درمان رایگان مجروحان جنگی/اتخاذ تدبیر برای ذخایر دارویی پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت: باید بر اساس لیاقت و توانمندی‌ها افراد را در جایگاه‌ها قرار دهیم آملی لاریجانی: وضعیت کنونی پایان رویارویی ما با رژیم صهیونیستی نیست کلیات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیر نظامی تصویب شد قالیباف: به هر تجاوزی با قدرت پاسخ می‌دهیم/ برنامه هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش می‌رود طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس در مجلس تصویب شد علت صدای انفجار‌ها در دزفول پیکر سردار سلامی در گلپایگان تشییع می‌شود اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح شلیک ۱۴ موشک سپاه در آخرین دقایق پیش از اجرایی شدن آتش‌بس شهادت ۲ تن از کارکنان انتظامی بهار در حملات اسرائیل سخنگوی قرارگاه خاتم: اسرائیل تا ساعت ۹ صبح ۳ مرحله حمله کرد/ پاسخ می‌دهیم دو موشک عمل‌نکرده در محدود زندان اوین کشف و خنثی شد شمار شهدای حمله اسرائیل به گیلان به ۱۳ نفر رسید‌/ مجروحیت ۴۱ نفر دستگیری ۶ جاسوس در همدان/ارتباط متهمان با عوامل رژیم

تعیین شرایط استعلام اموال دفاتر اسناد و بازرسان قانونی

نمایندگان مجلس شرایط استعلام اموال دفاتر اسناد، وکلای دادگستری، ذی حسابان و بازرسان قانونی را مشخص کردند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۵ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 تیر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده 5 آن را با 145 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

 

 

ماده 5- متن زیر به عنوان ماده (20) به قانون الحاق می شود:

ماده 20- دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده (117) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12 /14 اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، یا حبس مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

 

گفتنی است ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از:

دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون راکه هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

 

در بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است: قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر