ادامه اظهارات مداخله جویانه انگلیس در قبال اعتراضات هنگ‌کنگ
پس ازادعاهای وزیر امور خارجه انگلیس، نخست وزیر این کشور و کاندیدای جانشینی او نیز طی اظهاراتی مداخله‌جویانه، از اعتراضات هنگ‌کنگ حمایت کردند.
به گزارش راهبرد معاصر ، نخست‌وزیر انگلیس و کاندیدای جانشینی او مدعی شدند جین حق خودمختاری هنگ‌کنگ را نقض کرده و در مقابل پکن، از معترضان هنگ‌کنگی دفاع می‌کنند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس روز چهارشنبه گفت: «احترام به درجه بالایی از خودمختاری و حقوق و آزادی‌های درج شده در اعلامیه مشترک چین و بریتانیا در خصوص هنگ‌کنگ امری حیاتی است».
«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه سابق انگلیس و کاندیدای جانشینی ترزا می نیز چهارشنبه در مصاحبه با این خبرگزاری مدعی شد: «مردم هنگ‌کنگ کاملاً حق دارند در خصوص پیشنهاد استرداد [معترضان] به چین مردد و مضطرب باشند و این کار ممکن است انگیزه سیاسی داشته باشد، می‌تواند مستبدانه باشد و ناقض حقوق بشر باشد».
او گفت: «پس بله من از آن‌ها حمایت می‌کنم و خرسندانه برای آن‌ها صحبت می‌کنم و از آن‌ها در هر اینچ از این راه پشتیبانی می‌کنم و به دوستانمان تأکید در پکن می‌کنم که رویکرد یک کشور دو نظام عملی بوده و هست و نباید کنار گذاشته شود».
«جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس و رقیب جانسون در تصاحب مقام نخست‌وزیری انگلیس نیز روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای گفت: «هنگ‌کنگ بخشی از چین است و ما آن را پذیرفته‌ایم. اما آزادی‌های هنگ‌کنگ در اعلامیه‌ای مشترک، مورد احترام عنوان شده است».
او در ادامه تهدید کرد: «انتظار داریم این توافق الزام‌آور به لحاظ قانونی، مورد احترام قرار گیرد و اگر غیر از این باشد عواقبی جدی خواهد داشت».
«گنگ شوانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در پاسخ به اظهارات هانت درباره هنگ‌کنگ گفت: «به نظر می‌رسد او در میان شکوه محوشده استعمار بریتانیا خیال‌بافی می‌کند و با عادت بد ژست‌گرفتن به امور کشورهای دیگر می‌نگرد».
هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
۱۹ خرداد، شهروندان هنگ‌کنگی در اعتراض به تصویب لایحه‌ای در پارلمان اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمین به چین را میسر کرد؛ اما به‌گفته معترضین موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.
۲۵ خرداد ماه «کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ اعلام کرد در واکنش به نارضایتی عمومی گسترده مردم، لایحه پیشنهادی پارلمان را به مدت نامحدود به حالت تعلیق در خواهد آورد. اما این اقدام او موجب فروکش کردن خشم معترضان نشد.
روزنامه‌های پرتیراژ چین تأکید کرده‌اند نیروهای خارجی عامل تحریک تظاهرات در هنگ‌کنگ هستند و قصد ضربه زدن به پکن را دارند.
روز دوشنبه معترضان هنگ‌کنگی در ادامه اعتراضات خود علیه دولت و پارلمان، شیشه‌های ساختمان پارلمان را شکسته و با مأموران پلیس درگیر شدند. ساعاتی بعد نیز با ورود به داخل ساختمان پارلمان، میز و صندلی‌های داخل آن را به بیرون ریخته و بر روی دیوارهای صحن اصلی آن شعارنویسی کردند.
مقامات انگلیس در حالی به مداخله در امور هنگ‌کنگ می‌پردازند که این کشور بزرگ‌ترین چالش سیاسی خود از زمان جنگ جهانی دوم، یعنی خروج از اتحادیه اروپا را تجربه می‌کند.
منبع : فارس