سوءاستفاده از زنان خانه دار در شبکه بانکی

به گزارش راهبرد معاصر؛  دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد دیگری از متهمان بانک سرمایه امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

رئیس دادگاه در ابتدا گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرائت و تفهیم می‌شود متهمین مواظب اظهارات خود باشند و تا پایان جلسه صداقت و انصاف و ادب را در گفتار خود رعایت کنند.

قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل بخشی از مطالب نماینده دادستان قرائت شد و از او می‌خواهیم باقی مطالب خود را بیان کند.

نماینده دادستان با اذن قاضی از نماینده بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل آقای خانی درباره اعتبار سنجی مشتریان اعتباری مطالبی را گفت که باید بگویم اعتبار سنجی توسط شعبه انجام می‌شود و هر کدام از ستون بانک مرتبط با تسهیلات سقف تسهیلات دارند و بالاترین این تسهیلات سه میلیارد تومان آن هم در قبال وثایق منقول است.

وی گفت: اینکه آقای خانی گفته با پیشنهاد شعبه تصمیم می‌گیرد، این‌طور نیست اگر این‌طور باشد چند کارگر ساده می‌آوریم و به آن‌ها برگه می‌دهیم و می‌گوئیم" مشروط به ارزیابی یا بر اساس مقررات" در حالی که هیئت مدیره مسئول امضاهای خود هستند شما گزارش اعتباری را می‌بینید و بر اساس آن تصمیم گیری می‌کنید.

نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: اینکه شعبات نظر مختلف می‌دهند نشان از فرمایشی بودن پیشنهاد است.

وی به روند اعتبارسنجی به صورت اختصار اشاره کرد و گفت: مشتری اعتباری در شعبه شناسایی می‌شود در خصوص مصوبه‌ای که ۴۶ درصد سهام فولاد میبد از آقای ریخته‌گران بابت تسهیلات گرفته شده باید بگویم این بابت تهاتر آقای ریخته گران به بانک سرمایه بوده است.

نماینده بانک سرمایه گفت: آقای ریخته‌گران برای بازپرداخت بدهی توان نداشت، چطور قرارداد امضا می‌کند؟ هیچ گونه ملکی بابت ۲۸۰ میلیارد تومان که به بانک تجارت داده‌ایم دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: روز گذشته آقای خانی گفت ما شرکت‌ها را به شرکت تجارت قشم معرفی می‌کنیم حال چگونه است که شما آن را نمی‌شناسید؛ چرا شما پرداخت تسهیلات را به شرکت‌ها که اعتبارسنجی در بانک انجام شود منوط نکردید.

نماینده بانک سرمایه بیان کرد: شما گفتید اختیار فروش املاک شرکت ساختمانی تفویض شده در حالی که ۱۲ ملک ارزشمند فروخته شد؛ اما هیچ پولی به بانک ما واریز نشد. املاک سوهانک، مهناز و دروازه شیراز همه توسط شرکت ساختمانی فروخته شده بدون اینکه یک ریال وارد بانک شود.

وی افزود: درباره افزایش سرمایه آقای خانی گفته برای خرید هتل باران استفاده کردیم، در صورتی که ۱۱۹ میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه ترزیق کرده‌ایم که تنها ۱۵ میلیارد تومان برای هتل باران مصرف شده است و ۸۳ میلیارد تومان این مبلغ به آقای امامی داده شده است.

نماینده بانک سرمایه گفت: آقای خانی درباره تسهیلات سهند آسیا گفت پول دادیم هواپیما خریدیم. آقای خانی شما مدعی بودید ما با پیشنهاد شعبه تصمیم گیری کردیم.

وی ضمن قرائت بندهایی از مفاد مربوطه تصریح کرد: یک سال طول کشید هواپیما در رهن بانک قرار بگیرد وثیقه هم در زمان آقای خانی ترهین نشده است، درباره شرکت افرای توس وثیقه ملکی گرفتیم و گزارش کارشناسی درباره افرای توس مبنی بر نداشتن مجوز قانونی، غیرقابل انکار بودن صورت‌های مالی بوده و هنوز پول برنگشته است.

نماینده بانک سرمایه افزود: به دو شرکت مبینا در زمان مدیریت شما ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است و درباره شرکت فیدارپارس الوند ابتدا در شعبه کریمخان بررسی می‌شود که آنجا درباره تسهیلات کمیته اعتباری مخالفت می‌کند.

وی ادامه داد: شش شرکت به شعبه کریمخان ارجاع می‌شود که به صورت فرمایشی به آن‌ها می‌گویند به اداره اعتبارات پیشنهاد بفرستید و یک فردی کارهای شرکت را انجام می‌دهد که نام و نشان ندارد. او را آقای اکبری صدا می‌کنند بعدها فهمیدیم در شعبه اکباتان او را آقای حسنی می‌نامند.

نماینده بانک سرمایه ادامه داد: برای این شرکت بدون افتتاح حساب پیشنهاد ارائه می‌شود و هنوز در شعبه کریمخان حساب ندارد.

نماینده بانک سرمایه افزود: قرار بود به شش شرکت هر کدام به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان داده شود این در حالی بود که مدیران شرکت‌ها افراد کم توان مالی و زنان خانه دار بودند و صوری بودن یکی از شرکت‌ها مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در چند هفته بعد آقای خانی حضوراً به شعبه کریمخان می‌آید و رئیس شعبه را به دلیل عدم همکاری بازخواست می‌کند و پرونده‌ها به شعبه اکباتان ارجاع می‌شود و در این میان ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت فیدارفارس الوند اختصاص داده می‌شود.

پس از پایان اظهارات نماینده بانک، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: حساب شرکت‌های سایه گستر و پایدار قشم از حساب بدهکاران داخلی بانک تأمین شده است. حال سوال اینجاست مدیران بانک مرکزی که این وضعیت را در بانک سرمایه می‌دانند چه اقدامی در این زمینه کرده‌اند، اگر پاسخی دارند به دادگاه بیایند و در پیشگاه ملت توضیح دهند که چرا اقدامی نکرده‌اند.

نماینده دادستان تاکید کرد: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه قریب ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدورکیفرخواست هستند، خطاب به کانون کارشناسان دادگستری اعلام می‌کنم ضمن اینکه قدردان زحمات شما هستیم، اما اینکه در یک پرونده بانک سرمایه نزدیک ۳۰ کارشناس گزارش خلاف واقع ارائه کرده‌اند باید به مردم پاسخ دهید و راه‌های پیشگیری را شناسایی کنید.

منبع: مهر