هشدار اطلاعات سپاه به سودجویان استخراج ارز دیجیتال کمک‌هزینه ناهار، ایاب و ذهاب و مهدکودک فرزندان کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم

نماینده مجلس: نقص قانون برای اخذ خسارت‌ از اغتشاشاگران نداریم

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: اگر در جایی اموال عمومی دچار خسارت شده است، دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و طرف مقابل هم باید جبران خسارت کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ - ۰۲ آبان ۱۴۰۱ - 2022 October 24
کد خبر: ۱۵۵۸۹۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به حوادث اخیر کشور و تحمیل هزینه به اموال عمومی و اشخاص توسط عناصر آشوبگر اظهار کرد: ما در قانون برای محاکمه و مجازات اغتشاشگران و آشوبگران حوادث اخیر خلأ قانونی نداریم؛ لذا به قانون جدید برای برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران نیاز نیست.

 

وی افزود: قوانین جاری کشور مستلزم این است که تخریب اموال شخصی و عمومی شاکی خصوصی داشته باشد؛ مثلاً کسی که دارایی او دچار آسیب شده است باید شاکی باشد، اگر در جایی هم اموال عمومی دچار خسارت شده است، دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و طرف مقابل هم باید جبران خسارت کند.

 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در رابطه با لزوم ورود دستگاه قضا به برخورد با آشوبگران و گرفتن غرامت از تخریب‌کنندگان اموال عمومی و شخصی توضیح داد: در قوانین ما آمده است که اگر شخصی ضرری به اموال شخصی و عمومی برساند، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مال دارای یک مالکیت خصوصی است و یک فرد حقیقی و حقوقی مالک آن است که لازمه آن این است که آن فرد از کسانی که این آسیب و ضرر را رسانده است، شکایت و درخواست غرامت کند.

 

زنگنه ادامه داد: این موضوع در قوانین ما به صورت شفاف وجود دارد و احکام آن نیز مشخص شده است و جرایم و تنبیه‌های آن هم کاملاً به طور شفاف آمده است؛ اگر فردی از اغتشاشگران با آشوبگران به بیت‌المال آسیب برساند که متعلق به همه مردم است، دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم تقاضای جرم کند و دادگاه نیز صلاحیت ورود و بررسی آن را دارد.

 

وی تصریح کرد: شهرداری و متولیان شهری هم می‌توانند تقاضای جبران ضرر و زیان تحمیل شده از سوی آشوبگران را کنند و این در همه دنیا مرسوم است و چیز خیلی عجیبی نیست.

 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط باید جهت برخورد با اغتشاشگران و گرفتن غرامت از آنها که به اموال عمومی و شخصی ضرر رسانده‌اند ورود کند، افزود: در همه جای دنیا اگر افراد در یک اجتماع انسانی و یا حرکتی که در راستای اعتراض باشد، ضرری به اموال خصوصی و عمومی برسانند جدای از اینکه اقدام‌شان از لحاظ جرم انگاری، سیاسی است یا خیر باید آن را از لحاظ ضرر و زیان جبران کنند.

 

زنگنه ادامه داد: دریافت غرامت چیز کاملاً عرفی است و در همه جای دنیا وجود دارد؛ لذا قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط نیز باید غرامت هزینه‌های تحمیلی به بیت المال توسط اغتشاشگران را بگیرد؛ قوه قضائیه هم طبق قانون باید دعوی شاکیان را پیگیری و جبران ضرر و زیان را انجام دهد./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار