طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی برای مقابله با اموال نامشروع

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمد دهقان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که تصویب طرح احیای اصل 49 برای پیشگیری از رانت خواری و اموال نامشروع است افزود:​ در گذشته طرح هایی در این زمینه مطرح شد اما دستگاه های مختلف از مجلس می خواستند این موضوع را در طرح های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال 96 مطرح شد ادغام کنند اما پس از طرح بررسی این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل 49 قانون اساسی بود حذف می شد.

وی گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل 49 مطرح شد و مبنای کار را قانون تصویب شده در این زمینه در سال 63 گذاشتیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 49 قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست افزود:​کشف جرم در پیشرفته ترین کشور ها 50 درصد است و برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می پرسند که پول را از کجا آورده اید.

دهقان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل 49 دیده است.

وی با بیان اینکه اگر اصل 142 قانون اساسی اجرا می شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم افزود: در طرح احیای اصل 49 قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می دهند البته اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می خواهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: البته دادستان ها باید ابتدا سراغ کسانی بروند که ثروت های بسیار زیادی دارند و ثروت آنها مشکوک به نامشروع بودن است.

دهقان افزود: طرح احیای اصل 49 قانون اساسی ربطی به اصل 142 ندارد.

وی گفت: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و 20 نفر از کارشناسان حقوقی آن را تعریف کرده اند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 22 این طرح تاکید کرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می کند و درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می شود.

دهقان گفت: اصل بر برائت است اما در این طرح به جرم کاری نداریم بلکه وظیفه اداری دادستان ها بررسی ثروت هاست و نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود.

وی افزود: زمانی که دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت کنار می رود.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اصل 49 قانون اساسی بر دولت تکلیف کرده است که به مال های غیر مشروع رسیدگی کند البته باید اجرای این اصل با رعایت قانون و شرع باشد.

وی افزود: در رده های مختلف مسئولان و مردم افرادی از راه های نامشروع ثروت های زیادی اندوخته اند که قانون مشخصی برای مهار این روند وجود نداشت.

کریمی گفت: چطور مسئولی که در 30 سال خدمت خود به طور میانگین ماهانه 10 میلیون حقوق گرفته است اکنون هزاران میلیارد تومان سرمایه دارد و در ویلاهای 100 میلیارد تومانی زندگی می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این سرمایه با سابقه حقوق بگیری آن مسئولان همسان نیست.

وی گفت: آموزه های دینی برای ما این دغدغه را ایجاد کرده است که صاحبان اموال نامشروع باید به جامعه پاسخ دهند و این باید رویکرد نظام اسلامی باشد.

کریمی افزود: طرح احیای اصل 49 قانون اساسی برای مقابله و برخورد با کسانی است که در گذشته اموال نامشروع به دست آورده اند این اصل برای جلوگیری از وقوع جرم کسب مال نامشروع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در حریم شخصی افراد تجسس نمی کند زیرا مشخص شدن اموال نامشروع خواست همه مردم است.

وی افزود: مخاطب اصل 49 قانون اساسی دولت است و انتظار داریم دولت در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد.

کریمی با بیان اینکه از زمینه هایی که موجب تحصیل مال نامشروع می شود نبود شفافیت در جامعه است گفت: شفافیت از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود اما از سال 92 هیچ حرکتی برای تحقق این شعار انجام نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته لایحه شفافیت در 36 ماده و درباره شفایت فرایند ها و اطلاعات سازمانی نوشته شده که لایحه خوبی است که به مجلس ارائه می شود اما این کار تاخیر دارد.

وی گفت: دولت ها منشاء بسیاری از رانت های اقتصادی بوده اند که نمونه آن تعیین نرخ دستوری ارز در سال گذشته بود که ده ها هزار میلیارد تومان رانت در جامعه ایجاد کرد.

کریمی با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری ارز موجب شد 18 میلیارد دلار در میان افرادی توزیع شود افزود: تاکنون به فهرست کامل کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند نرسیده ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خصوصی سازی نیز منشاء رانت گسترده در جامعه بوده است.
وی افزود: زمانی ژن خوب مطرح می شد اما اخیراً پیوند خوب مطرح می شود که ثروت و قدرت را به یکدیگر وصل می کند و رانت های بزرگی ایجاد می شود.

کریمی گفت: طرح احیای اصل 49 از این مسائل جلوگیری و با رانت خواران برخورد می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از 3/5 میلیون واحد صنفی در کشور فعالند که درست کار می کنند اما افرادی وارد بازار می شوند و در پنج سال سرمایه ای به دست می آوردند که ده ها برابر سرمایه یک تاجر 50 ساله است و طرح احیای اصل 49 قانون اساسی برای رسیدگی به این سرمایه هاست.

محمد حسین رستمی مدیر کل آموزش و ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری نیز در این برنامه گفت: نقدهایی به طرح احیای اصل 49 قانون اساسی از جمله نامشخص بودن واژه اموال غیر مشروع یا بیت المال در این طرح وجود دارد.

وی افزود: واژه دولت در اصل 49 قانون اساسی به معنای حاکمیت است و اگر طرح احیای این اصل تصویب شود دولت چون مجری قانون است مشکلی در اجرای آن نخواهد داشت اما قانون نویسی درست رکن اجرای قانون است.

منبع: تسنیم