آفت‌ قراردادهای اقتصادی محرمانه

به گزارش راهبرد معاصر؛ قرارداد پژو، رنو، ایرباس، بویینگ، توتال و غیره محرمانه است. دولت به عنوان متولی اصلی علت آن را توضیح نمی دهد، دستگاه های مسئول در حوزه های مختلف لزومی برای شفاف سازی درباره این قراردادها نمی بینند. ولی باید دید چنین قراردادهای محرمانه ای چه هزینه های برای مردم دارد.

در دوران پسا برجام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت قراردادهای محرمانه ای را با شرکت های خارجی به مرحله اجرا درآوردند و بیم آن می رود که سرنوشت چنین قراردادهای، مشابه کرسنت بار دیگر تکرار شود.

روز گذشته وزیر نفت در کنفرانس خبری گفت "در حال مذاکره با شرکت های خارجی در حوزه نفت و گاز هستیم ولی تا نهایی شدن قرارداد، مذاکرات و جزئیات قرارداد محرمانه است." به نظر می رسد هدف دولت در خصوص محرمانه بودن قراردادها، آن است که بدون بررسی آن در رسانه ها و در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در بازه زمانی کوتاه آنها را به نتیجه برساند و قرارداد را خروجی برجام معرفی کند، فارغ از اینکه شاید قرارداد منعقد شده در آینده خسارات جبران ناپذیری را همانند کرسنت در دوران اصلاحات بر کشور تحمیل کند. کما اینکه وقتی جزئیات قرارداد با یک شرکت نروژی هویدا گشت، سبب شد جلوی قرارداد گرفته شود زیرا منابع ملی کشور به بهای اندک در اختیار آن ها قرار می گرفت. 

ولی آنچه مشخص است قراردادهای محرمانه سه آفت اساسی دارند: 1- کاهش اعتماد عمومی به دولت 2- شکل گیری رانت در بخش مربوطه 3- ارزان فروشی منابع کشور. پس ضرورت  دارد راهکاری برای عدم شفاف سازی در اینگونه مسائل تدوین و اجرایی گردد.