به گزارش راهبرد معاصر؛ به دنبال ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکبار دیگر پرداختیهای این سازمان به مستمریبگیران جنبه علیالحساب گرفت. در ادامه اخبار جدید از تغییرات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ را بخوانید.
درحالی که انتظار میرفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمریهای سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس روز گذشته از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.
مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش ۱۰ درصدی مستمریهای سایر سطوح بدست آورد.
در این باره علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به تجارتنیوز گفت: ابطال مصوبه هیات دولت، برداشتن یک گام به جلوست. منتظر ابلاغ رسمی این مساله از سوی رئیس مجلس به دولت و اجرای قانون هستیم.
وی افزود: انتظار میرود این بار هیات دولت براساس تکلیف ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ قرار دهد.
پیشتر، با اینکه هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را داده بود اما در نهایت هیات دولت با افزایش ۱۰ درصدی دریافتی این گروه از مستمریبگیران موافقت کرد.
نتیجه این تصمیم دولت نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح شکایت شماری از آنها در دیوان عدالت اداری بود.
مطابق تشریفات قانونی، مجلس شورای اسلامی باید نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق تامین اجتماعی را به دولت ابلاغ کند و در ادامه، این موضوع یکبار دیگر در جلسه هیات دولت به صورت صحیح بررسی و تصویب شود.
دهقانکیا در این باره افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی فعلی تحمل دریافت علیالحساب مستمری را ندارند. دولت باید هرچه زودتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و افزایش درست حقوق کارگران بازنشسته را برای اجرا تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.
وی افزود: وقتی هیات تطبیق مقررات تصریح داشته است که مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، یعنی اعتراض بازنشستگان به جا بوده است. در نتیجه دیگر دلیلی وجود ندارد تا دولت یکبار دیگر برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حساب و کتاب کتد.
مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته تهرانی گفت: سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری از دولت دارد. کارشناسان آن نیز برآورد کردهاند که این سازمان میتواند معادل دستمزد کارگران شاغل به بازنشستگان مستمری بدهد. پس دلیلی برای دست بردن در پیشنهاد هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت باید کاری را که چند ماه پیش انجام نداده بود، انجام دهد.
براساس گزارشهای آماری، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر چهار میلیون مستمریبگیر دارد. از این تعداد بالغ بر ۵۰ درصد حداقلیبگیر و زیر حداقلیبگیر هستند و الباقی سایر سطوحبگیر محسوب میشوند.
از جمعیت سایر سطوحبگیران، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در سطوح حداکثربگیر قرار دارند و مابقی در زمره میانهبگیر محسوب میشوند. مصوبه جنجالی دولت، به صورت مشخص این گروه از سایر سطوحبگیران را ناراضی کرده بود.
به گفته دهقانکیا در نتیجه تصمیم روز گذشته هیات تطبیق مقررات مجلس، دریافتی مستمریبگیران سایر سطوح و به احتمال زیاد حداقلبگیران هم تغییر میکند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران گفت: مجلس مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی را ابطال کرد.
از ابتدای امسال قرار به تغییر حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی بود. چندی پیش اعلام شد: مصوبه هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شده است؛ اما بعد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانی هایی در این خصوص داشتند که بالاخره مجلس برای رسیدگی به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم نهایی رسید. در ادامه بخوانید.
علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانگونه که قبلاً نیز اعلام کرده بودیم مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق مستمری بگیران غیر حداقل بگیر در تضاد آشکار با ماده ۹۶، مصوبه هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بود. لذا با پیگیریهای زیادی که داشتیم در نهایت این مصوبه توسط هیأت تطبیق مقررات مجلس باطل و جهت اصلاح به هیأت دولت ارسال شد.
وی ادامه داد: هیأت دولت فرصت یک هفتهای دارد تا مصوبه را اصلاح کند در غیر این صورت نظر هیأت تطبیق مقررات مجلس لازم الاجرا خواهد بود.
وی در ادامه افزود: کانون عالی در روزهای گذشته پس از ابلاغ مصوبه هیأت دولت، نشست اضطراری با حضور رؤسای کانونهای استانی برگزار کرد و در ادامه نیز با تشکیل جلسات رایزنی متعدد با نمایندگان مجلس بویژه رئیس و اعضای کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی، مسئولان وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی با حساسیت و جدیت این موضوع را که مطالبهای عمومی و بحق بود دنبال کرد. در مکاتباتی هم که با مسئولان عالی کشور انجام شد، نسبت به تبعات منفی اقدام دولت هشدارهای لازم را دادیم.
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، برداشتهای سلیقهای و غیر کارشناسی از ماهیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی را مسبب بروز چنین مشکلاتی دانست که متأسفانه زمان و هزینه زیادی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل کرد و نارضایتیهای گسترده بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را به همراه داشت.
وی همچنین گفت: باید از اتفاقات اخیر درس و تجربه اندوخته شود.
بیات استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و قوانین حاکم بر آن را ضامن دوام و قوام سیاستهای کلان کشور و امنیت خاطر میلیونها بازنشسته دانست و گفت: یکی از ابعاد مهمی که به وضوح مشاهده شد، بدعت گذاری ناصواب در زمینه بی توجهی به قوانین، اعمال تغییر مصوبات شورای عالی کار، هیأت امنا و هیأت مدیره بود. ما معتقدیم به هیچ وجه نباید به بهانه ملاحظات سیاسی و گروهی استقلال سازمان تأمین اجتماعی مورد تهدید قرار گیرد. این سازمان مأمن و پناهگاه میلیونها بیمه شده و بازنشسته است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: مسئولان کانونها و تشکلات بازنشستگی در این مدت در کنار یکایک بازنشستگان و مستمری بگیران خون دلهای زیادی خوردند، فشارهای بی سابقهای متحمل شدند و شاهد هجمههای زیادی بودند. اما به فضل خدا با کار تشکیلاتی، گفتگوها و رایزنیهای گستردهای که انجام شد، در نهایت توانستیم بازنشستگان و مستمری بگیران را به حقشان برسانیم و در این مسیر بیش از پیش مصمم هستیم.
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه امروز خود با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرا آنها، در جلسه فوق العاده امروز خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داده است.
قربانعلی مهری دبیر این هیئت با بیان این مطلب افزود: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات تصویب نامههای هیئت وزیران را بررسی و نظر خود را در این خصوص با تأیید ریاست مجلس به دولت اعلام میکند.
دبیر هیئت با تشریح فرایند بررسی و رسیدگی به مصوبات در این هیئت اظهار داشت: به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نتیجه بررسیهای ابتدایی هیئت، به دولت اعلام میشود تا از فرصت قانونی حداکثر ۱۰ روزه نسبت به اصلاح مصوبه مورد ایراد و یا ارسال پاسخ مستند و مستدل اقدام کند.
وی ادامه داد: امروز نیز پس از چندین جلسه بررسی و استماع آرای کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داد و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام میکند.
مهری در ادامه افزود: دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد تا نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کند و در غیر این صورت و یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.
دبیر هیئت تطبیق مصوبات در پایان با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه اعلام کرد: با تعامل خوبی که میان دولت و هیئت تطبیق برقرار است اطمینان داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت.
برای بازنشستگی و استفاده از خدمات آن ، شرایطی در قانون ذکر شده است که فرد با داشتن آن ها بازنشسته می شود و مستمری بازنشستگی دریافت می کند . این شرایط به شرح زیر است : ماده 76 قانون تامین اجتماعی بیان می کند که در صورتی که مشمولان این قانون سابقه پرداخت حداقل 20 سال حق بیمه را داشته باشند و مردان به 60 سال سن و زنان به 55 سال رسیده باشند می توانند مستمری یا حقوق بازنشستگی دریافت کنند .
حالا اگر افراد به حداقل سنی که در قانون اشاره شده است ، نرسیده باشند ، نمی توانند بازنشسته شوند ؟ تبصره یک همین ماده بیان می کند که اگر به جای 20 سال ، سابقه ی 30 سال بازنشستگی داشته باشند ، می توانند شرط سن مذکور در متن ماده را رعایت نکنند اما ، مردان باید حداقل 50 سال و زنان 45 سال تمام داشته باشند .
مسئله مهمی که در این زمینه وجود دارد ، بازنشستگی برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور است که در صورتی که 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، می توانند بدون رعایت شرط سن بازنشسته شوند .
وضعیت خاص دیگری که در قانون تامین اجتماعی در رابطه با بازنشستگی وجود دارد ، بازنشستگی زنان ، با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و حداقل 42 سال سن است که یک شرط دارد و آن این است که در زمان تقاضای بازنشستگی و یا ترک کار ، مشمول قانون کار باشد./ برنا و تجارت نیوز
چرا مزایا بازنشستگان مثل شاغلین نیست عدالت را درست احرا کنید