منطق مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در سالهای 1396 تا 1398 طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تشکیل وزارت بازرگانی سه نوبت در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر بار با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس مواجه شد. حال برای چهارمین بار این موضوع مطرح شده است. به نظر می آید هدف دولت از احیای وزارت بازرگانی گسترش ابزارهای نظارتی خود بر بازار و تخصصی دنبال کردن وظایف هر وزارتخانه است.
میثم زالی، دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار «راهبرد معاصر» درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به تفکیک این وزارتخانهها از زوایای مختلف نگاه کرد؛ چه اینکه اگر از منظر قانونگذاری نگاه کنیم سیاست ها و قوانین بالادستی مغایر با اصل تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده 28 برنامه ششم توسعه بر کاهش حجم دستگاههای اجرایی تأکید می کند و در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به وسیله رهبر معظم انقلاب بر صرفه جویی در هزینه های جاری دولت که به کاهش حجم دولت منجر میشود، تأکید شده است
وی افزود: اصل 75 قانون اساسی به این موضوع می پردازد که اگر طرح یا لایحهای بخواهد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و افزایش هزینه های عمومی را به دنبال داشته باشد، باید محل تأمین منابع آن مشخص شود. همچنین در قانون بودجه 1401 هیچ بحثی از تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی وجود ندارد. طبق ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت مکلف است برای کوچک سازی، کاهش تصدی گریها و انسجام در سیاستگذاری، تعداد وزارتخانه های خود را از 21 به 17 کاهش بدهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ماده 28 برنامه ششم توسعه بر کاهش حجم دستگاههای اجرایی تأکید می کند و در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به وسیله رهبر معظم انقلاب بر صرفه جویی در هزینه های جاری دولت که به کاهش حجم دولت منجر میشود، تأکید شده است و در همه این موارد تفکیک مغایر با قوانین است.
زالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را پرهزینه دانست و عنوان کرد: زمانی که دولت جراحی اقتصادی را آغاز کرده است و فشار معیشتی به مردم وارد می شود، انتظار می رود دولت سیزدهم حجم خود را کوچک کند، از هزینه های جاری بکاهد و دستگاه های غیر حاکمیتی را واگذار کند.
دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اسفند 1400 ریاست محترم جمهور سند تحول دولت مردمی را به اعضای دولت ابلاغ کرد. در این سند 244 صفحه ای هیچ تأکیدی بر تشکیل وزارت بازرگانی نشده است و در بیش از 140 مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام وظایف مکلف شده است. در آذر 1400 وزیر صنعت، معدن و تجارت ساختار این وزارتخانه را تغییر می دهد و در حالی که شرح وظایف مشخص نیست، با همراهی رئیس سازمان امور استخدامی ساختار جدید وزارتخانه را به معاونت های مختلف ابلاغ می کند که در اینجا نیز بر تفکیک تأکید نمی شود.
زالی با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا حوزه صنعت و تجارت با هم ادغام شده است، افزود: اگر بخواهیم از منظر تجارب بین المللی نگاهی به موضوع بیندازیم، در بیش از 140 کشور دنیا صنعت و تجارت در یک وزارتخانه تجمیع شده است، زیرا میان توسعه صنعتی و یکپارچگی صنعت و تجارت رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین تجارب بینالمللی نیز بحث تفکیک را با چالش مواجه می کند.
زمانی که دولت جراحی اقتصادی را آغاز کرده است و فشار معیشتی به مردم وارد می شود، انتظار می رود دولت سیزدهم حجم خود را کوچک کند، از هزینه های جاری بکاهد و دستگاه های غیر حاکمیتی را واگذار کند
این فعال اقتصادی یادآور شد: سال 1394 وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره تفکیک نشدن این وزارتخانه از وزارت بازرگانی به رهبر انقلاب اسلامی نامهای مینویسد و مقام معظم رهبری پاسخ می دهند، حتماً به نظرات کارشناسان توجه شود. در زمانی که اوضاع اقتصادی کشور دچار بحران های مختلف است، لزوم اتخاذ سیاستهای تجاری و صنعتی به صورت یکپارچه در یک وزارتخانه بیش از گذشته حس می شود.
وی تصریح کرد: باید در تولید و تجارت کشور وحدت فرماندهی به وجود بیاید و بتوان تولید را همسو با تجارت پیش برد تا اگر مذاکرات رفع تحریم ها و پرونده برجام به سرانجام رسید بتوان جلوی واردات بی رویه را گرفت. همچنین بتوان از خام فروشی جلوگیری کرد که این اقدام باعث میشود کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر برای صادرات فراهم کنیم و سهم مراودات تجاری خود را در بازارهای بینالمللی افزایش دهیم.