گزارش سازمان ملل از فساد گسترده در بانک مرکزی لبنان
سازمان ملل در گزارشی درباره پرونده فساد مالی در لبنان با اشاره به اقدامات غیرقانونی بانک مرکزی این کشور و ضایع شدن حقوق سپرده‌گذاران تاکید کرد، ۴۳ درصد از دارایی‌های بانکها در دست سیاستمداران است.
به گزارش راهبرد معاصر، در شرایطی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان که اتهامات زیادی در پرونده‌های فساد علیه او مطرح شده، از تاثیر تحریم‌ها و بدهی و کاهش ارزش پول ملی لبنان و ... بر وضعیت مالی و اقتصادی این کشور صحبت می‌کند، «الیویه دی شوتر» دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که اخیرا سفری به لبنان داشت، گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور تهیه و آن را در پارلمان بلژیک ارائه کرده و شرایط مالی لبنان را «جنایت علیه مردم» توصیف کرد.
دستیار دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به این منظور تاکید کرد، بانک مرکزی لبنان به ریاست ریاض سلامه که صاحب ثروت ملی این کشور است از نظر شفافیت کار یکی از موسسات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز محسوب می‌گردد. عملکرد بانک مرکزی لبنان به ویژه از نظر عدم افشای ذخایر منفی خالص که بالغ بر میلیاردها دلار است، با استانداردهای بین‌المللی تطابق نداشته و این مسئله به سپرده‌گذاران کوچک آسیب زیادی وارد کرده و موجب هدررفت پول آنها می‌شود. همچنین تاکنون هیچ یک از اقدامات این بانک توسط کمیته پارلمانی به طور دقیق بررسی نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است، تخمین زده می‌شود که 60 درصد از قراردادهای دولتی لبنان از سال 2008 تا 2018 به ارزش 1.9 میلیارد دلار به 10 شرکت مرتبط با سیاستمداران لبنانی اعطا شده است. همچنین شاخص‌ها نشان می‌دهد که 43 درصد از دارایی‌های بانکها در دست سیاستمداران لبنانی بوده و از 20 بانک تجاری لبنان 18 بانک تحت سیطره افراد سیاسی هستند.
بر همین اساس سازمان ملل به طور جدی کار بررسی پرونده مالی و اقتصادی لبنان را آغاز و در گزارشی تاکید کرد که بانک‌های لبنان به طور کلی در دست سیاستمداران این کشور بوده و هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد.
در این زمینه «میشل فیاض» اقتصاددان لبنانی در گفتگو با وبسایت النشره اعلام کرد، دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور حقوق بشر درباره منافع سیاستمداران در بانک‌های لبنان و عدم شفافیت در بخش بانکی این کشور صحبت کرد و او همچنین حق دارد که بگوید شفافیتی در عملکرد بانک مرکزی نبوده و اقدامات این بانک با استانداردهای بین‌المللی تطابق ندارد. وی همچنین حق دارد که بگوید هیچگونه نظارتی بر عملکرد بانک مرکزی در لبنان صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی لبنان افزود، منطقی نیست که سپرده‌گذاران لبنانی پول‌های خود را از دست بدهند و می‌بینیم که بالاترین نهادها و مسئولان بین‌المللی آشکارا می‌گویند که سیاستمداران لبنانی شرکای بانکها هستند و فساد در بانکها و کشور بیداد می‌کند.
اقدامات سازمان ملل و کمیته‌های مالی و دستگاه‌های قضایی اروپا برای پیگیری پرونده فساد اقتصادی در لبنان در حالی دنبال می‌شود که اخیرا دفتر دادستانی سوئیس گزارشی از اختلاس مالی ریاض سلامه و برادرش «رجا» منتشر و فرانسه نیز بسیاری از اموال رئیس بانک مرکزی لبنان را مصادره کرده است. اما بلژیک که پیش از این به اندازه دیگر کشورهای اروپایی در روند تحقیقات علیه ریاض سلامه جدی نبود، اکنون قصد دارد با صدور حکمی در رابطه با پرونده ریاض سلامه، از همسایگان اروپایی خود در روند مبارزه با فساد الگو بگیرد و در همین چارچوب ساختمانی که در بروکسل متعلق به ریاض سلامه بود مصادره و توقیف شده است.
کمیته روابط خارجی در پارلمان بلژیک در این خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده که برای بررسی به مجمع عمومی ارائه و سپس در ماه جاری به رای گذاشته می‌شود. منابع آگاه به النشره گزارش دادند که لبنان و پرونده ریاض سلامه در خلال جلساتی که کمیته روابط خارجی بلژیک و کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا و اعضای سنای فرانسه برگزار خواهند کرد روی میز قرار خواهد گرفت. در این نشست‌ها همچنین کارشناسان لبنانی حضور خواهند داشت.
در همین راستا اخیرا «مالک بن عاشور» عضو کمیته روابط خارجی بلژیک و «ماریا ارینا» عضو کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا و اعضای سنای فرانسه برای حضور در کنفرانس مربوط به استقلال قوه قضاییه و مبارزه با فساد به لبنان سفر کردند. به گزارش منابع آگاه، دیدارهایی که میان طرف‌های مربوطه با مسئولان لبنانی انجام شد به اروپایی‌ها کمک کرد تا به طور جدی کار خود را درباره پرونده ریاض سلامه آغاز کنند؛ به ویژه بلژیک اقدامات بعدی خود را در این راستا تعیین کرد./ تسنیم