به گزارش راهبرد معاصر؛ عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» در خصوص چالش های ایجاد شده در خصوص چند نرخی شدن آرد و حذف آرد نانوایی های صنعتی و معضلات ایجاد شده گفت: با حذف یارانه آرد دولتی برای فروشندگان و تولید کنندگان نان صنعتی دچار چالشی شدیم که امروز تکانه های آن را در سوء استفاده از آرد دولتی شاهد هستیم، در حالی که حذف یارانه آرد نانوایی صنعتی با این هدف کلید خورد که آرد دولتی با قیمت آزاد به فروش نرسد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: ایرادی که به این طرح وارد است دو نرخی بودن آرد است، یعنی آرد دولتی به نانوایی سنتی داده می شود ونانوایی صنعتی مجبور است آرد را با قیمت آزاد خریداری کند، بنابراین این موضوع منجر به گران شدن نان صنعتی شده است، لذا کسانی که نان صنعتی پخت می کردند تغییر کاربری دادند و به نان سنتی تبدیل شدند این باعث شده بار درخواست آرد دولتی باز هم افزایش بیابد و همه خواهان استفاده از آرد دولتی باشند.
سیاست گذار باید به این نتیجه برسد اگر نان کالای مهم و استراتژیکی به شمار می رود بعد از آزادسازی و تک نرخی کردن آن، یارانه نهایی را به مصرف کننده واقعی ایرانی بدهد
عطا بهرامی در ادامه خاطر نشان کرد ضمن اینکه نانوایی های سنتی بخشی از آرد با قیمت دولتی را با قیمت کمتر از بازار آزاد به نانوایی صنعتی می فروشند، بنابراین دو نرخی بودن آرد مانع از تحقق اهداف دولت در عدم توزیع رانت و قاچاق آرد یا فروش آرد دولتی در بازار آزاد شده است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات و چالش هایی که بارها در اقتصاد ایران مشاهده و تجربه شده دولت می بایست از نظام دو نرخی آرد دور شود، یعنی یک نرخ آرد برابر قیمت کشورهای ها همسایه در راستای جلوگیری از قاچاق اعلام کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بی تردید سیاست گذار باید به این نتیجه برسد که اگر نان کالای مهم و استراتژیکی به شمار می رود بعد از آزاد سازی و تک نرخی کردن آرد یارانه نهایی را به مصرف کننده واقعی ایرانی بدهد و بعد از آن از دست کاری قیمتی درآرد و فروش به چند نرخ خودداری کند.
عطا بهرامی در پایان گفت و گو بیان داشت: اگر دولت با این دست و فرمان جلو برود و نظام آزاد سازی قیمت و توزیع یارانه نقدی براساس مصرف و نیاز خانوار ودهک های درآمدی را در توزیع یارانه نان مورد نظر قرار دهد قطعا چالش های این موضوع از بین می رود و در نهایت منجر به حذف نظام چند قیمتی می شود که فساد زاست، چرا که مساله ای با این حجم از اهمیت با نظارت بر نانوایی ها درست نمی شود، بلکه دولت باید مکانیزم های قیمتی را تغییر دهد.