پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

نظر معاون روحانی درباره آزادسازی زندانیان مهریه

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در مورد مهریه هم که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند، باید راهکارهای جایگزینی را که این نیاز آن‌ها تأمین و طلب‌شان پرداخت شود، به نحو موثر ایجاد کنیم.
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۲ - ۱۰ تير ۱۳۹۸ - 2019 July 01
کد خبر: ۱۵۰۸۷
تعداد نظرات: ۱ نظر

به گزارش راهبرد معاصر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی درباره تصمیم جدید قوه‌قضاییه برای آزادسازی زندانیان مهریه، گفت: به‌طور کل به عنوان یک قاعده حقوقی کسی که مدیون به دیگری است، باید به عنوان یک امر حقوقی و نه کیفری تلقی شود و به تبع الزام به انجام تعهد مالی شود، پس اینکه نباید به دین جنبه کیفری داده شود به عنوان یک سیاست کلی حقوقی در تمامی دنیا درست است، به این معنا که مدیون بودن جرم نیست.

 

وی ادامه داد: این موضوع به عنوان یک سیاست کلی درست است و نباید به دلیل نگاه جنسیتی، اصل سیاست را در این مورد نادیده بگیریم، اما اینکه در موارد خاص، در مورد یک دین به دلیل نوع آن ممکن است سخت‌گیری‌هایی اتفاق بیفتد نیز سابقه وجود دارد، کما اینکه به دیون ناشی از چک، فارغ از اینکه فرد سوء‌نیت داشته یا نداشته است، جنبه کیفری می‌دهیم.

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، تصریح کرد: مثال دیگر وقتی است که دیونی منجر به حکم قطعی می‌شود، در این فرض چنانچه طرف از ایفای دین فرار کند یا تدارکاتی ببیند تا در پی آن اموالش را به نام دیگران انتقال داده و تعهداتش را اجرا نکند، برای آن جنبه جزایی در نظر گرفته می‌شود.

 

جنیدی تأکید کرد: در مورد مهریه هم که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند، باید راهکارهای جایگزینی را که این نیاز آن‌ها تأمین و طلب‌شان پرداخت شود، به نحو موثر ایجاد کنیم تا در پی آن بتوان از راهکارهای جزایی صرف‌نظر کرد.

 

وی یادآور شد: اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم، نباید یک ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم، بدون اینکه بگوییم چه ضمانت اجرایی موثری را جایگزین کرده‌ایم.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: این امر مطلوبی است که برای پرداخت مهریه تا جایی که امکان دارد از راهکار کیفری استفاده نکنیم، اما مشروط بر اینکه ضمانت‌های اجرایی موثر جایگزین داشته باشیم و تا زمانی که این امر محقق نشود، حذف ضمانت‌های اجرایی گذشته به توانمندی مالی و تکیه گاهی که بخشش قابل توجهی از بانوان دارند، صدمه وارد می‌کند، بنابراین نباید در این حوزه به طور یک بعدی تصمیم‌گیری شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
0
0
روحانی با معاوناس دزدن
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار