آغاز نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ ستایشی: دشمن با راه‌اندازی جنگ ترکیبی به دنبال افزایش خشونت‌ها بود

به گزارش راهبرد معاصر؛

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در دوازدهمین نشست خبری خود ضمن ابراز تسلیت به ملت ایران و هم‌چنین مردم عزیزمان در استان شهید پرور فارس در رابطه با حادثه تروریستی حرم احمد بن موسی گفت: این حادثه علاوه بر غم و اندوه منجر به بیداری، آگاهی مردم و همچنین اتحاد بیشتر مردم در برابر دشمن شد.

وی ادامه داد: برای دشمنان امنیت، تفاوتی بین ایرانیان وجود ندارد. خودداری نهادهای حقوق بشری که مدعی حمایت از حقوق مردم هستند، ادعایی ناصحیح است، چرا آن ها از محکوم کردن حادثه تروریستی شاهچراغ و موارد همانند آن خودداری می کنند؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تقسیم بندی تروریست به عنوان تروریست خوب و بد ثمره ای جز به مخاطره انداختن مردم ندارد و نخواهد داشت.

ستایشی با اشاره به نادیده گرفتن دشمن و عدم مرز بندی آن ها از سوی نخبگان بیان کرد: در خصوص تبیین صبر دستگاه قضایی و برخورد قاطع با اغتشاش گران تصمیم گرفته شد از ابتدا با نهایت صبر و تحمل و مدارا صورت گیرد تا مردم صف خود را از برپاکنندگان آشوب جدا سازند.

نگاه با تامل به معنای انفعال در برابر آشوبگران نیست
وی افزود: نگاه با تامل در قوه قضائیه به معنای انفعال در برابر آشوبگران نیست و نخواهد بود. تدابیر اتخاد شده منجر شد که ابعاد این مسئله برای مردم روشن و مبرهن شود‌، این نگاه منجر به عصبانیت دشمن شد و نقاب از صورت آن ها برداشت، این عصبانیت خشونت دشمن را در پی داشت و چندین نفر از عزیزان ما به شهادت رسیدند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پروژه کشته سازی دشمنان بیان کرد: دشمن با راه اندازی جنگ ترکیبی به دنبال افزایش خشونت ها بود که به هیچ وجه موفق نشد و شکست خورد.

وی با اشاره تببین علت صبر دستگاه قضایی و پاسخگویی قوه قضائیه با مطالبه عمومی و برخورد قاطع با اغتشاشگران گفت: تدابیر قوه قضائیه و مجموعه دستگاه های حکومتی از ابتدای حدوث و یا خلق آشوب این بود که افعال اصلی این آشوب طلبی برای آحاد مردم شناخته شود.

ستایشی گفت: طی دستورات صادره بنا شد تا نهایت صبر، تحمل. و مدارا صورت بگیرد تا مردم صف خود را از برپاکنندگان آتش و آشوب طلبان جدا سازند. این تحمل در مرحله اول حجت بر تمامی افراد جامعه تمام شود و آحاد جامعه تکلیف خود را بداند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: نگاه این قوه از ابتدای دوره تحول و تعالی، نگاه حل ریشه ای مسائل بوده و نه صرفا حل رفع مقطعه ای مسائل. نگاه با تامل به معنای انفعال در برابر آشوبگران نیست و نخواهد بود‌. این نگاه مدبرانه منجر به عصبانیت دشمن شد و باعث برداشتن نقاب چهره دشمن شد و دست خود را به خشونت های شدید علیه مردم و امنیت آن آلوده سازد.

وی ادامه داد: این صبر و تحمل منجر به شهادت و جراحت عده ای از مدافعین عزیز حوزه امنیت و حتی شهروندان عادی شد، اما باعث نگردید متانت قوه قضائیه از بین برود. دشمن در برابر ماموریتی که به او محول شده بود عرصه را به مامورین حاضر در عرصه تنگ کندو این مامورین دست به اقدامات خشن بزنند. دشمنان به دنبال کشته سازی بودند، که موفق نشدند.

ستایشی با اشاره به حیله دشمن بیان کرد: دشمن در صدد بود با به راه اندازی عملیات و جنگ ترکیبی جدید قدرت تصمیم گیری در صحنه را از ماموران حفظ امنیت سلب کنند‌ تا با دمیدن بر آتش و افزایش خشونت ها اقدام کند که به هیج وجه موفق نشد و شکست خورد‌.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متانت قوه قضائیه تا بدان جا پیش رفت که اغتشاشگران وابسته به بیگانگان به دروغ های رسوا رو بیاورند و دست به کشته سازی بزنند. اگر دشمن در صحنه اغتشاشات به هدف خود می رسید دیگر نیازی نبود خودکشی های بر اثر مصرف موادمخدر، الکل و یا آدم ربایی توسط اراذل و اوباش به نام اغتشاش ثبت کنند، این موضوع نهایت ناتوانی و عجز دشمنان ما است.

استخدام اراذل و اوباش
وی افزود: دشمن زمانی که متوجه عدم همراهی مردم با خود شد، عده ای از اراذل و اوباش را با ارقام بالا استخدام کرده و آشوب و آتش را در خیابان زنده نگهدارد که البته بازهم ناکام ماند خواهد ماند.

ستایشی خاطرنشان کرد: دیگر صف آشوبگران و مخلان نظم و امنیت شهروندان که ارتباط آن ها با سرویس های جاسوسی دشمن هویدا و آشکار شده، با مردم جدا شده است. قوه قضائیه با اقتدار کامل برای حمایت مردم و احیای حقوق مردم آن ها که تضمین امینت که یکی از مهم ترین حقوق عامه است، اقدام کرده و دستورات لازم از سوی ریاست قوه قضاییه در این خصوص صادر و ابلاغ شده است‌.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اکنون مطالبه عمومی حتی عده فراوانی که معترض هستند، از قوه قضائیه و مجموعه دستگاه های حافظ امنیت آن است که بدون اغماضی و با رعایت جامع موازین قانونی با افراد محدودی که موجب اخلال گری بودند و دست به جنایاتی زدند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، دستگاه قضایی بر همین مبنا عمل خواهد کرد.

خسارات مردم در اغتشاشات
وی افزود: مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه، روز مبارزه با استکبار جهانی و به مناسبت مختلفی که در تهران و دیگر نقاط کشور متجلی شد، این پیام را به مسئولین ارسال کرد که مردم از مسئولین جلوتر هستند. به عنوان سخنگوی قوه قضائیه از این حضور مثال زدنی و بصیرت عمومی در این راهپیمایی عظیم مردم صمیمانه سپاسگزارم. مردم به درستی مطالبه تامین امنیت دارند و ما بر اساس وظایف و تکالیف قانونی خود به این مطالبه پاسخ خواهیم داد.

ستایشی تصریح کرد: بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر کسی که ثابت شود در این جنایت ها دستی داشته ان شالله به مجازات عمل خود خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص طرح تأثیر مردمی سازی یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیشگیری از جرم گفت: در مواردی که کلان بود و در قبال دریافت ارز کالایی وارد کشور نشده است، بیش از یک هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. عمده اتهامات مطرح شده در این پرونده ها اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است. ان شالله با تنظیم بازار ارز مسائل ارزنده این طرح برای مردم آشکار خواهد شد.

وی در خصوص دریافت خسارات مردم در اغتشاشات اخیر بیان کرد: قوه قضائیه و دادگاه های صالح در این قوه در باب رسیدگی به این موضوع آمادگی کامل دارند در مقام پاسخ به مطالبات مردم بزرگوار باشند، هر کسی در این اغتشاشات متحمل خسارات اعم از مادی و معنوی شده‌اند، می توانند مطالبات خود را از مرجع قضایی ذی ربط مطالبه کنند.

ستایشی گفت: تمامی اغتشاشگران و آشوبگران (عاملان، مسببان، مباشرین اغتشاشات و...) در برابر قانون و قوه قضائیه برابر هستند و نسبت به اعمال خود باید پاسخگو باشند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تعداد مراجعان قوه قضائیه در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اغتشاشات اخیر، در حال افزایش است.

تاکنون ۱۰۲۴ مورد کیفرخواست صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره جلسه‌ای که قبل از نشست خبری با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با حوادث اخیر داشته است، گفت: در این جلسه چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسائل روز مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه مباحثی هم در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌های اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام می‌شود. مطمئن باشید هرکس که ثابت شود در جنایات اخیر دستی داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید.

ستایشی در خصوص آخرین آمار صدور کیفرخواست در تهران برای بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت: تاکنون ۱۰۲۴ مورد کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نسبت به رسیدگی به اغتشاشگران و تفکیک آنها با دقت کامل انجام می شود و رسیدگی متضمن مولفه سرعت، دقت و صحت خواهد بود و این اقدامات باید بازدارندگی و عبرت آموزی داشته و پشیمان کننده باشد و تمام تلاش این است که حقی از احدی تضییع نشود.

وی افزود: دادگاه ها علنی است مگر اینکه قرار غیرعلنی صادر شود. به تعداد متناسب با حجم فرایند نتایج حاصل می شود. همچنین چهار شعبه دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده است. یک شعبه دادگاه کیفری دو برای سرعت در رسیدگی و یک شعبه دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرایم مهم هم در نظر گرفته شده است.

ستایشی اذعان کرد: در شهرستان‌های استان تهران از جمله اسلامشهر، دماوند، پردیس و ورامین یک شعبه "دادگاه انقلاب" اختصاص داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آمار پرونده‌های سرقت‌های خرد گفت: نسبت به سرقت، قوه قضائیه در سال جاری اقدامات بازدارنده‌ای انجام داده است. در سطوح ملی و استانی ستادهای ویژه‌ای تعیین شده است.

وی ادامه داد: این واحدها برای اعمال نظارت و پیگیری و رهنمودهای لازم تشکیل می شود. از نظر بازدارندگی در سال جاری در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، بررسی‌هایی کردند و به این نکته رسیدند که آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی و کهکیلویه و بویر احمد رشد این جرم را داشتند.

ستایشی گفت: همچنین در استان های تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان میزان سرقت روند کاهشی داشته است. تهیه، تدوین و تصویب ابلاغ برنامه پیشگیری از سرقت که مقدم بر مقابله است، در سطوح ملی و استانی لحاظ می‌شود. برگزاری دو جلسه کمیته پیشگیری از سرقت را در اردیبهشت و مهرماه امسال داشتیم و این کمیته ۱۸ مصوبه تاکنون داشته است.

وی افزود: ۶۸ جلسه کمیته استانی پیشگیری از سرقت هم در ۳۱ استان تشکیل شده و تکالیف و اولویت‌های دستگاه های ذیربط هم احصا شده که ۸۱ تکلیف برای ۲۸ دستگاه است.

تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر انگشت شمار است
سخنگوی قوه قضاییه درباره تعداد بازداشتی‌های حوادث اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها در حوادث اخیر و اینکه آیا اساتید دانشگاه و معلمان هم در این بازداشتی‌ها بودند؟ گفت: تعداد انگشت شماری هستند و بدانید این تعدادی انگشت شماری که بازداشت هستند به علت این است که جرایم مهمه مرتکب شدند.

وی افزود: دانش آموز و دانشجو و معلم و مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشورند و فرهیختگان هستند. ای داد از روزی که کسانی که عزیز ملت اند گرفتار یکسری مسائل شوند و خدایی نکرده در صف آشوبگران قرار گیرند. صف معترض با آشوبگر جدا است.

تلاش برای کاهش مسیر طولانی دادرسی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس بیان کردند که در مواردی پیرامون یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده 477 و تجویز اعاده دادرسی می‌شود؛ این قبیل درخواست‌ها منجر به اطاله دادرسی می شود؛ بخشی از این موضوع به قانون بازمی‌گردد؛ ما در قوه قضائیه خواهان وجود مراحل متعدد فرآیند رسیدگی نیستیم. ، آیا در خصوص اصلاح این قانون، دستگاه قضا توسط وزارت دادگستری، لایحه ای را به مجلس ارائه کرده، گفت: قانون گذار در قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است.

وی ادامه داد: فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون عنوان شده است. قانون گذار در خصوص اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند تا اعتراض و شکایت شان را مطرح کنند. این نگاه قانون گذار موجب طولانی شدن رسیدگی است.

ستایشی بیان کرد: آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند مطول را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد.

ستایشی افزود: در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد؛ به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود.

وی گفت: نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد لذا لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که امر رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می‌رود و نسبت به برخی جرایم به دادگاه‌های تجدید نظر برود.

ستایشی افزود: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای هیأتی در راستای تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم می شود. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها رییس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه‌ای جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش بینی شده و سعی بر اجرای آن تا پایان سال است. برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.

رئیس قوه قضائیه در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده در خصوص اغتشاشات اخیر بیان کرد: در هر پرونده‌ای که تشکیل شده به محض اینکه متهمان شناسایی شدند، اولین اقدامی که دادسرای محل وقوع بزه انجام داده بررسی با دقت و کامل بوده است.

وی ادامه داد: در صورت احراز مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب، قرار تأمینی مناسب صادر می‌شود. نهایت تلاش این است افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بلا درنگ آزاد شوند. اگر مرجع رسیدگی به این نتیجه رسید که افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در صورت ارسال پرونده، لحاظ می‌شود.

ستایشی افزود: آنهایی که مسببین و زمینه ساز اغتشاشات بوده و مرتکب جرح شدند و با چاقو به پهلوی بسیجی زدند و طلبه را در عین مظلومیت به قتل رساندند از چنگال قانون نمی‌توانند فرار بکنند.

همه در برابر قانون یکسان هستند
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: برخی سوال می‌کنند که (سلبریتی‌ها) افراد به ظاهر شاخص که مسبب بودند چه می‌شوند؟ در پاسخ باید گفت همه برای قانون یکسان هستند. پذیرفته نیست کسی بگوید نمی‌دانستم در حالی‌که فعالیت ۲۴ ساعته دشمن در رسانه و فضای واقعی را دیده است. در کنار رسیدگی، قضات به موضوع مجازات تکمیلی و جایگزین هم توجه خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دو خبرنگار شرق و هم میهن (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) تشریح کرد: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.

پرونده خبرنگاران شرق و هم‌میهن در شرف تصمیم نهایی است
وی افزود: پرونده این دو نفر در شرف تصمیم نهایی است. در این فاصله در جمع بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص توهین برخی از سیاسیون به نظام از جمله اظهارات اخیر سلحشوری و صادقی از نمایندگان سابق گفت: استدعا دارم از ذکر اسامی بپرهیزیم اما در قبال این قضیه باید بگویم که قوه قضائیه تکلیف دارد مأموریت‌های خود را به احسن وجه به منصه ظهور برساند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قوه در اجرای ماموریت‌هایی که دارد با هیچ کس تعارف ندارد و سعی می‌کند که رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها عادلانه باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند و پذیرفته نیست کسی بگوید از قانون مطلع نبودم؛ لذا هر کسی در قبال مسائلی که پیش می‌آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می‌گیریم.

ستایشی تصریح کرد: برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود و اگر احراز مجرمیت صادر شود به کیفر عمل خودشان می رسند.‌

وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمارها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمارها را به ما ارائه دهند. اما به طور کلی در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضائی وصول شده است. این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگری وصول مطالبات بانک‌ها است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد متهمان در رابطه با آشوب در زندان اوین دستگیر شدند؟ گفت: آخرین گزارش از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند دستگیر شدند.

وی افزود: ۴۲ نفر تحت تعقیب هستند و ان شاءالله نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان را می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً در کرج شاهد حمله به نیروهای انتظامی بودیم، قوه قضائیه در رابطه با اغتشاشات مسلحانه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: قانونی تحت عنوان قانون به کارگیری سلاح داریم که ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما موجبی برای اینکه دچار مشکل جدی بشویم، وجود ندارد یعنی خلأ قانونی در این رابطه نداریم. نگاه این نیست که در قبال این گونه حوادث از سلاح در قبال افراد استفاده شود و واقعاً خویشتن داری شده است اما مقررات عادی در این زمینه وجود دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خلأ قانونی نداریم مرجع صالح هم برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد.

مأموران ما در میدان خویشتن داری کردند
وی ادامه داد: در رابطه با البرز باید بگویم که نسبت به اتفاقاتی که حادث شده بسیار متاسف هستیم. صحنه‌هایی که پخش شد این بود که آشوبگران با کمال ناجوانمردی اقداماتی را در حق بسیجی‌ها و یک طلبه انجام دادند. برخورد پلیس در سایر کشورها را ببینید. مأموران ما در میدان خویشتن داری کردند. آنها به شرایط توجه می‌کنند و حق شأن این نیست که با آنها اینطور رفتار کنند.

وی افزود: اقدام افرادی که آزادراه کرج - قزوین را مسدود و قطع طریق کردند و به مردمی که در ترافیک گیر کرده بودند تعرض کردند، قابل گذشت نیست. عاملین اصلی در پنجه عدالت گرفتار شده‌اند و ۱۰ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات اخیر استان البرز که قصد خروج از کشور را داشتند در پارس آباد استان اردبیل دستگیر شدند. رسیدگی به این موضوع ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت حمید نوری گفت: فردا سالروز سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری در سوئد است و آقای نوری ۱۱۰۰ روز در انفرادی بازداشت بوده و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده‌اش را پیدا کرده است. ما پیگیر حقوق از دست رفته حمید نوری هستیم.

وی با اشاره به نقل قولی از یکی مسئولان قضائی (معاون اول قوه قضاییه) مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بازداشتی‌ها آزاد شدند، گفت: اینکه ۹۰ درصد را آزاد کنیم این‌طور نیست بلکه قرارهایی متناسب صادر شده و اینکه هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.

ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهادهای دولتی صادر شده بود و آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رأیی صادر می‌شود اما به مرحله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.

وی افزود: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد و تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود. در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است و برای برخی نهادها ۱۸ ماهه است؛ لذا هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر اینکه قانون گذار این اجازه را بدهد.

وی درباره حکم محمد قبادلو از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: هنوز رای پرونده فرد مذکور صادر نشده است‌./ فارس