تکاپوی آمریکا برای کاهش وابستگی به چین با «قانون چیپس»

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ امروزه ریزتراشه‌ها نقش بسیار مهمی در فرآیند تولید صنعتی مدرن دارند که در دستگاه‌های الکترونیکی، وسایل نقلیه، کارت‌های پرداخت و حتی تجهیزات نظامی گنجانده شده‌اند. این بخش با ارزش تخمینی ۶۰۰ میلیارد دلار برخلاف صنایعی مانند تولید نفت و مواد غذایی، متنوع نیست و تنها در چند کشور متمرکز است. گرچه فناوری تولید ریزتراشه و نیمه هادی‌ها در آمریکا توسعه یافته و ۸۵ درصد پیشرفت‌های جدید در تولید از این کشور حاصل می‌شود، اما شرکت‌های آمریکایی تنها حدود ۱۳ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهند.

تولیدکنندگان اصلی ریزتراشه‌ها تایوان (۲۰ درصد)، کره جنوبی (۱۹ درصد)، ژاپن (۱۷ درصد) و چین (۱۶درصد) هستند. علاوه بر این، ۹۲ درصد از تراشه‌های ۱۰ نانومتری مدرن که قدرت محاسباتی بیشتری را فراهم می‌کنند و در سلاح‌های مدرن و ابررایانه‌ها استفاده می‌شوند، در تایوان ساخته می‌شوند.

هدف از ایجاد انگیزه‌ برای تولید نیمه‌هادی‌ها یا قانون تراشه‌ها در آمریکا کاهش وابستگی به واردات قطعات به وسیله شرکت‌های آمریکایی و به حداقل رساندن خطر تکرار زنجیره تأمین و سایر مشکلات برای اقتصاد آمریکا در صورت شیوع بیماری همه گیر یا حملات تروریستی احتمالی است.

کرونا و ریزتراشه‌ها

تعلیق موقت تولید و انتقال ریزتراشه‌های نهایی در دوران شیوع کووید-۱۹ موضوعی مهم برای شرکت‌های بهره‌بردار از محصولات آنها بود. با وجود اینکه همه‌گیری به طور کلی در حال از بین رفتن است، کمبودها همچنان باقی مانده و تولیدکنندگان قادر به مقابله با تقاضا نیستند. در این میان، صنعت خودروی آمریکا بیش از همه متأثر شده و باوجود تقاضای زیاد برای وسایل نقلیه در سال ۲۰۲۱، ۱.۷ میلیون دستگاه کمتر از سال ۲۰۱۹ ساخته شد.

مشکلات در دستیابی به ریزتراشه‌ها تهدیدی برای زنجیره تأمین صنعت دفاعی آمریکاست. کارخانه‌های تولید تراشه‌های دارای گواهی دولت آمریکا تنها دو درصد از این قطعات مورد استفاده در سیستم‌های نظامی را تشکیل می‌دهند

کمبود تراشه‌هایی در اندازه ۴۰ تا ۶۵ نانومتری شرکت فورد موتور را مجبور کرد تکمیل وسایل نقلیه تمام شده را به تحویل ریزتراشه‌ها منوط کند. تقاضای بیشتر خودرو تحت تأثیر محبوبیت فزاینده وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی است.

همچنین مشکلات در دستیابی به ریزتراشه‌ها تهدیدی برای زنجیره تأمین صنعت دفاعی آمریکاست. کارخانه‌های تولید تراشه‌های دارای گواهی دولت آمریکا تنها دو درصد از این قطعات مورد استفاده در سیستم‌های نظامی را تشکیل می‌دهند. تراشه‌های باقی‌مانده مورد نیاز برای کاربردهای نظامی از بازار غیرنظامی، ازجمله از فروشندگان ناظر تهیه می‌شوند.

در حال حاضر مشکل در دسترس بودن تراشه‌ها با عرضه سلاح‌های پیشرفته ضد تانک از آمریکا به اوکراین تشدید شده است. طبق اعلام کارشناسان نظامی، تولید پرتابگرهای جاولین یا استینگر هر کدام به حدود ۲۵۰ تراشه و با مشخصات متفاوت نیاز دارد. در عین حال، سیستم‌های پیشرفته‌تر مانند موشک‌های HIMARS یا مختل کننده‌های Titan C-UAS، از سیستم‌های بسیار بیشتری استفاده می‌کنند؛ بنابراین در دسترس بودن محدود ریزتراشه‌ها ساخت هر دو را برای آمریکا دشوار می‌کند.

اهداف و چالش‌ها

کنگره آمریکا «قانون چیپس» را در راستای حمایت از صنایع داخلی خود تصویب کرد. این قانون استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه فدرال را برای حمایت از تولید داخلی نیمه هادی‌ها مجاز می‌کند که ۵۳.۷ میلیارد دلار آن به طور مستقیم از سوی دولت تأمین می‌شود. بودجه باقی مانده به اقدامات قانونی بیشتر کنگره نیاز دارد. جنبه کلیدی این قانون ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی است که تصمیم به سرمایه گذاری در تولید نیمه‌هادی‌ها در این کشور دارند.

قانون جدید تصریح می‌کند، در پنج سال ۳۹ میلیارد دلار برای حمایت از توسعه تولید داخلی اختصاص خواهد یافت؛ ۱۱ میلیارد دلار برای اجرای برنامه‌های آموزشی در بخش تحقیق و توسعه صنعت و ۶ میلیارد دلار به صورت وام و ضمانت در دسترس خواهد بود. با در نظر گرفتن نیازهای وزارت دفاع، ۲ میلیارد دلار برای تأمین مالی تحقیقات استفاده خواهد شد.

طبق برآوردهای کنگره، رشد صنعت تراشه مستلزم آموزش حدود 90 هزار نفر است و دریافت کنندگان منابع مالی نمی‌توانند برای افزایش ظرفیت تولید خود در کارخانه‌های موجود در چین سرمایه گذاری کنند.

بحران در بازار آئروژن‌ها تهدید جدی برای اهداف تدوین شده در قانون چیپس است. تأمین کنندگان غالب این منابع اوکراین و روسیه بودند که با جنگ اوکراین، واردات هلیوم از کارخانه‌های این کشور و همچنین از روسیه که صادرات آنها را در ماه می ممنوع کرد، غیرممکن شده است. سازندگان ریزتراشه اطمینان داده‌اند ذخایر کافی دارند، اما برای به دست آوردن تأمین کنندگان جدید به منابع دیگری نیاز است.

مقابله با چین

در آغاز اکتبر سال جاری میلادی دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت محدودیت‌هایی را بر صادرات تراشه‌ها و فناوری‌های لازم برای حفظ و رشد تولید ازجمله نرم افزار به چین اعمال کند. این محدودیت‌ها همچنین بر شهروندان آمریکایی که چنین خدماتی را به شرکت‌های چینی ارائه می‌کردند، تأثیر گذاشت. البته وزارت بازرگانی آمریکا برخی شرکت‌های کره جنوبی، ژاپن و تایوان که تولید کارخانه‌های خود را در چین حفظ می‌کنند، معاف کرد تا به طور موقت به واردات خود ادامه دهند. با وجود این، قوانین مربوط به اعطای مجوز صادرات از آمریکا را محدود کرد.

هدف واشنگتن جلوگیری از برنامه‌های شرکت‌های دولتی چین برای افزایش تولید ریزتراشه بود، زیرا بدون نیروی کار ماهر و فناوری مجاز، بخش ریزتراشه‌های چین باید برنامه‌های تحقیقاتی پرهزینه و زمان‌بر خود را افزایش دهد. هدف آمریکا علاوه بر حفظ برتری فناوری نسبت به چین، جلوگیری از تسلط این کشور بر بازار جهانی ریزتراشه است.

بهره سخن

قانون چیپس را می‌توان در راستای تلاش اقتصاد آمریکا برای کاهش وابستگی به چین قلمداد کرد. نتیجه دیگر اجرای این قانون کاهش تأثیرات منفی بر بازار آمریکا در صورت تشدید تنش‌ها در اقیانوس های هند و آرام و تقویت اعتبار آمادگی آمریکا برای دفاع از تایوان خواهد بود. درواقع تصمیم دولت بایدن به زیان منافع اقتصادی تولیدکنندگان ژاپن، کره و تایوان است که در حال حاضر از مجوزهای واردات کارخانه‌های چینی استفاده می‌کنند، اما باید کاهش بعدی ظرفیت تولید در این کارخانه‌ها و در نتیجه زیان‌های مالی را در نظر بگیرند؛ به همین دلیل رقابت بین المللی آنها احتمالاً کاهش خواهد یافت.

گسترش ظرفیت تولید تراشه به وسیله صنایع آمریکا از منظر کشورهای ناتو که مانند بازار آمریکا به حفظ منابع خود از فروشندگان آسیایی مجبور هستند، مفید خواهد بود. با گذشت زمان، این موضوع استقلال بیشتری را در تولید سیستم‌های تسلیحاتی مدرن به ارمغان می‌آورد و راهبرد آنها برای توسعه و اجرای فناوری های جدید را تقویت می‌کند. اتحاد اروپا و آمریکا می تواند اقدامات چین را با چالش فوری مواجه و فرصتی برای گسترش همکاری دو طرف در حفاظت از منابع راهبردی فراهم ‌کند.

تلاش برای افزایش استقلال صنعت ریزتراشه آمریکا در راستای منافع اتحادیه اروپاست و می‌تواند به نفع همکاری ترانس آتلانتیک باشد. شرکت‌های آمریکایی که در کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، به لطف تضمین‌های دولت فدرال آمریکا می‌توانند فعالیت‌های تولیدی خود را در اتحادیه اروپا توسعه دهند؛ این تضمین ها بیشتر به نفع کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است.