی­ های خاصی مثل زمین و مسکن نیستند که ارزش آن متناسب با افزایش تورم افزایش یابد. تنها دارایی اقشار آسیب­ پذیری عموما مستأجر درآمد ماهانه آنهاست. درآمدی که نه تنها با افزایش تورم افزایش نمی ­یابد بلکه قدرت خرید آن نیز کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هزینه اجاره­ بها، خرید کالاهای ضروری و هزینه­ های دیگر با افزایش تورم بیشتر می­شود. در آن سو دهک­ های بالاتر جامعه قرار دارند. افرادی که درصد قابل توجهی از ثروت و دارایی آنها زمین، مسکن، خودرو، کارخانه و اموری از این دست است. ثروت­هایی که ارزش آنها متناسب با تورم افزایش می­یابد.

افزایش درآمد مالیاتی به جای خلق نقدینگی

راهکار جایگزین دولت سیزدهم در سال 1401، افزایش درآمد مالیاتی به جای خلق نقدینگی برای جبران کسری بودجه است. مسئله ­ای که طبیعتا باعث می­شود تا عرضه­ کنندگان کالا (از تولیدکنندگان گرفته تا فروشندگان آن) با اضافه شدن هزینه پرداخت مالیات به هزینه ­های دیگر خود، کالا را با قیمت گران­تری به بازار عرضه کنند. در اینجا سؤالی که برای بسیاری از مردم پیش می ­آید این است که چرا دولت سیزدهم که با شعار و هدف بهبود وضعیت اقتصادی مردم بر سرکار آمده اصرار بر اجرای سیاستی دارد که یکی از آثار آن افزایش تورم است. در پاسخ باید گفت که در اینجا وقتی دولت از تولید­کنندگان مالیات دریافت می­کند اولا بخش عرضه در برخی موارد نمی­تواند همه بار مالیاتی را به مصرف ­کننده منتقل کند چرا که  اگر بخواهد کل مالیات پرداختی را بر روی قیمت کالای خود قرار دهد تقاضا برای کالایش به شدت افت می ­کند لذا بخشی از بار مالیاتی را خود به دوش می­کشد و قیمت کالا را به میزان درصدی از مالیات پرداختی افزایش می­دهد. دوما در مورد بخشی از بار مالیاتی که به مصرف ­کنندگان منتقل می­شود این نکته قابل اهمیت خواهد بود که در این حالت هر مصرف­ کننده ­ای که کالای بیشتری مصرف کند مالیات بیشتری پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال اگر قیمت گوشت به میزان 10 هزار تومان افزایش یابد خانواده برخورداری که ماهانه 10 کیلوگرم گوشت مصرف می­کند 100 هزار تومان مالیات پرداخت می­کند و خانواده­ ای که ماهانه 1 کیلوگرم گوشت مصرف می­کند تنها 10 هزار تومان مالیات می­دهد. پس طبیعتا دهک ­های درآمدی بالاتر که معمولا تولیدکنندگان و عرضه­ کنندگان اصلی کالاها (تولید­کننده یا فروشنده) هستند نه تنها بار مالیاتی مربوط به طرف عرضه را بر دوش می­ کشند بلکه در عرصه مصرف نیز چون نسبت به دهک ­های پایین و اقشار آسیب­ پذیر مصرف بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد.

بهره‌سخن

افزایش درآمد مالیاتی هرچند در نگاه اول باعث افزایش هزینه­ ها در بخش عرضه و به تبع افزایش قیمت کالاها می ­شود اما به نظر نویسنده در مقایسه با راهکار جایگزین آن یعنی افزایش نقدینگی یا به اصطلاح عامیانه چاپ پول به نفع دهک­ های پایین درآمدی و اقشار آسیب ­پذیر است. در این حالت فشار مالیاتی که بر دوش اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار می­ گیرد کمتر از حالتی خواهد بود که دولت با افزایش نقدینگی از مردم مالیات تورمی دریافت کند و قدرت خرید اقشار آسیب­ پذیر جامعه را که تنها دارایی آنها یک درآمد ثابت ماهانه است را کاهش دهد.