کشورهای حاشیه خلیج فارس، مقصد پر درآمد ژنرال‌های بازنشسته آمریکایی
یک روزنامه آمریکایی نوشت حدود پانصد نظامی ارشد بازنشسته این کشور به‌عنوان مشاور نظامی در کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب آسیا فعالیت دارند. 
به گزارش راهبرد معاصر، شمار زیادی از مقامات نظامی بازنشسته آمریکایی از سال ۲۰۱۵ برای دولت‌های خارجی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس کار کرده‌اند.
به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، شمار این پرسنل نظامی و ژنرال‌ها و فرماندهان رده بالا سابق آمریکا به حدود ۵۰۰ نفر می‌رسد و در برخی کشورهای بدنام منطقه از نظر نقض حقوق بشر مشاغل پر درآمدی پیدا کرده‌اند.
برای مثال در عربستان سعودی ۱۵ ژنرال و فرمانده بازنشسته آمریکایی از سال ۲۰۱۶ به‌عنوان مشاور وزارت دفاع در این کشور فعالیت داشته‌اند. در این بین می‌توان به «جیمز ال.جونز» تفنگدار دریایی سابق آمریکایی و مشاور امنیت ملی زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» اشاره کرد.
علاوه بر جونز، از دیگر نظامیان ارشد بازنشسته آمریکایی که بعد از قتل فجیع «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار سعودی مقیم آمریکا همچنان به همکاری با ریاض ادامه داده‌اند می‌توان یک ژنرال چهار ستاره آمریکایی اشاره کرد که سابقه فرماندهی نیروهای این کشور در افغانستان را نیز داشته است.
واشنگتن پست می‌نویسد، بسیاری از این مقامات بازنشسته آمریکایی تحت قراردادهای به‌ظاهر غیر نظامی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس استخدام شده‌اند و در ارتقای توان ارتش این کشورها ایفای نقش کرده‌اند.
در تمام مدت حضور مقامات ارشد بازنشسته نظامی آمریکا در این کشورها، آن‌ها موارد متعددی از نقض حقوق بشر داخلی و خارجی از جمله جنایات جنگی در یمن را مرتکب شده‌اند.
در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده است، از دهه‌ها قبل دولت‌های کشورهای مختلف از طریق خریدن لابی‌گران، وکلا، مشاوران سیاسی، تحلیل‌گران اندیشکده‌ها و مشاوران حوزه روابط عمومی منافع خود در واشنگتن را پیش برده‌اند. اما به‌کار گرفتن پرسنل نظامی برای استفاده از تخصص و نفوذ سیاسی آن‌ها توسط کشورهای نفت‌خیز منطقه در یک دهه گذشته شتاب زیادی داشته است.
استخدام این نظامیان بازنشسته، در صورتی قانونی است که مجوز لازم از بخش مربوطه در پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا صادر شده باشد. با این حال دولت آمریکا تا به حال تلاش کرده بود این مسئله را محرمانه نگه دارد. واشنگتن پست برای دستیابی به این اطلاعات، طبق قانون آزادی اطلاعات خواستار دریافت توضیحات مربوطه شده است که به گفته این روزنامه روند آن دو سال طول کشیده است./ فارس