به گزارش راهبرد معاصر، در ادامه اختلافی که از هفتههای گذشته میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت سیزدهم بر سر افزایش ۱۰ درصدی مستمری برای سایر سطوحبگیران ایجاد شده بود، دو جلسه مهم برای امروز شنبه، بیست و هشتم خرداد ماه معین شد.
جلسه صبح امروز به رایزی محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکلهای صنفی بازنشسته اختصاص داشت. این جلسه پیش از ظهر امروز بدون نتیجه مشخصی خاتمه یافت.
علی دهقانکیا، مسئول کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران و از حاضران در این جلسه به تجارت نیوز گفت: زاهدی وفا به صراحت گفت که در مقام سرپرست نمیتواند به صورت قطعی حرفی بزند. با وجود این، او قول داد تا تلاش خود را برای جلب رضایت کارگران بازنشسته انجام دهد.
وی افزود: به همین دلیل نمیتوان راجع به موضوعات مطرح شده در این جلسه به تفصیل صحبت کرد. فقط میتوان گفت که بازنشستگان تامین اجتماعی برخواست قبلی خود یعنی افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح و مخالفت با هرگونه بسته جبرانی حمایتی اصرار دارند.
ورود مجلس شورای اسلامی به افزایش مستمری
از سوی دیگر قرار است برای بعد از ظهر امروز جلسه مهم دیگری در رابطه با افزایش بحثبرانگیز حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برگزار شود.
این جلسه میان اعضای هیات دولت و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برگزار میشود. به احتمال زیاد برخی از اعضای تشکلهای صنفی بازنشسته هم در آن حضور دارند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این خبر به تجارتنیوز گفت: به احتمال زیاد در این جلسه علاوه بر مسئولان وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی، معاون اول رئیس جمهور نیز حضور خواهد داشت.
وی افزود: تا به این لحظه که دولت از موضع خود در قبال افزایش ۱۰ درصدی مستمری کارگران بازنشسته عقب نشینی کرده است. سازمان تامین اجتماعی هم از ادامه این وضعیت راضی است. برای همین همه چیز به نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد.
صادقی ادامه داد: تا به این لحظه سازمان تامین اجتماعی تنها مشغول واریز مابهالتفاوت افزایش مستمریهای خردادماه است. این در حالی است که طبق برآورد خود کارشناسان تامین اجتماعی، افزایش ۳۸ درصدی مستمریها هیچ بار مالی را متوجه سازمان نمیکند.
وی افزود: چنانچه مجلس به این نتیجه برسد که دولت در افزایش مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مرتکب تخلف و قصور شده است، مصوبه افزایش مستمری ابطال و هیات دولت ملزم به رعایت قانون میشود.
مروری دوباره بر پیدایش یک اختلاف
افزایش مستمری کارگران بازنشسته بعد از آن به مناقشهای میان کارگران بازنشسته با دولت سیزدهم تبدیل شد که هیات دولت برخلاف پیشنهاد هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی عمل کرد.
برابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد برای حداقلبگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوحبگیران افزایش یابد. مبنای این افزایش مصوبه شورای عالی کار بود.
در مقابل این پیشنهاد، هیات دولت مستمریبگیران سایر سطوح را به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان داشتند شامل ۱۰ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان در ماه شدند.
دسته دوم مستمریبگیرانی بودند که درآمدی بالای ۱۰ میلیون در ماه داشتند و درنتیجه تنها افزایش ۱۰ درصدی مستمری به آنها تعلق گرفت.
این شیوه افزایش با واکنش اعتراضی کارگران بازنشسته مواجه شد. در کشاکش این جدال رئیسجمهور دستور رسیدگی به موضوع صادر کرد. وزیر پیشین کار نیز در پاسخ، از آمادگی دولت برای توزیع بسته حمایتی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.
هرچند به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، حجتالله عبدالملکی از سمت خود در وزارت رفاه استعفا داد، اما کارگران بازنشسته تا به این لحظه مخالف سرسخت دریافت بسته پیشنهادی هستند. /تجارت نیوز