به گزارش راهبرد معاصر، سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو در جلسه ۸۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور اعضای شورا و روسای سه قوا به ریاست ابراهیم رییسی روز سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، به تصویب رسید.
مجموعه فعالیتهایی برای تدوین برنامه جدید توسعه فناوری نانو در ستاد نانو از سال ۱۳۹۸ و در آغاز دوره چهل سال دوم انقلاب اسلامی و با تمرکز بر پیادهسازی توصیههای راهبردی مقام معظم رهبری در «گام دوم انقلاب» در تداوم پیشرفتهای کشور در فناوری نانو، آغاز شد.
در این برنامه بر اهداف و رویکردهای جدیدی از قبیل «مرجعیت علمی و فناوری کشور»، «ارتباط صنعت و دانشگاه»، «صنعتیسازی»، «اثرگذاری حداکثری فناوری نانو در حوزههای اولویتدار صنعتی»، «ورود محصولات نانو به بازارهای جهانی» و «نقشآفرینی این فناوری در زندگی مردم» تمرکز شده است. اهدافی که لازمه دستیابی به آنان، حفظ ویژگیهای مثبت و مناسب این حرکت تا به امروز، رفع چالشها و قانع نشدن به پیشرفتهای کنونی و تلاش مستمر و حرکت جهادی و با برنامه در راه رسیدن به قلههاست.
در این راستا، مجموعه بررسیها و مطالعاتی برای رصد فضای بینالمللی توسعه فناوری نانو و وضعیت زیست بوم فناوری و نوآوری این فناوری در کشور صورت گرفت و با ارزیابی مسیر توسعه فناوری نانو در دهه گذشته و شناسایی فرصتها و آسیبهای پیش رو، رویکردها و برنامههای جدیدی اتخاذ شد.
بر مبنای این تحلیلها، سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو تا افق سال ۱۴۱۲ تنظیم شد. پیش نویس این برنامه در جلسات متعدد کارشناسی با خبرگان و متخصصان فناوری و نوآوری مورد نقد و بررسی و در سه جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نهایی شد. این سند در جلسه ۸۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور اعضای شورا و روسای سه قوا به ریاست دکتر سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد به تصویب رسید.
براساس چشم انداز سند، در افق زمانی سال ۱۴۱۲، «پیشرفتهای فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران، با تأثیرگذاری در آبادانی کشور و تولید ثروت، موجب بهبود کیفیت زندگی و اثرگذاری اجتماعی میشود. در این سال، کشور با تولید محصولات با ارزشافزوده بالا بر پایه فناوریهای بدیع ضمن حضور پایدار در بازار سایر کشورها، حرکت به سمت مرجعیت جهانی در علم و فناوری نانو را ادامه میدهد و این دستاوردها اثر قابلملاحظهای بر عزت و قدرت کشور خواهد داشت».
از اهداف کلان این سند ارتقای اقتدار علمی و فناوری کشور در حوزه نانو است که برای رسیدن به این هدف در کنار رشد سهم انتشار مقالات با کیفیت ایران در مجلات معتبر بینالمللی، حفظ جایگاه چهارم ایران در توسعه علم نانو در دنیا هدفگذاری شده است.
همچنین تعداد محصولات با نوآوری جهانی که منتج از توسعه و بکارگیری فناوریهای بدیع هستند تا پایان دورۀ سند به ۴۵ محصول میرسد. در راستای تحقق هدف ارتقای اثرگذاری فناوی نانو در تولید ثروت و همچنین حضور محصولات نانو ایران در بازارهای منطقه و جهان نیز بازار محصولات نانوی ساخت ایران باید به رشد فزاینده خود را حفظ کند و حداقل این رشد سالانه ۳۰ درصد فراتر از تورم رسمی کشور باشد و در سال ۱۴۱۲، حداقل ۲۵ درصد از حجم بازار نانو ایران را صادرات محصولات نانو تشکیل دهند.
سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو متشکل از یک مقدمه و ۸ ماده است. ماده ۱ به تعریف واژگان کلیدی پرداخته و ماده ۲ به بیان اصول و مبانی ارزشی سند میپردازد.
ماده ۳ متشکل از چشمانداز، اهداف کلان و شاخصهای ارزیابی کلان است. ماده ۴ به بیان حوزههای صنعتی اولویتدار و مأوریتهای ویژه ذیل آنها برای ارتقای اثرگذاری اقتصادی – اجتماعی فناوری نانو می پردازد.
بر این اساس؛ ۵ حوزه آب و محیط زیست، انرژی، کشاورزی، سلامت و بهداشت و ساخت و ساز به عنوان حوزههای اولویت دار فناوری نانو انتخاب شدهاند. از جمله این مأموریتهای ویژه میتوان به تامین آب آشامیدنی و کشاورزی سالم و تصفیه پسابهای خانگی و صنعتی با استفاده از فناوری نانو، کاهش آلودگی هوا و ارتقاء سلامت محیطزیست دریایی مبتنی بر فناوری نانو، توسعه زنجیره ارزش باتریهای پیشرفته و سلول خورشیدی نسل جدید نانوساختار، تولید صنعتی نانوداروها، نانومکملها و نانوزیست حسگرها و توسعه پوششهای نانو مقاوم در برابر خوردگی اشاره کرد.
در ماده ۵، راهبردها، اقدامات ملی و شاخصهای ارزیابی راهبردها و اقدامات ذکر شده اند. بر این اساس ۷ راهبرد ملی در حوزههای ۱٫ ترویج و فرهنگسازی برای افزایش مشارکت ذینفعان ۲٫ ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایههای انسانی کارآمد متناسب با نیازهای آتی، ۳ ارتقاء توان نوآوری مبتنی بر فناوریهای بدیع نانو ۴٫ ارتقای دانشبنیان صنایع موجود بر پایه فناوری نانو ۵٫ توسعه و مدیریت بازار محصولات نانو در سطح ملی، منطقه و جهانی ۶٫ تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی و مقررات مرتبط با کیفیت و ایمنی محصولات نانو و ۷٫ ارتقای همکاریها و تعاملات بینالمللی تدوین شده و ۲۳ اقدام ملی و ۲۷ شاخص ارزیابی ذیل این راهبردها قرار گرفته است. ماده ۶ شامل ساختار اجرایی، راهبری و نظارت سند بوده و ماده ۷ به تأمین مالی برنامهها می پردازد.