مهار سوداگری مسکن با وصول مالیات از خانه‌های خالی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تأمین مسکن از اساسی ترین نیازهای هر خانواده به شمار می‌رود. طبق آخرین گزارش برنامه اسکان ملل متحد، سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار در بیشتر کشورهای دنیا ۱۸ درصد است، اما در ایران این سهم به ۶۰ الی 70 درصد می‌رسد؛ به عبارتی در ایران هزینه تأمین مسکن بیش از نصف درآمد خانوارها را می‌بلعد.
طبق گزارش مرکز آمار، در سال 1395 حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که سهم بسزایی از مدیریت قیمت مسکن را در کشور به خود اختصاص داده است.
در شرایطی که برخی از خانواده‌ها سرپناهی برای زندگی خود ندارند، بسیاری از این خانه‌ها بلااستفاده و خالی از سکنه مانده‌اند که شرایط اقتضا می‌کند دولت با وضع مالیات بر خانه‌ها بتواند التهاب بازار مسکن را کاهش دهد و سهمی در خانه دار کردن مردم داشته باشد.
اگر دولت در راستای اقدام خود اعلام کند به ازای هر خانه دوم هر کس باید پنج درصد قیمت خانه مالیات بدهد، مالک مجبور می شود خانه را اجاره بدهد
محمدصالح شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه علت گرانی خانه در ایران کمبود مسکن نیست، به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: نخستین اقدامی که دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن انجام می‌دهند، افزایش عرضه است، به همین دلیل در پروژه «مسکن مهر» 2 میلیون و سال جاری 4 میلیون ساخت و ساز هدفگذاری شد.
وی افزود: طبق آخرین گزارش سرشماری نفوس و مسکن در 1395، در ایران 24 میلیون خانوار داریم که 22 میلیون و 800 هزار خانه دارای سکنه هستند و خانوارها در آنها زندگی می‌کنند. همچنین حدود 2 میلیون و 587 هزار خانه خالی و 2 میلیون و 100 هزار خانه دوم در کشور وجود دارد که مجموع آن 27 میلیون می‌شود؛ یعنی در کشور نه تنها کمبود مسکن وجود ندارد، بلکه خانه اضافه داریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر انجام وعده دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون مسکن عنوان کرد: افزایش تعداد ساخت مسکن ارتباطی با خانوار ندارد. به عنوان نمونه در چین تعداد خانه‌های خالی به اندازه جمعیت فرانسه است. اگر دولت در راستای اقدام خود اعلام کند به ازای هر خانه دوم هر کس باید پنج درصد قیمت خانه مالیات بدهد، مالک مجبور می شود خانه را اجاره بدهد، زیر اگر 20 سال آن را خالی نگه دارد، باید کل خانه را به دولت بدهد. با این اقدام بدون آنکه دولت اقدام خاصی انجام دهد، 2.5 میلیون خانه عرضه می‌شود.
شکوهی تصریح کرد: مسکن و زمین در سراسر جهان از اصلی‌ترین منابع مالیاتی دولت‌ها به شمار می‌رود و دلالان و واسطه گران ازجمله بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده مالیات بر عایدی مسکن هستند. دولت با برنامه ریزی چندساله مدون در این حوزه می‌تواند درآمد عمومی برای خود ایجاد کند و بخشی از التهابات بازار مسکن را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر 80 درصد تقاضای مسکن سرمایه ای است. فقط در پروژه مسکن مهر پردیس برخی ها 500 واحد دارند؛ در این شرایط اگر دولت از آنها مالیات بگیرد، می تواند 2.5 میلیون واحد بسازد و نرخ قیمتی نیز در بازار شکسته می‌شود. با وجود این، دولت باید همه دستگاه‌های زیر مجموعه خود را برای ساخت 4 میلیون واحد بسیج کند که وقت زیادی می‌گیرد و هزینه اضافی تحمیل می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با هشدار درباره اینکه برخی صاحبان قدرت و ثروت به دنبال آن هستند طرح مالیات بر خانه‌های خالی به ثمر نرسد، گفت: سیاستگذاری در بخش کلان مسکن باید اصلاح شود و طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مسیر درست خود بیفتد.
سیاستگذاری در بخش کلان مسکن باید اصلاح شود و طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مسیر درست خود بیفتد
وی افزود: فساد در حوزه ساخت مسکن بیشتر از ناحیه اخذ نشدن مالیات است و در این شرایط سوداگران نفع می برند؛ همچنین با تسهیلات وام 18 درصد دهک های اول تا سوم نمی توانند خانه دار شوند، زیرا توان پرداخت ماهیانه 7 میلیون قسط را ندارند. طبیعی است در این چرخه مسکن‌های ساخته شده به سوداگران می رسد و به دست متقاضی واقعی نمی رسد.
شکوهی تصریح کرد: زمانی مشکل مسکن در کشور حل خواهد شد که مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل شود. نمونه آن در زمینه سیمکارت‌های ثبت‌نامی در دهه 70 مشاهده شد که قیمت سیمکارت 1 میلیون تومان بود، ولی الان سیمکارت به کالای مصرفی تبدیل و قیمت آن بسیار کاهش یافته است.