نشانه‌های رکود در آمریکا
به گزارش راهبرد معاصر و به نقل از رویترز، فعالیت‌های تجاری در آمریکا طی ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی روند کاهشی داشت و مدیران خرید شرکت‌های تولیدی و خدماتی در یک نظرسنجی ماهانه از کم شدن تقاضا از سوی مشتریان خبر دادند. این روند کاهشی نشان دهنده تاثیر پذیری منفی اقتصاد در مواجهه با تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره است.
اس اند پی گلوبال که شاخص خروجی بخش‌های تولید و خدمات را از نگاه مدیران خرید در آمریکا بررسی می کند، روز دوشنبه اعلام کرد که در ماه جاری خروجی بخش تولید و خدمات از 49.5 واحد در ماه سپتامبر به 47.3 واحد کاهش یافته است.
جدای از رکود در موج اول همه‌گیری کرونا در بهار 2020، حداقل بر اساس معیار اس اند پی گلوبال، ایجاد کسب و کار در این مدت با سریع ترین سرعت از زمان بحران مالی جهانی یعنی سال های 2007 تا 2009 ، کاهش یافته است.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اس اند پی در بیانیه‌ای اعلام کرد: رکود اقتصادی در آمریکا در ماه اکتبر شتاب قابل توجهی پیدا کرده و این در حالی است که اعتماد به چشم انداز آینده هم به شدت کم شده است. این کاهش به دلیل رکود در فعالیت بخش خدمات بوده که خود از افزایش هزینه زندگی و سخت‌تر شدن شرایط مالی نشأت می گیرد.
اما نظرسنجی اس اند پی گلوبال ممکن است در زمینه این کاهش رشد اغراق آمیز باشد. نظرسنجی های رقیب از سوی موسسه مدیریت تامین نشان می‌دهد که صنایع تولیدی و خدماتی همچنان تا ماه سپتامبر در حال گسترش بوده‌اند.
اگرچه تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول و دوم کاهش یافت، اما بررسی بخش درآمدی نشان می‌دهد که اقتصاد در این دوره با سرعت متوسطی رشد کرده است و رشد کلی احتمالاً در سه ماهه سوم از سر گرفته شده است. برآوردهای اقتصاددانان که خبرگزاری رویترز از آنها نظرسنجی کرده، نشان می‌دهد که نرخ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم، که آمار آن از سوی وزارت بازرگانی در روز پنجشنبه منتشر شد، از نرخ رشد سالانه بین 0.8 درصد تا 3.7 درصد با میانگین برآورد 2.4 درصد متغیر بوده است.
با این حال، رشد اقتصاد در حال کند شدن است چرا که فدرال رزرو آمریکا سیاست‌های پولی به شدت سختگیرانه‌ای را برای کاهش تقاضا و بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی خود، در پیش گرفته است.
این بانک در ماه سپتامبر نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد که سومین افزایش متوالی این نرخ به این میزان بود و انتظار می‌رود چهارمین مرحله افزایش نرخ بهره در جلسه تعیین سیاست طی هفته آینده صورت گیرد. هرچند این افزایش به آن بستگی دارد که سیاست گذاران تا چه حد رویکرد تهاجمی خود را در زمینه افزایش نرخ بهره، تا زمان جلسه که قرار است روزهای اول و دوم نوامبر برگزار شود، حفظ کنند.
شاخص سفارشات جدید خدمات و تولید هم در ماه سپتامبر از رقم نهایی 50.9 واحد به 49 واحد کاهش یافت.
به علاوه یافته‌‌های نظرسنجی درباره هزینه‌های پرداخت شده از سوی کسب و کارها برای تامین نهاده نشان می‌دهد که این هزینه‌ها از 67.3 به 67.8 واحد رسیده که کمترین افزایش میزان از ژانویه 2021 به این سو بوده و نشان می‌دهد که صاحبان کسب و کارها قیمت محصولات خود را به اندازه اوایل سال افزایش نمی‌دهند و بخشی از این امر به دلیل کاهش تقاضا از طرف مصرف کننده است./ تسنیم