فشار تورم روی کدام دهک‌های درآمدی بیشتر است؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ در این گزارش سه دهک اول درآمدی یعنی همان بخش از جامعه که دولت برای آنها یارانه ۴۰۰ هزار تومانی درنظر گرفته است به ترتیب با ۱۹٫۵ واحد درصد، ۱۷٫۹ واحد درصد و ۱۶٫۶ واحد درصد تورم روبرو بوده‌اند.
در مقابل شهروندان ۶ دهک درآمدی بعدی که دولت در برنامه اصلاح ارز ترجیحی برای آنها یارانه ۳۰۰ هزار تومانی کنار گذاشته است، به ترتیب از ۱۵٫۸ واحد درصد، ۱۴٫۸ واحد درصد، ۱۴٫۱ واحد درصد، ۱۳٫۱ واحد درصد، ۱۱٫۹ واحد درصد و ۱۰٫۶واحد درصد تورم روبرو بوده‌اند.
به نظر می‌رسد در این میان تنها اقلیت کمتر شاخته شده دهک دهم درآمدی هستند که متحمل کمترین فشار تورمی شده‌اند. به روایت مرکزآمار ایران این گروه درآمدی که در برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت تنها به یارانه نان، دارو و بنزین دسترسی دارند، با تورمی ۸٫۴ واحد درصدی، کمترین زیان اقتصادی را متحمل شده‌اند.
تفاوت بیش از ۱۰۰ درصدی تورم دهک اول و دهم در حالی است که هدف دولت از پرداخت یارانه معیشتی جدید حمایت از دهک‌های درآمدی ضعیفتر بود. از این منظر گزارش اخیر مرکز آمار ایران یکبار دیگر این ادعا را ثابت کرد که تحت هر شرایطی همیشه دهک‌های درآمدی کمتر برخوردار بازنده افزایش نرخ تورم هستند و در مقابل دهک پردرآمد از این جابجایی متحمل زیان کمتری خواهند شد.
پُر درآمدها سهمشان از یارانه را می‌گیرند
در همین رابطه فرارمز توفیقی، عضو گروه کارگری شورای عالی کار به تجارت‌نیوز می‌گوید: دولت هرقدر هم که دهک دهم درآمدی را از دریافت‌کنندگان یارانه ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومانی کنار بگذارد، بازهم این گروه سهم خود را به صورت غیرمستقیم خواهند گرفت.
وی در توضیح این اتفاق می‌گوید: دهک دهمی همان کسانی هستند که در بازارهای مختلف تامین کننده عمده و اصلی کالا و خدمات محسوب می‌شوند، وقتی در نتیجه اجرای اصلاح ارز ترجیحی در قیمت یک کالا یا خدماتی تغییر به وجود می‌آید و افزایشی صورت می‌گیرد، در مقابل این افزایش به سایر بازارها نیز سرایت خواهد کرد و عرضه کننده قیمتش را به روز می‌کند.
توفیقی می افزاید: نتیجه این به روز شدن، گرانی کالا و خدمات است، خواه در سبد اقلام خوردنی و آشامیدنی باشد یا نه فرقی نمی‌کند، دهک‌های کم برخوردار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هزینه این افزایش را از محل یارانه جدید و حتی موجودی جیب خود پرداخت خواهند کرد.
وی افزاید: به همین دلیل است که با صدور و بخشنامه روند افزایش قیمت‌ها نه به عقب بازمی‌گردد و نه متوقف می‌شود، اقتصاد و کنترل قیمت‌ها یک مسئله فرآیندی است و دستوری نمی‌توان آنرا کنترل کرد./ تجارت نیوز