موافقت هیأت وزیران با تأمین هزینه‌های گازرسانی منازل در 3 استان
هیأت وزیران با اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه جهت تأمین هزینه‌های گازرسانی و لوله‌کشی داخل منازل در شهرها و روستاهای استان‌های خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای دولت با اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه جهت تأمین هزینه‌های گازرسانی و لوله‌کشی داخل منازل در شهرها و روستاهای استان‌های خوزستان، کرمان و کهگیلویه‌وبویراحمد موافقت کردند.
بر اساس تصمیم هیأت وزیران و با هدف توسعه اشتراک پذیری جهت استفاده بهینه از مزایای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع و صرفه و صلاح اقتصادی و رعایت نکات زیست محیطی، مصوب شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک کشاورزی و یا پست بانک، نسبت به اعطای تسهیلات مذکور برای استان های یاد شده به تعداد ۳۰ هزار فقره تسهیلات بانکی به میزان ۱۵۰ میلیون ریال به هر خانوار در هر استان با معرفی نهادهای حمایتی، تضمین یارانه دریافتی تسهیلات گیرندگان، نظارت شرکت ملی گاز استان‌های مذکور و حصول اطمینان از هزینه کرد این تسهیلات در اجرای شبکه گاز داخلی سکونتگاه، مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت اقدام کند.
آیین نامه اجرایی «پذیرش مطالبات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عنوان تضمین معتبر» به تصویب رسید
در راستای رفع مشکلات شرکت های فناور و دانش بنیان مبنی بر ارایه ضمانت نامه معتبر به دستگاه ها جهت شرکت در مناقصات و همچنین عقد قراردادهای پیمانکاری با دستگاه های اجرایی دولتی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر پذیرش مطالبات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عنوان تضمین معتبر را به تصویب رساند.
کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق تسهیل حضور شرکت های دانش‌بنیان در اجرای فعالیت های تخصصی خود در تعامل با دستگاه های اجرایی با کاهش هزینه های تضامین و هزینه های بالاسری برای شرکت های مذکور و نیز حمایت از شرکت های دانش بنیان به ویژه نوپا و کوچک، با افزوده شدن ابزار مطالبات قطعی شده برای شرکت در فرآیند مناقصات و عقد قرارداد جدید، از مهم ترین محورهای آیین نامه یاد شده هستند.
به موجب آیین نامه اجرایی مصوب، دستگاه های پذیرنده مکلفند در صورت درخواست شرکت های متقاضی، مطالبات قطعی شده آنها را که مربوط به قراردادهای خود یا دستگاه های کارفرمایی دیگر است، به عنوان تضمین معتبر در قراردادهای خود، موضوع مواد (۵) تا (۹) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، بپذیرند.
تصویب آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با وزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، آیین نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در خصوص حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با این وزارتخانه را به تصویب رساند.
براساس آیین نامه مذکور، وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی مربوط موظفند اقدامات لازم را به منظور تحقق موارد زیر انجام دهند:
- تربیت دانش‌آموزان و آینده‌سازان جامعه اسلامی به‌عنوان نیروی انسانی اصلی پیشران جامعه دانش‌بنیان وزارت آموزش و پرورش
- اجرای اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحول آموزش و پرورش مبنی بر افزایش سهم آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش (آموزش‌های مهارتی) به حداقل ۵۰ درصد کل نظام آموزش پایه و جهت‌دهی این شاخه آموزشی به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین
- برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات علمی برای پرورش و شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه کسب و کارها و تولید دانش‌بنیان در سطوح شهرستانی، استانی و ملی
- برنامه ریزی لازم را برای ایجاد امکان استفاده از ظرفیت‌ها، مکان های گردشگری و آموزش صنایع دستی برای برگزاری سفرهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی مولد در راستای تقویت خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی
- تأمین تجهیزات و امکانات رایانه ای، شبکه ای و اینترنتی مدارس و دیگر فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز خود را با اولویت شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی
- پیش بینی فضاهای لازم برای فعالیت‌های دانش بنیان و همچنین تجهیز آنها به تجهیزات مورد نیاز فعالیت های دانش‌بنیان در طراحی و احداث مدارس و فضاهای آموزشی و پرورشی جدید
- ایجاد سکو (پلتفرم) استعدادیابی، هدایت و مشاوره دانش‌آموزان مستعد و دارای ایده‌های نوآورانه و فناورانه به منظور تعریف و پیشبرد طرح‌های دانش‌بنیان وزارت آموزش و پرورش و ایجاد افزونه معرفی مشاغل آینده و بارگذاری آموزش های برخط مهارتی جهت آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل تخصصی در آینده، در سکوی یاد شده
- جهت دهی به برنامه ریزی درسی و توسعه مهارت های دانش آموزان مرتبط با اولویت های اولویت های اعلامی دستگاه های اجرایی در قالب بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان به منظور استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای دانش‌آموزان به‌ویژه در سطح آموزش متوسطه
- حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور و واحد های خلاق با اختصاص فضاهای متعلق به خود شامل مدارس، اردوگاه ها و پژوهش سراها در چارچوب قوانین و مقررات و تجهیز آنها در حدود امکانات در اختیار به منظور پرورش و تکمیل و نهایی سازی ایده ها و طرح های دانش بنیان دانش آموزان و به اشتراک گذاشتن فضاهای مذکور با پارک های علم و فناوری، پردیس های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی و نوآوری
- ارایه برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان با استفاده از ظرفیت شرکت های تابعه و وابسته صندوق ذخیره فرهنگیان را تهیه و برای تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان
- پیش‌بینی امتیاز و ارتقای مرتبه علمی معلمان مبتکر و نوآور در طرح رتبه‌بندی معلمان و مربیان و اعمال آیین نامه جامع پایه های تشویقی (شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۴۰۲ و در سقف اعتبارات سالیانه
- پیشبرد و عملیاتی سازی و پیگیری اجرای برنامه های موضوع این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد ستاد اجرایی برنامه تولید دانش بنیان در وزارتخانه و در صورت لزوم در استان ها بدون توسعه تشکیلات اداری
- اختصاص اعتبار لازم در سال جاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف‌های مصوب مربوط و همچنین پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سال آینده برای تحقق برنامه‌های پیشبرد تولید دانش‌بنیان در وزارت آموزش و پرورش
دولت «آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی» را به تصویب رساند
در راستای حفظ سلامت جامعه برابر اثرات سوء ناشی از رهاسازی کیسه های پلاستیکی سبک وزن در محیط زیست و همچنین تولید میکروپلیمرها (ریزپلاستیک) در طبیعت و با هدف کمک به توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی پلاستیک ها بر مبنای اقتصاد چرخشی (توسعه بازیافت) و اقتصاد زیستی (توسعه پلاستیک های زیست تخریب پذیر)، هیئت وزیران «آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی» را به تصویب رساند.
بر این اساس و به موجب ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولیدکنندگان کیسه های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه ۵ ساله، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین نمایند. وجوه هزینه شده برای این محل، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوطه محاسبه خواهد شد.
همچنین در اجرای ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور موظفند حسب مورد، در راستای کاهش تولید پسماند و محدود نمودن تولید، توزیع و مصرف کیسه های پلاستیکی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، شیوه نامه‌های مربوطه را با لحاظ موارد ذیل تهیه و به مورد اجرا گذارند.
- ممنوعیت توزیع رایگان کیسه های پلاستیکی
- ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون
- ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
- استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط زیست
- منظور نمودن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در صورت عدم دریافت کیسه پلاستیکی
- الزام تولید کنندگان به افزایش ضخامت کیسه های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفره یکبار مصرف به بیش از ۲۵ میکرون به منظور امکان بازیافت و استفاده مجدد
همچنین براساس آیین نامه یاد شده، به منظور کاهش تولید و انتشار میکروپلاستیک ها در طبیعت، تولید انواع کیسه های پلاستیکی حاوی افزودنی جهت شکستن زنجیره های پلیمری و تبدیل آن به میکروپلیمرها که نفوذپذیری بالایی به محیط زیست و بویژه آب های زیرزمینی دارند، ممنوع می باشد.
مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، با ایجاد ساز و کار لازم، نسبت به جمع آوری کیسه های پلاستیکی رها شده در محیط و پیرامون محورهای مواصلاتی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و مشارکت اصناف، مراکز و مجتمع های خدماتی و رفاهی اقدام نماید.
وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است در راستای حفاظت از خاک و محیط زیست، نسبت به اطلاع رسانی و ابلاغ ممنوعیت رهاسازی کلیه پلاستیک های مصرفی در اراضی زراعی و باغی به کشاورزان اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. با مستنکفین برابر جرایم و مجازات های مقرردر قانون حفاظت از خاک رفتار خواهد شد.
علاوه بر این، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طبق برنامه یکپارچه تبلیغاتی در راستای فرهنگ سازی و تغییر الگوی رفتاری خانوار برای کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی، نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزشی برای تشویق به تغییر رفتار داوطلبانه فروشندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلفند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش اثرات مخرب محیط زیستی ناشی از مصرف یکباره کیسه های پلاستیکی و رهاسازی آنها در طبیعت اقدام و برای اصلاح الگوی مصرف از طریق تفکیک از مبدا، مصرف مجدد و تشویق به استفاده از محصولات سازگار با محیط زیست در مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی اقدام نمایند.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی
در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، دستگاه مشمول (شامل دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی) مکلف است اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نماید. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون و در سقف بودجه مصوب اعتبارات سرمایه ای دستگاه اجرایی را بررسی و پس از تأیید، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور در سقف منابع مندرج در قانون و تخصیص از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام نموده و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام کند.
شرکت نفت نیز موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
تحویل نفت به اشخاص متقاضی/ دستگاه های مشمول، به قیمت روز صادراتی شرکت نفت به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت نفت مکلف است پس از تحویل نفت به هر دستگاه مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آیین نامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
همچنین اشخاص متقاضی / شرکت بازرگانی نفتی که توسط دستگاه مشمول معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هر یک از محموله های تحویلی به حساب های شرکت نفت یا حساب‌های بانک مرکزی واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب دستگاه مشمول اشخاص متقاضی واریز می‌شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی‌نفعان تسهیم خواهد شد.
تنفیذ آیین نامه اجرایی مربوط به اولویت خرید محصولات کشاورزی و دامی وارداتی از شرکت های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی
با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (ن) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اولویت خرید از شرکت های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی، عیناً تکرار حکم مقرر در بند (م) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، هیئت وزیران به منظور جلوگیری از ایراد مجلس شورای اسلامی، مصوب کرد آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به عنوان آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تنفیذ شود.
تعیین فهرست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام مشمول معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات آنها
در اجرای بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و جلوگیری از صادرات نهادهایی که مورد نیاز داخل هستند، هیئت وزیران فهرست مواد و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، را تعیین کرد.
گفتنی است، مطابق بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و به تبع آن فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی از طریق حمایت از صنایع پایین‌دستی و نیز درآمدهای مالیاتی دولت در راستای افزایش پایداری منابع مالی دولت، مقرر شده درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و موارد مندرج در مصوبه سال گذشته دولت، توسط هیئت وزیران تعیین و به تصویب برسد./ فارس