نجات جان یک زن از خودکشی توسط پلیس یاسوج افت عجیب نمرات یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها تعیین نرخ بیمه تکمیلی معلمان + جزئیات جزئیات ثبت‌نام وام‌های جدید فرهنگیان معرفی سایت‌های کاربردی برای معلمان خبر خوش برای فرهنگیان/ این افراد زودتر بازنشسته می‌شوند + جزئیات  آیین نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت کارکنان دولت از برخی مزایای غیرمستمر حق‌آبه پارک ۷۸۰ هکتاری چیتگر قطع شد پیش‌بینی بارش‌های کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ تقویم آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام معرفی شدگان رشته‌های شرایط خاص دانشگاه علمی کاربردی ۱۴۰۴ هشدار مهم هواشناسی برای جنوب کشور؛ وزش باد شدید در مناطق ساحلی و فراساحلی بازماندگان سرطان دهانه رحم در معرض خطر ابتلا به یک سرطان دیگر چرا در یک سن مشخص تصمیم می‌گیریم به مغز خود بیشتر استراحت دهیم؟ کشت خشخاش آزاد است؟

معاون قوه قضاییه: سرقت به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است گفت: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار‌های بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۵ - ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - 2024 November 23
کد خبر: ۲۶۳۸۸۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مجازات به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند و امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست به ماموریت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این معاونت در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از وقوع جرم بر اساس ماموریتی که قانون اساسی به قوه قضائیه داده متمرکز شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور به موجب قانون در سال ۹۴ تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاستگذاری و تقسیم کار ملی و نظارت برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه برعهده دارد.

جهانگیر در خصوص ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: این شورا تقسیم کار ملی برای قوای مختلف پیش‌بینی می‌کند و به صورت فصلی با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، تعدادی از وزراء، نایب رئیس اول و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و با دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد.

وی افزود: موضوعات مدنظر ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تجمیع داده‌ها در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح و پس از آنکه به تصویب سران سه قوه رسید، لازم‌الاجرا می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مجازات‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ امروزه دنیا برای کاهش جرائم و آسیب‌ها به سمت روش‌های پیشگیرانه رفته است، لذا این معاونت در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کند تا با هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها سهم خود را در این خصوص ارتقاء دهد و از جرائم و آسیب‌ها پیشگیری کند که اگر همکاری بین قوا، اعتماد متقابل و تعاملات بهتر نباشد دستگاه قضائی نمی‌تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.

جهانگیر با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است گفت: این معاونت به صورت ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار‌های بزرگی را انجام داده است، از جمله جمع‌آوری اطلاعات مهم در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی و پرتکرار مانند سرقت که در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: کسانی که در حوزه سرقت قرار می‌گیرند، از سارق تا مال‌باخته و مال‌خر و همه کسانی که به نوعی در این فرایند تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطروح و با تقسیم کار ملی برای برای اولین بار بعد ۱۲-۱۳ سال شاهد کاهش سرقت بوده‌ایم، این اتفاق نشان‌دهنده این است هرجایی که کار علمی، حساب شده و منطقی صورت بگیرد می‌تواند آثار خوبی را به همراه داشته باشد.

جهانگیر به شعار پیشگیری بهتر از درمان است اشاره کرد و گفت: با هزینه‌هایی که به کشور برای پرداختن به مسائل زندانیان متحمل می‌شود می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری امری دیربازده است و نیاز به یک اهتمام جمعی دارد.

در پایان علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت‌های ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار پرداخت و مستندات آن را برای حاضران ادائه داد.

وی همچنین از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواست تا با تشکیل کارگروهی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های موجود در معاونت و ستاد، در کنترل و کاهش جرم و آسیب‌های محلات تهران و سراسر کشور گام‌های موثر برداشته شود.

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار