کاهش نرخ ارز در گرو تغییر در سیاست گذاری بانک مرکزی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم‌زایی گذاشته است که سال‌ها مهار نشده‌اند. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

علاوه بر این، نرخ تورم 12 ‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است. در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی رشد قابل ‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.

باید به سمت اعمال سیاست هایی در راستای کاهش نرخ تورم حرکت کرد که در نهایت به کاهش نرخ ارز منتهی شود

احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» درباره دلایل افزایش نرخ ارز و آنچه به بالا رفتن قیمت دلار در روزهای گذشته منجر شده است، گفت: افزایش نرخ ارز را نمی توان به یک یا چند عاملی ارتباط داد که روزهای گذشته ناگهان در زمینه سیاست خارجی یا در موضوعات اقتصادی حادث شد، بلکه افزایش نرخ ارز محصول کنترل قیمت ارز آن هم در حالی است که تورم های بالای 40 درصد در اقتصاد کشور ثبت شده است.

وی افزود: دولت سیزدهم از کاهش نرخ تورم تا 40 درصد طبق آمارهای رسمی سخن می گوید. اگر تورم بالای 40 درصد در دولت گذشته را بپذیریم و قبول کنیم این نرخ تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، به پاسخ سؤال درباره نرخ ارز دست یافته ایم. به بیان بهتر، وقتی در سال 1400 و1401 تورم 40 درصدی وجود داشت، اما نرخ ارز ثابت ماند و به اندازه نرخ تورم افزایش نیافت، مشخص است حباب نرخ ارز ناگهان می ترکد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد: مسئولان اقتصادی باید به این موضوع واقف باشند انرژی ذخیره و انباشته شده پشت نرخ دلار ناگهان خود را در بستر معضلاتی مانند افزایش بحران ها و ناامنی اجتماعی، رشد نقدینگی، استقراض از نظام بانکی نمایان می کند؛ بنابراین افزایش نرخ دلار ناشی از ترکیب چند عامل مختلف است که دست به دست هم می دهد و زمینه را برای بروز قیمت های بالای دلار فراهم می کند.

صالحی گفت: مسیر حرکت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درست است و در زمینه کنترل ترازنامه بانک ها و اصلاح نظام مالیاتی گام های مؤثری برداشته شده و درنهایت هدف سیاست گذار کاهش و کنترل نرخ تورم بوده است. در این میان باید به این نکته مهم توجه کرد کنترل نرخ تورم وابسته به اعمال سیاست هایی توأمان در نظام مالی و پولی کشور است.

کارشناس ارزی تصریح کرد: دولت در مدت زمان محدودی می تواند فنر دلار را نگه دارد، اما با افزایش نرخ تورم فنر از جای خود در می رود و تورم های بزرگتری ایجاد می شود. باید به سمت اعمال سیاست هایی در راستای کاهش نرخ تورم حرکت کرد که در نهایت به کاهش نرخ ارز منتهی شود.

احمد صالحی گفت: عمده کارشناسان معتقدند راه حل کاهش نرخ ارز در نظام پولی است و برای کاهش نرخ ارز باید تمرکز بیشتری بر فعالیت ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی داشت. باید رئیس و ساختار بانک مرکزی استقلال از دولت داشته باشد و نظارت بانک مرکزی و نظارت شرکتی بانک ها بر بانک ها و نظام پولی افزایش یابد.

وی افزود: اگر نظام مالی ریشه های تورمی را خشک کند، لازم نیست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم نقش جدی ایفا کند، زیرا خود به خود با کاهش نرخ تورم، از نرخ ارز نیز کاسته می شود.