واکنش وزیر اقتصاد به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه-راهبرد معاصر
چه خودرو‌هایی شرایط فروش خارج از سامانه را دارند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند شرایط فروش فوق العاده خودرو چانگان CS۳۵ تیپ ۳ واریز سود به بیش از ۴۴ میلیون مشمول سهام عدالت خاتمه یافت وزیر کار: ناترازی‌ها بیشتر از آنکه به شرایط امروز مربوط باشد، ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد

واکنش وزیر اقتصاد به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه

وزیر اقتصاد گفت: یکی از نکات آسیب زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی بوده است. اگر این رویکرد اصلاح شود خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۲ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - 2022 July 25
کد خبر: ۱۴۳۹۹۸

به گزارش راهبرد معاصر، احسان خاندوزی در نشستی که در مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری‌های کشور در برنامه هفتم، برگزار شد، گفت: امروز برای سیاست گذاران کشور صرف وقت برای تدوین برنامه هفتم توسعه یک اولویت جدی محسوب می‌شود.

 

وزیر اقتصاد گفت: در جمع صاحب نظران می‌توان با فراغت بیشتری در خصوص طرح جدید در تدوین برنامه‌های توسعه اظهار نظر کرد، یکی از نکات آسیب زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی بوده است. اگر این رویکرد اصلاح شود خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.

 

خاندوزی ادامه داد، رویکرد جایگزین جهت گیری مجمع تشخیص، این است که باید تصریح شود برنامه پنج ساله جای پرداختن به همه مسائل کشور نیست. اگر انتخاب‌های سیاستی، در سیاست‌های کلی تدوین برنامه اصلاح شود، یعنی فقط انتخاب‌های مهم راهبردی تعیین تکلیف شود، می‌تواند منجر به تحولات اساسی شود.

 

به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به محدودیت‌های بدنه بروکراسی کشور برای پرداختن همزمان به چند مساله، بایستی رویکرد تدوین سیاست‌های کلی تدوین برنامه‌های توسعه تغییر کند. اگر این اتفاق صورت نگیرید، وضعیت چند ده هزار پروژه عمرانی بلاتکلیف تکرار خواهد شد.

 

وزیر اقتصاد تاکید کرد، در سطح مسائل، موضوع اصلی ندانستن راهکارها نیست. اگر مهمترین سند مالی یعنی بودجه دولت، ناتراز باشد، حتما این موضوع نتایج خود را در قالب پیامدهای بیرونی نشان میدهد، برنامه ششم‌توسعه نیز از همین جنس بود و به ناترازی ها دامن زد. بر این اساس نمی‌توان انتظار تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم را داشت.

 

وی به عنوان‌سومین نکته در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: مجری این برنامه توسعه خود نیازمند تغییرات جدی است. از این دیوان سالاری موجود و اقتصاد سیاسی کشور، نمی‌توان انتظار تحولات چشم گیر داشت./ تسنیم

ارسال نظر