شرط اقتصادی ایران برای بازگشت آمریکا به برجام

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جمهوری اسلامی از روز نخست مذاکرات هسته‌ای دو هدف اصلی رفع مخاطرات امنیتی و انتفاع اقتصادی را دنبال کرده است و قرار بود ایران علاوه بر حفظ زیرساخت‌ها، دانش و چهارچوب اصلی صنعت هسته‌ای، پرونده‌های پادمانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را ببندد و سپس شرایط برای رفع تحریم‌های اقتصادی، بازگشت چرخه بانکی کشور به ساختار سوئیفت، لغو تمامی تحریم‌های هسته‌ای و ورود سرمایه و فناوری خارجی به کشور هموار شود.

با وجود این، دولت آمریکا پس از امضای توافق نامه سال 2015 به سمت نقض عهد و جلوگیری از تحقق اهداف ایران در توافق حرکت کرد. با روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ-مایک پنس سرعت بدعهدی‌های این کشور شدت گرفت و در قالب کمپین فشار حداکثری علاوه بر خروج یکجانبه از برجام، حلقه تحریم‌های اقتصادی و تهدید نظامی علیه کشورمان را افزایش داد. بازخوانی تاریخ عملکرد دولت آمریکا در پایبندی به توافقات خارجی درسی آموزنده برای تیم جدید مذاکره کننده کشورمان است تا با سخت گیری و دقت بالا راه هرگونه خدعه و بدعهدی را بر آمریکایی‌ها ببندد. دریافت تضمین در زمینه جلوگیری از سنگ‌اندازی دولت آمریکا بر سر حضور شرکت‌های خارجی در ایران یکی از شروط اصلی دولت سیزدهم است؛ مطالبه مشروعی که رسانه‌های غربی به نام «درخواست دریافت غرامت» مطرح می‌کنند.

شامگاه دوشنبه 15 آگوست وزارت امور خارجه کشورمان پاسخ خود به طرح پیشنهاد شده اروپایی‌ها را در قالب نامه‌ای رسمی ارائه کرد. پس از دریافت و مطالعه پاسخ تهران از سوی کشورهای حاضر در مذاکرات، همگی بر حسن نیت و سازنده بودن پیام ایران تأکید کردند. با وجود این، برخی رسانه‌های جریان اصلی با دنبال کردن خطر درخواست ایران برای دریافت غرامت از آمریکا سعی کردند تا فشار را از روی واشنگتن بردارند و تهران را متهم به زیاده خواهی ‌کنند. شبکه سی.ان.ان به نقل از یک دیپلمات در منطقه خبر داد، ایران در تازه‌ترین واکنش خود به متن پیشنهاد شده بازگشت به برجام، خواستار دریافت غرامت از آمریکا در صورت بدعهدی مجدد این کشور شده است. تأکید ایران بر اصل دریافت ضمانت نشان دهنده استفاده تیم جدید مذاکره کننده کشورمان از تجربه توافق قبلی و پافشاری آنها بر رعایت خطوط قرمز نظام است.

برخی رسانه‌های جریان اصلی با دنبال کردن خطر درخواست ایران برای دریافت غرامت از آمریکا سعی کردند تا فشار را از روی واشنگتن بردارند و تهران را متهم به زیاده خواهی ‌کنند

شاید اگر در دولت قبلی «فراتر از امضای جان کری» تضمین‌های جدی‌تری از طرف آمریکایی درخواست می‌شد، شاید ترامپ با دشواری بیشتری گزینه خروج از برجام و فشار بر کشورمان را بررسی می‌کرد. بررسی روند فعلی نشان می‌دهد دیگر تهران به دنبال توافق به هر قیمتی نیست و قصد دارد تا در صورت بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، انتفاع اقتصادی آن را برای کشور تضمین کند.

در واکنش به موج جدید عملیات روانی غربی‌ها، یک منبع نزدیک به وزارت امور خارجه با رد برداشت برجسته‌شده از سوی رسانه‌های غربی، در توییتی نوشت: پاسخ‌های ایران به متن اتحادیه اروپا با هدف یافتن راهکارهای حل‌وفصل اختلافات تدوین شده است. ایران می‌گوید در هیچ یک از موضوعات باقی مانده بن بستی وجود ندارد و در صورتی که طرف مقابل برای نهایی کردن متن و دستیابی به توافق اراده واقعی داشته باشد، می‌توان ظرف چند روز به توافق دست یافت.

وی افزود: در این ساعات درگیر بازی رسانه‌ای پیچیده‌ای هستیم. رسانه‌های غربی شروطی را از ایران طرح می کنند که اگر در توافق نهایی نباشد، خواهند گفت ایران عقب نشینی کرد و اگر توافق شکست بخورد، خواهند گفت ایران با شروط غیربرجامی باعث شکست مذاکرات شد. خیلی باید مراقب بود بازنده میدان نشویم.

تهران به خوبی از شانس اندک دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات کنگره و سپس فتح مجدد کاخ سفید با خبر است، برای همین قصد دارد تا در صورت پیروزی نئوکان‌ها و بازگشت احتمالی ترامپ به قدرت، تمام تدابیر لازم برای کاهش آسیب اقدامات خصمانه آمریکا لحاظ شود. سفیر چین در ایران با انتشار پیامی قابل تأمل خسارت خروج آمریکا از برجام برای تهران را 200 میلیارد دلار برآورده کرد؛ عددی که نشان دهنده عمق خصومت و تروریسم اقتصاد واشنگتن علیه دولت-ملت ایران است.

بهره سخن

بازگشت آمریکا به برجام اگر موجب بسته شدن پرونده‌های پادمانی و حفظ منافع اقتصادی کشورمان نشود، تنها یک کاغذ پاره است. صدور اجازه مذاکره با آمریکا در دولت گذشته و تلاش دولت سیزدهم برای بازگشت و پایبندی آمریکا به برجام، بی‌آنکه تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان به صورت مؤثر برداشته و راه برای ورود سرمایه-فناوری خارجی به کشورمان باز شود، ارزشی نخواهد داشت.

تهران به خوبی از شانس اندک دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات کنگره و سپس فتح مجدد کاخ سفید با خبر است، برای همین قصد دارد تا در صورت پیروزی نئوکان‌ها و بازگشت احتمالی ترامپ به قدرت، تمام تدابیر لازم برای کاهش آسیب اقدامات خصمانه آمریکا لحاظ شود

با پذیرش این پیش فرض‌ها دریافت ضمانت از طرف آمریکایی برای ماندن این کشور در برجام نیست. اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا بخواهد از برجام خارج شود، به مانند دوره قبل می‌تواند این کار را انجام دهد. حقوق بین‌الملل به دلیل ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل نمی‌تواند قدرت قاهره‌ای به مانند دولت در داخل ساختار داخلی داشته باشد که انجام تعهدات را تضمین کند.

در چنین شرایطی لازم است جمهوری اسلامی با خرد عمل کند و با استفاده از اهرم‌های قدرتی که در اختیار دارد، هزینه بدعهدی احتمالی دولت بعدی آمریکا را بالا ببرد و اتخاذ تصمیم برای مستأجر بعدی کاخ سفید را سخت کند. ارائه تضمین در زمینه مصونیت شرکت‌های خارجی نسبت به تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا تا یک سال (و دوره‌ای طولانی‌تر) می‌تواند یکی از ابزارهای دولت سیزدهم در برابر بدعهدی احتمالی آمریکایی‌ها باشد.